به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حیدری، ظهر چهارشنبه در جلسه معاونت پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي دادگستري استان يزد اظهار داشت: در نیمه نخست سال 90 پرونده های وارده به سیستم قضایی با موضوع طلاق و اختلافات خانوادگی 655 فقره بوده که این آمار در نیمه نخست سال 92 به 74 فقره کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه طلاق یک آسیب اجتماعی جدی و زیر ساخت و زیربنای ارتکاب بسیاری از جرایم در کشور است، افزود: ضرورت دارد کلیه مسئولان و دستگاههای ذیربط برای جلوگیری از طلاق و عمیقتر شدن این چالش و آسیب اجتماعی، چاره اندیشی کنند.
ايجاد بنياد تحكيم خانواده گام موثري در كاهش طلاق در استان يزد بود
این مقام قضایی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای کاهش طلاق در استان یزد، گفت: در این استان طلاق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت بنیاد تحکیم خانواده زیر مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری افراد دارای مهارتهای خاص اجتماعی، خانوادگی و کارشناسان مربوطه تشکیل شده که شامل کارشناسان مسائل دینی، روانکاو و روانشناس، کارشناسان اجتماعی و قضایی است.
وی ادامه داد: این بنیاد با تفاهمنامه بین دادگستری و سازمان بهزیستی، کلیه پروندههای مربوط به طلاق را قبل از طرح در دادگاه در کارگروه مربوطه مورد بررسی قرار داده و نسبت به برنامه های آموزشی و سازشی و انجام صلح و آشتی بین زوجین اقدام می کند و در صورتی که پروندهای در این بنیاد به نتیجه نرسید، برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارجاع خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، تشکیل بنیاد تحکیم خانواده در استان را دارای نتایج مثبت و بسیار حائز اهمییتی ذکر کرد و بیان داشت: با فعالیت این کارگروه چالش و آسیب اجتماعی طلاق در استان یزد کاهش یافته به طوری که در حال حاضر، وقوع طلاق در استان از رتبه دهم در پروندههای ارجاعی به سیستم قضایی نیز پایینتر رفته است.
سالانه بين 8 تا 15 درصد به پرونده هاي ارجاعي سيستم قضايي استان يزد اضافه مي شود
وی راجع به تحقق صلح پایدار در پروندههای بنیاد تحکیم خانواده، ابراز داشت: به طور طبیعی سالیانه بین هشت تا 15 درصد به کلیه پروندههای ارجاعی به سیستم قضایی اضافه میشود و طلاق هم از این موضوع مستثنی نیست، اما با تشکیل این کارگروه در یکی دو سال اخیر یعنی در سالهای 1391 و 1392، آمار طلاق در استان یزد افزایش پیدا نکرده بلکه با کاهش هم روبرو بوده است.
حیدری از تحقق 40 درصدی صلح پایدار در پرونده های اختلافات خانوادگی ارجاع شده به بنیاد تحکیم خانواده خبر داد و تصریح کرد: این بنیاد پس از تشکیل پروندههای طلاق، با دعوت از زوجین و ارائه مشاورههای متعدد برای برقراری صلح و سازش در خانواده گام برداشته و بازگشت کمتر از یک درصد از این پرونده ها به سیستم قضایی مرهون تلاش های بنیاد در راستاي ایجاد صلح پایدار، مراقبتهای بعد از سازش، بازدید از خانوادههای مورد نظر و ارائه مشاورههای لازم و تداوم نظارت بر خانواده ها بوده است.
رئیس کل دادگستری استان يزد بيان كرد: با توجه به اینکه با این طرح در استان یزد گامهای موفقی برداشته شده و تا اندازه زیادی موفقیت چشمگیری برای کاهش امر شوم طلاق صورت گرفته است، این موضوع به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش شده است و تصمیم گرفته شد که این موضوع به صورت کشوری با زیرساخت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان یزد پیگیری و عملیاتی شود.
گرايش به ازدواج مجدد از عوامل طلاق در استان يزد است
وی مشکلات اقتصادی را از مهمترین عوامل بروز طلاق در استان ذکر کرد و بیان داشت: اما عوامل دیگری همچون اعتیاد مرد، بعضی گرایشها به ازدواج مجدد و نداشتن تفاهم در زندگی مشترک در بروز طلاق در استان دخیل هستند که در این میان عوامل اعتیاد و نداشتن امکان سازش از عوامل مراجعه زنان برای طلاق است.
وي، مسائل و مشکلات اقتصادی و بالا رفتن توقعات خانوادهها و دختران را یکی از اصلیترین عوامل کاهش ازدواج در استان یزد دانست و گفت: عدم توانایی اقتصادی جوانان و بیکار بودن آنها، ترس رفتن زیر بار زندگی را در بین جوانان افزایش داده است و با توجه به این که ازدواج مسئولیت سنگینی را به ویژه برای مردان به دنبال دارد، به سمت ازدواج نمی روند.
نظر شما