به گزارش خبرنگار مهر، برخی از اهالی روستاها و شهرهای ساحلی جنوب کشور برای تامین مایحتاج روزانه و کسب درآمد به سمت قاچاق روی آورده اند. درآمدهای هنگفت قاچاق سوخت باعث شده تا بسیاری از مرزنشینان جنوبی کشور با فروش برخی از اموال و حتی دارایی ها و گرفتن وام از بانکها خودروهای مناسبی برای حمل و نقل قاچاق سوخت تهیه کنند.
نیسان های آبی پرطرفدارترین خودرو میان قاچاقچیان سوخت است. کافیست در منطقه هشت بندی و جاده های شهرستان میناب دقایقی در کنار جاده نظارگر خودروهای قاچاق بایستید تا به این جمله که نقل محافل عمومی و مخصوصی مردم است پی ببرید. حتی برخی به کنایه و طنز عنوان می کنند اگر نیسان نبود کار قاچاق سخت تر هم می شد.
طی سالهای اخیر در بسیاری از تصادفات جاده ای و حتی برخورد خودروها به منازل کنار جاده رد پای خودروهای حامل سوخت قاچاق به چشم می خورد. شاید از تلخ ترین حوادث این سالها بتوان به کشته شدن پنج معلم شهر میناب، ورود یک خودرو قاچاق سوخت به اتاق خواب یک کودک در میناب، آتش سوزی خودروها در جاده ها اشاره کرد که صحنه های ناخشایندی را در ذهن کودکان و جوانان مناطق شرقی هرمزگان خلق کرده است.
یكی از عوامل مهمی كه در ایجاد احساس آرامش در میان افراد جامعه نقش مهمی دارد، برخورداری از رفاه نسبی و پویایی اقتصاد جامعه‌ای است كه در آن زندگی می‌كنند، بدیهی است مسئولیت پویایی و سلامت اقتصاد یك جامعه تنها بر عهده دولت‌ها و حكومت‌ها نیست و همه اقشار جامعه در این زمینه دارای نقش هستند.
قاچاق كالا پدیده ای است كه از جهات گوناگون، حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یك جامعه را تهدید می كند و لازم است با شناخت آسیب های آن به وظیفه خود در این خصوص عمل كنیم.
كاهش درآمد ملی و ضعف تولیدات داخلی
قاچاق كالا پدیده ای است كه از جهات گوناگونی حیات جامعه را تهدید می كند، از یك سو واردات كالاهای قاچاق به تولیدات داخلی مشابه لطمه وارد می زند و مانع از رشد و پیشرفت صنعت كشور می شود.
ورود كالاهای قاچاق كه به علت نپرداختن حقوق و عوارض گمركی قیمت تمام شده پایین تری دارند و در رقابت با تولیدات داخلی، صنایع داخلی را به ركود فعالیت ها و تعطیلی می كشانند.این در حالی است كه شمار فراوانی از طریق اشتغال در این صنایع در آمد كسب كرده و روزگار خویش را می گذرانند از سوی دیگر كالاهایی كه از این طریق وارد كشور می شوند از آنجا كه عوارض و گمركی تعیین شده پرداخت نمی شود، این امر می تواند ضربه ای به اقتصاد ملی وارد كند و این در حالی است كه درآمدهای حاصـله از گـمركات نقش مؤثری در سازندگی و آبادانی كشـور دارد و یكی از منابـع كسب در آمد كشور محسـوب می شود.
واقعیت آن است كه ورود كالاهای قاچاق كه به علت نپرداختن حقوق و عوارض گمركی قیمت تمام شده پایین تری دارند در رقابت با تولیدات داخلی، صنایع داخلی را به ركود فعالیت ها و تعطیلی می كشاند زیرا رقابتی نابرابر و غیرعادلانه میان تولید كنندگان داخلی و وارد كنندگان كالای قاچاق شكل می گیرد و شركت های داخلی در اغلب موارد در این رقابت با شكست رو به رو خواهند شد.
كاهش فرصت های شغلی
بر اساس تحقیقات انجام شده به ازای هر ۱۵ تا ۳۰ هزار دلار قاچاق كالا یك فرصت شغلی از بین می رود، در حالی كه برای ایجاد هر شغل در حدود ۲ هزار دلار سرمایه گذاری مورد نیاز می باشد و سرمایه درگیر در بخش قاچاق كالا هر ساله ۳۰۰ هزار فرصت شغلی را از میان می برد، در نتیجه قاچاق كالا باعث می شود رفاه جامعه و فرصت های شغلی افراد كاهش یابد.
