به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که دولت با اختصاص 10 هزار میلیارد ریال از طلب پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد تا بخش دیگری از بدهی پیمانکاران اما با این وجود و تلاشهایی که دولت یازدهم از ابتدای شروع بکار خود انجام داده است، بازهم دولت به عنوان یک بدهکار بزرگ شناخته می‌شود که حجم زیادی از مطالبات پیمانکاران را نپرداخته است.
براین اساس مجموع طلب پیمانکاران عمرانی 37 هزار میلیارد تومان بود که تاکنون 23 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و 14 هزار میلیارد تومان باقی مانده که 2500 میلیارد تومان از بدهی پرداخت شده مربوط به پیمانکاران حوزه راه بوده است.
بنابر اعلام شرکت‌های راهسازی در عید امسال 4810 میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران پرداخت شد که سهم وزارت راه از این رقم 800 میلیارد تومان بوده است و در واقع دولت 2 هزار میلیارد تومان دیگر به پیمانکاران راهساز بدهکار است که یک هزار میلیارد تومان از این رقم به پیمانکاران راهساز استان تهران اختصاص دارد.
اما مطالبات معوق، تنها دلیل کاهش توان مالی و ورشکسته شدن پیمانکاران راهساز نیست؛ بلکه آنها از اختصاص اوراق مشارکت به جای بدهی که در دولت گذشته انجام گرفت هم زیان‌های زیادی را متحمل شدند بطوریکه در دوره قبل قرار شده بود که از محل فروش اوراق مشارکت، پول پیمانکاران پرداخت شود اما وقتی اوراق به فروش نرفت، آن را به پیمانکاران فروختند.
پیمانکاران هم که توان مالی برای خرید تمامی اوراق نداشتند به ناچار از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تامین پول کردند تا اوراق مشارکت را از دولت خریداری کنند تا وزارتخانه هم به میزان اوراق از پول، سهم آنها را بدهد. اما به دلیل اینکه بانک‌ها واسطه بودند و 20 درصد هم از دولت بابت اوراق مشارکت سود می‌گرفتند، انتظار داشتند که شرکت‌ها 28 درصد سود بدهند به همین جهت 8 درصد از شرکت‌های راهسازی سود اوراق مشارکت گرفتند.
بنابراین در جریان واگذاری اوراق، شرکت‌های راهسازی 30 درصد زیان کردند این در حالی است که پیمانکاران حوزه راهسازی یک هزار میلیارد تومان اوراق بابت مطالبات از وزارت راه دریافت کردند که با احتساب پیمانکاران دیگر حوزه‌ها این رقم بسیار بیشتر می‌شود و زیان بیشتری را به شرکت‌های متعدد وارد می کند.
البته در دولت جدید سعی شد تا حدودی این موارد برطرف شود اما شرکت هایی که به دلیل این مشکلات از گردونه تولید خارج شدند و یا توان فنی و مالی آنها به شدت کاهش پیدا کرد تاکنون نتوانستند به شرایط عادی خود بازگردند به همین جهت دولت در لایحه خروج ازرکود به موضوع بدهی پیمانکاران اشاره کرد تا بخش خصوصی به عنوان یکی از محرک های اقتصاد به توان مالی بیشتری دست پیدا کند.
براساس این گزارش، در این لایحه پیش بینی شد که دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران را از طریق انتشار اوراق بهادار و صکوک اجازه بصورت یکجا پرداخت کند تا به این وسیله قدرت مالی پیمانکاران افزایش پیدا کند و آنها بتوانند وارد پروژه پ‌های عمرانی شوند.
در واقع دولت قصد دارد تا با انتشار اوراق بهادار به جای پرداخت پول که برای وضعیت مشخصی مانند پرداخت اقساط بانکی و دریافت تسهیلات اعتبار دارد، پیمانکاران را ترغیب به سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی کند و از سوی دیگر مطالبات آنها را نیز بپردازد تا توانن مالی بخش خصوصی افزایش یابد که البته تاکنون این موضوع اجرایی نشده است.
در این رابطه دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی با هرگونه راهکاری که بتواند شرکت‌ها را سرپا نگه دارد و اشتغال را حفظ کند موافقیم، گفت: هدف اصلی در کشور باید حفظ تولید باشد و دولت باید به حمایت از تولید و اشتغال بپردازد بنابراین اجرای این مورد از لایحه خروج از رکود می‌تواند به این هدف کمک کند.
علی آزاد با اشاره به اینکه در چندماهه اخیر دولت سعی کرده تا حدودی مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند، اظهار داشت: تعداد پروژه‌های انجام گرفته در 6 ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است که نشاندهنده کاهش قدرت مالی پیمانکاران است.
وی افزود: البته کل پرداختی دولت یازدهم تاکنون از مجموع پرداخت دولت قبلی بیشتر است و باتوجه به کاهش قیمت نفت در یکسال گذشته، پرداخت مطالبات روند خوبی داشته است.
دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی با اشاره به اینکه سهم استان‌ها در پرداخت مطالبات بیشتر شده است، در خصوص مصوبه جدید دولت برای موافقت دولت با پرداخت 10 هزار میلیارد ریال به پیمانکاران، گفت: البته این رقم که معادل یک هزار میلیارد تومان است رقم زیادی نیست ضمن آنکه زمان زیادی هم به اختصاص بودجه و پرداخت آن می‌گذرد.
وی با تاکید بر اینکه در مجموع از دولت می خواهیم تا به هرطریقی توان پیمانکاران را افزایش دهد، افزود: درآمد دولت از محل فروش نفت و دریافت مالیات است که متاسفانه در بخش مالیات به دلیل برخی اقتصادهای پنهان، دریافتی مناسبی انجام نمی گیرد بنابراین روند پرداخت مطالبات هم با کندی پیش می‌رود.
