دكتر صحراييان ،كارشناس مسايل اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ارزيابي مساله فقر زدايي و بسط عدالت اجتماعي در طول برنامه سوم توسعه گفت: بنابر اعلام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و همچنين با استناد به آمار هاي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي 30 درصد از كل درآمد هاي كشور بين 70 در صد جمعيت و حدود 80 در صد آن نيز بين 20 درصد ثروتمند ترين افراد جامعه توزيع مي شود ودر اثر اين عدم تعادل در توزيع درامد هاي ملي خط فقر طي سالهاي اخير روبه افزايش گذاشته است.
به گفته وي خط فقر مطلق در اواخر برنامه دوم و اوايل برنامه سوم از7/14 به 16 درصد و خط فقر نسبي نيز در اين مدت زمان به طور متوسط در شهر و روستا از 24 به 32 درصد رسيده بود كه البته در طول برنامه سوم توسعه نيز به خاطر ادامه روند توزيع نامناسب درآمد ها خط فقر گسترش يافته است .
وي در ادامه با اشاره به تبعيض هاي صورت گرفته در زمينه تخصيص منابع و امكانات به استان هاي مختلف كشور اظهار داشت: به دليل نگاه متفاوت دولت به استان هاي مختلف كشور استان سيستان و بلوچستان از نظر كليه شاخصه هاي توسعه انساني ، فقر زدايي ، توانمند سازي برحسب جنسيت و غيره در رديف اخر قرار دارد و قبل از آن نيز استان كهكيلويه و بوير احمد قرار دارد.
اين استاد دانشگاه بابيان اينكه اغلب امكانات موجود در كشور در سطح سه استان تهران ، قم و اصفهان توزيع شده است افزود: به علت نابرابري ها و عم رعايت عدالت در تخصيص امكانات در بين استان هاي مختلف كشور تفاوت درآمد ها و هزينه در نقاط مختلف كشور بسيار زياد است به طوري كه درآمد افراد دراستان هاي خراسان، بوشهر ، هرمزگان و سيستان و بلوچستان در سال بين 120 تا 200 هزار تومان است در نتيجه در اغلب اين استان ها گرايش به قاچاق رو به افزايش گذاشته است.
صحراييان افزايش تعداد افراد فقر زده در سطح روستاها و شهرهاي كوچك كشور را از ديگر ثمرات منفي توزيع ناعادلانه درآمد و امكانات توسط دولت در كشور عنوان و خاطر نشان كرد: فقر زدايي و ارتقاي سطح كيفي زندگي افراد جامعه يك از اهداف مهم هر سه برنامه توسعه اي بوده است ولي از انجا كه در جهت تعديل شكاف طبقاتي ، بهبود درآمد وتامين امكانات رفاهي براي تمام اقشار جامعه ساز و كار مناسبي در برنامه هاي مذكور مد نظر قرار نگرفت هر ساله خانواده ها با افزايش قيمت ها و تورم و توزيع نا عادلانه امكانات مواجه شده اند.
اين اقتصاددان درادامه با استناد به امار و ارقام سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: ميزان اميد به زندگي در سال 67 حدود 5/61 سال و در سال 76 به 5/69 افزايش يافت و همچنين نرخ باسوادي بزرگسالان و تركيبي از سنين مختلف نيز از سال 67 تا 76 حدود 10 درصد رشد داشته است اما امروز شاهد آن هستيم كه به دليل كاهش درآمد سرانه و افزايش بار تكفل در خانواده ها از 8/3 به 2/4 درصد اغلب خانواده ها فرزندان خود را از سنين خردسالي از مدرسه بيرون كشيده و به كار كردن وا مي دارند.
صحراييان در ادامه افزايش سن اميد به زندگي ، بهره مندي از آموزش مناسب ، توليد ناخالص سرانه و سطح درآمد ، توسعه انساني برحسب جنسيت ، بهداشت و در مان ، ميزان دسترسي به آب سالم آشاميدني را از معيار هاي توسعه انساني و تامين رفاه اجتماعي براي افراد يك جامعه برشمرد و اظهار داشت: در ايران متاسفانه طي سال هاي گذشته به دليل وقوع جنگ و گذران دوران تثبيت پس رفت هايي داشتيم ولي در برنامه اول توسعه تا حدودي از طريق اجراي سياست فقر زدايي در سطح روستا ها اين شكاف تعديل يافته بود ولي در زمينه دستيابي به آب سالم آشاميدني و تغذيه سالم كودكان ضعف هايي وجود داشت.
اين استاد دانشگاه در ادامه دسترسي به اشتغال رامناسب ترين راهكار براي توزيع عادلانه درآمد ملي عنوان و خاطر نشان كرد: در حال حاضر نرخ بيكاري در جامعه بسيار بالا است و دولت براي تعديل ان بايد راهكار مناسبي در پيش بگيرد.
وي در پايان بازگشت مجدد بسياري از امراض ريشه كن شده را از ديگر ضعف هاي برنامه سوم توسعه در زمينه تامين امكانات و خدمات بهداشتي درماني براي افراد جامعه دانست و اضافه كرد: اطلاعات رسمي از شيوع امراض ريشه كن شده اي مانند سالك درجنوب شيرازو گنبد كاووس و مالاريا در شهرهاي غربي خبر ميدهند كه اين خود به دليل عدم تامين امكانات مناسب بهداشتي و آب سالم براي مردم نقاط محروم و شهرهاي فاقد امكانات است.
نظر شما