عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد با بيان اينكه مفسدان اقتصادي خطرناك تر از اخلالگران امنيت ملي هستند، افزود: در موقع وقوع يك اخلال امنيتي همه سيستم امنيتي كشور براي شناسايي آن بسيج مي شوند اما مفسدان اقتصادي مثل مارخوش خط و خالي هستند كه به صورت پنهان به كشورلطمه مي زنند.
مظفري ادامه داد: توقع از اين ستاد آن است كه در برخورد با مفسدين اقتصادي جدي تر باشند و با دانه درشت ها به جد برخورد شود و تجربه كشور چين در اين زمينه مي تواند الگوي مناسبي براي ما باشد.
نماينده مردم نيشابور با بيان اينكه نبايد فردي به علت نسبت فاميلي با مسئولين از تيررس قانون مصون باشد، گفت : اين مساله آفتي است كه متاسفانه در برخي مواقع بوجود آمده و به همين دليل سبب ايجاد ديوار بي اعتمادي بين مسئولين ومردم شده است.
مظفري تصريح كرد : برخورد با مفاسد در بين مسئولين درجه اول كشور جدي است و اين موضوعي است كه بايد آن را با مردم در ميان گذاشت.
به زعم وي، ممكن است ظرافت هايي در خصوص اطلاع رساني مفاسد اقتصادي وجود داشته باشد اما توقع آن است كه مسئولين ستاد در جلسات غيرعلني مجلس شركت كنند تا حداقل ابهامي در نمايندگان باقي نماند.
مظفري خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه يك روز خبري درباره تعطيلي اين ستاد و فرداي آن، خبر تشكيل جلسه اين ستاد در رسانه ها منتشر مي شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه، اقتصاد دولتي ايران را عاملي در جهت ايجاد روزنه هايي جهت مفاسد اقتصادي دانست و ضرورت اصلاح قوانين و مقررات اين بخش را متذكر شد.
مظفري گفت: رانت اطلاعاتي كه در اختيار مسئولين مياني دولت است، عاملي در جهت بالا رفتن مفاسد اقتصادي است و براي رفع اين مشكل دولت بايد به سمت سياستگذاري حركت كند و اجازه حضور بخش خصوصي را فراهم كند.
وي در خاتمه با ضعيف ارزيابي كردن عملكرد دستگاههاي نظارتي خاطرنشان كرد: دستگاههاي نظارتي در سال هاي اخير قوي عمل نكرده اند در حالي كه انجام نظارت بر دستگاه هاي دولتي ضرورتي انكارناپذير است.
نظر شما