كاهش انگیزه كار و فعالیت های سالم اقتصادی
در جامعه ای كه كار و فعالیت به عنوان یك ارزش فرهنگی و پایه اعتقادی و دینی و جوهره یك انسان است و با توسعه ملی یك جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و فعالیت های غیر سالم، نهی شده است، طبعاً گرایش به فعالیت هایی نظیر قاچاق، به خودی خود در جامعه ضد ارزش محسوب می شوند؛ زیرا در دیدگاه عمومی در برابر هر تلاش جسمی و فكری باید درآمد مناسب نیز وجود داشته باشد و چنانچه گروهی با صرف زمان اندك در آمدی غیر متعارف و بیش از حد معمول داشته باشند با واكنش اجتماعی روبه رو می شوند.
وجود چنین مشاغلی در سطح جامعه به لحاظ فرهنگی تلاش و كوشش برای دستیابی به زندگی ارجمند و مرفه را با ركود و نومیدی روبه رو می كند. در چنین شرایطی تفكری درجامعه غلبه خواهد یافت كه سود آوری ازهر طریق ممكن را در فرهنگ عمومی ترویج می كند.
گسترش قاچاق و دسترسی به ثروت های باد آورده، جامعه را با افزایش رو به رشد نقدینگی متأثر از قاچاق مواجه ساخته و بسترهای لازم برای سیر صعودی معاملات غیر مشروع (ربا، معاملات زنجیره ای مسكن و ... ) فراهم می شود و قله های ثروت فرصت طلبان اقتصادی رو به افزایش می یابد. در چنین شرایطی افراد قاچاقچی در سایه ثروت های باد آورده، از بهترین امكانات زندگی در عین ناشایستگی بهره می برند و تحصیل كردگان و متخصصان در عین لیاقت و شایستگی برای بهره مندی از نعمات زندگی آبرومندانه در رنجند.
از آنجایی كه كالاهای قاچاق به لحاظ كیفیت كنترل نمی شود، چه بسا بسیاری از این كالاها فاقد كیفیت مطلوب و در حد استاندارد نیستند در نتیجه موجب ضرر مصرف كننده هم از نظر سلامت و هم از نظر اقتصادی شده و ارز كشور نیز بی جهت خارج شده است.
اختلال درالگوی مصرف جامعه
كالاهای قاچاق به لحاظ فرهنگی، تأثیر مخربی بر الگوی مصرف جامعه به جای می گذارد، ماهیت اغلب این گونه كالاها كه عمدتاً غیر ضروری است جامعه را به سوی تفنن طلبی و تجمل گرایی سوق می دهد. هنگامی كه كالاهای لوكس با قیمت ارزان وارد كشور می شود، بالطبع مصرف این گونه كالاها افزایش می یابد از این رو الگوی مصرف، به ویژه برای قشر مرفه جامعه كه قدرت خرید بیش تری دارند به سوی استفاده از كالاهای لوكس و مصرفی می گراید و آثار منفی فرهنگی بر جامعه می گذارد.
امروزه قاچاق سوخت در ایران به دلیل سود ناشی از آن از شکل پراکنده به یک پدیده سازمان یافته تبدیل شده است و بی شک دامنه آن ریشه در تفاوت قیمت فرآورده های نفتی در دو سوی مرز دارد و این موضوع موجب شده است تا دلالان و سود جویان با خرید و فروش و انتقال این سرمایه ملی سود کلانی به دست آورند.
كالاهای قاچاق به لحاظ فرهنگی، تأثیر مخربی بر الگوی مصرف جامعه به جای می گذارد، ماهیت اغلب این گونه كالاها كه عمدتاً غیر ضروری است جامعه را به سوی تفنن طلبی و تجمل گرایی سوق می دهد.واقعیت این است که اگرچه قاچاق سوخت باعث اشتغال کاذب تعدادی از مرزنشینان می شود ولی مضرات آن بسیار سنگین تر بوده و علاوه بر خروج منابع عظیمی از کشور باعث نابودی تدریجی فعالیت های سالم مرزنشینان از جمله کشاورزی و دامداری و در استان های مرتبط با دریا به دلیل نشت سوخت به داخل آب موجب صدمه به صنعت ماهیگیری می گردد. علاوه بر تاثیرات مخرب قاچاق سوخت بر اقتصاد، این معضل، موجب صدمه جدی به سلامت اداری و افزایش رشوه و سوء استفاده از امکانات دولتی و ارائه خدمات به قاچاقچیان می شود.
از دیگر معضلات قاچاق سوخت می توان به بی اعتمادی مردم به نظام اقتصادی، ایجاد درآمدهای نامشروع برای قاچاقچیان، تقویت روحیه قانون گریزی و نبود حس احترام به قانون و بروز تصادفات دردناک رانندگی به علت عدم توجه به مقررات راهور توسط رانندگان خودروهای حمل سوخت اشاره کرد.
استاندار هرمزگان فکری به حال وضعیت اسف بار قاچاق سوخت کند
حجت الاسلام معتمدی فر امام جمعه میناب چندی پیش در جلسه ای مسئله قاچاق سوخت را معضلی برای استان هرمزگان دانست و گفت: یکی از دغدغه ها و دل نگرانی های ما در سطح استان پدیده قاچاق سوخت است که توسط عده ای دلال، سود جو و قاچاقچی این سرمایه ملی از مرزهای خاکی عبور و از طریق مرز دریایی به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق می شود، من از استاندار محترم استان می خواهم که فکری برای این وضعیت اسف بار در سطح استان به ویژه شهرستان میناب کنند.
در سوی دیگر جاسم جادری استاندار هرمزگان ضمن تشریح مسائل و مشكلات پدیده قاچاق سوخت در استان هرمزگان، عنوان كرد: در مبارزه با قاچاق سوخت باید به مقوله های اجتماعی همانند مشكل بیكاری توجه ویژه ای داشته و برای رفع آن اهتمام و برنامه ریزی لازم را داشته باشیم.
وی همچنین بر لزوم ریشه یابی علمی و تخصصی پدیده قاچاق سوخت تاكید كرد.
دكتر جادری همچنین طرح پیشنهادی مكتوب خود در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت را به وزیر نفت ارائه كرد.
براساس این طرح در راستای جلوگیری از قاچاق سوخت، مجوز صادرات فرآورده های نفتی در استان هرمزگان صادر می شود كه این مجوزها پس از بررسی كارشناسی در كارگروههای تخصصی صادر خواهد شد. این طرح مورد موافقت وزیر نفت قرار گرفت و مقرر شد تا این طرح پیشنهادی از طریق كارگروه مبارزه با قاچاق سوخت كشور برای وزارت نفت ارسال شود.
اسفند ماه سال ۹۲ رئیس جمهور در اخرین روز حضور در استان طی نشست خبری که در پاوین فرودگاه بندرعباس برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پدیده قاچاق سوخت در سواحل جنوبی و مرزهای غربی کشور را آزار می دهد و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است، دولت چه راهکار مشخصی برای مقابله با این مشکل دارد، بیان داشت: بحث قاچاق و این معضل را در جاهای دیگر هم داریم و در این استان در سطح بسیار بدی ما شاهد قاچاق سوخت هستیم.
وی عنوان کرد: بحث هدفمندی یارانه ها در اصل برای این بود که این مسائل تمام شود. در صورتی که قیمت حامل های انرژی طبق قانون شود، مثلا حدود فوب خلیج فارس، آن وقت دیگر قاچاق نخواهد بود، چون قیمتها یکی می‌شود. اما با قیمتی که الان است مسلما این وسوسه های شیطانی برای قاچاق وجود دارد در این زمینه هم ستاد مبارزه با قاچاق باید فعال‌تر شود و هم دولت طرحی را مدنظر دارد که به هر حال اقدامی کند که جلوی قاچاق گرفته شود. داریم روی این طرح فکر و برنامه ریزی می‌کنیم.
بازراچه های مرزی باید فعال شود. خودِ منطقه جاسک جزو منطقه ویژه خواهد شد با طرحی که ما داریم دنبال می‌کنیم و بازارچه های مرزی را فعال می کنیم. خودِ بازارچه مرزی می تواند بخشی از قاچاق را مانع شود.روحانی اظهارداشت: هم مقامات محلی و هم مقامات کشوری باید برای مبارزه با قاچاق فعال شوند. من از فرهیختگان و علما هم تقاضا کردم که آنها هم در این زمینه فرهنگ سازی کنند و به مردم بگویند مسیر درست برای توسعه کشور اینها نیست. اینها به سود دیگران و به ضرر کشور است.
وی در مورد فعال شدن بازارچه های مرزی تاکید کرد: بازراچه های مرزی باید فعال شود. خودِ منطقه جاسک جزو منطقه ویژه خواهد شد با طرحی که ما داریم دنبال می‌کنیم و بازارچه های مرزی را فعال می کنیم. خودِ بازارچه مرزی می تواند بخشی از قاچاق را مانع شود. البته یک بخش دیگر را بازارچه حل نمی کند باید اقدامات دیگری انجام دهیم.
تلاش برای توقف رشد قاچاق با اجرای طرح جامع مبارزه
حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور هم هفته گذشته در نشست مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری و کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان با بیان اینکه بحث قاچاق در شرایط حاضر از معضلات اصلی کشور در مسائل اقتصادی است که تبعات فراتر از حوزه اقتصادی هم دارد، عنوان کرد: در سال ۹۲ حدود ۵۰ میلیارد دلار کار تجارت رسمی غیرنفتی در کشور داشتیم اما سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیز قاچاق صورت گرفت که این حجم از قاچاق از مشکلات اساسی برای هر طرح توسعه اقتصادی برای هر کشور است.
وی ادامه داد: برای اینکه خروج از رکود و توسعه و رونق اقتصادی و سیاست های اقتصاد مقاومتی را تحقق ببخشیم چاره ای نداریم که برای مشکل قاچاق فکر اساسی شود و بدون پرداختن به قاچاق رسیدن به افق روشن در مسائل اقتصادی سخت و مشکل خواهد بود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور خاطرنشان کرد: در راستای اینکه مسئله قاچاق خوب واکاوی و متناسب با صورت مسئله مشخص برای آن برنامه ریزی شود طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد که ذیل آن برای کالاهای هدف است بسته هایی طراحی شده است.
حقیقی با بیان اینکه باید این برنامه ها تطابق استانی پیدا کند و بومی سازی شود، اظهار داشت: موضوع قاچاق در استان ها باید دارای صورت مسئله شفاف باشد و سهم هر کدام از بخش ها و میزان کالاها مشخص باشد و همچنین سهم قاچاق ورودی و خروجی مشخص و متناسب با هر سهم بتوانیم برنامه ریزی کنیم و متعاقب برنامه ریزی در چارچوب مشخص به نتیجه هدفمند برسیم.
وی اضافه کرد: هدف ما از اجرای طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که در یک دوره زمانی پنج ساله مسئله قاچاق از وضع موجود خارج و شاهد توقف رشد قاچاق باشیم و بتوانیم سقف قاچاق کالا در کشور را در این دوره حدود ۵۰ درصد کاهش دهیم.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور افزود: هرمزگان جزو استان های نمونه کشور در مبارزه با قاچاق است و وقت و انرژی زیادی برای مبارزه در این استان گذاشته شده و زحمات مسئولان این استان قابل تقدیر است.
قاچاق در هرمزگان تنها یک مشکل استانی نیست
جاسم جادری هم در این نشست مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری و کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان در زمینه مبارزه با قاچاق با ساختار و تشکیلات استانی، ماموریت ملی دارد، عنوان کرد: پدیده قاچاق مخصوص استان هرمزگان نیست بلکه با توجه به موقعیت هرمزگان قاچاق از سایر مناطق کشور نیز به این استان سرازیر می شود.
جادری با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق در هرمزگان همه بخش ها درگیر هستند، تصریح کرد: حل مشکل قاچاق نیازمند تصمیمات قاطع و درست است و ما انتظار داریم درخواست های ما در استان در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و مصوب شود.
سهمیه های سوخت پایش و جایگاه های عرضه سوخت باید کنترل شوند. همچنین در گمرکات با توجه به ورود و خروج روزانه هزاران تن کالا به نصب دستگاه ایکس ری نیاز داریم.وی با اشاره به پدیده قاچاق سوخت، بیان داشت: استان هرمزگان نیازی به وارد کردن سوخت از دیگر استان ها ندارد و باید راه های ورودی استان در این خصوص کنترل شوند و همچنین ضرورت تقویت نیروهای انتظامی و دریابانی و تجهیز این نیروها از دیگر مواردی است که باید انجام شود چون با امکانات فعلی نمی توان به خوبی با این پدیده شوم مبارزه کرد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اظهار داشت: همچنین ما طرحی را برای فروش قانونی سوخت ارائه دادیم تا درآمد حاصل از این کار برای تامین معیشت مردم هزینه شود و باید بتوانیم با اشتغال سالم با پدیده قاچاق مبارزه کنیم.
جادری خاطرنشان کرد: همچنین سهمیه های سوخت پایش و جایگاههای عرضه سوخت باید کنترل شوند و ضمن نظارت بر مسیرها، موارد مربوط به خروج و صدور برخی کالاها به نحوی ساماندهی شود تا کالای درست از کالای قاچاق تشخیص داده شود. همچنین در گمرکات با به توجه ورود و خروج روزانه هزاران تن کالا به نصب دستگاه ایکس ری نیاز داریم.
مبارزه با قاچاق نیازمند مطالعه علمی و توجه به همه جوانب آن است
معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان هم معتقد است:در سطح ملی و منطقه ای طرح های متفاوتی برای مبارزه با قاچاق داریم اما نیازمند مطالعه علمی در حوزه قاچاق که به همه جوانب آن توجه داشته باشد.
بهروز اکرمی با بیان اینکه طرح موضوعات کارشناسی می تواند به بهبود وضعیت مبارزه با قاچاق کمک کند، اظهار داشت: قاچاق یک پدیده اقتصادی و چندوجهی است و اگر قرار است با قاچاق مبارزه شود باید به آن از جوانب مختلف نگاه کنیم.
تا زمانی که پازل مبارزه با قاچاق کالا تکمیل نباشد و به بخش های مختلف توجه نشود این پدیده ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: در سطح ملی و منطقه ای طرح های متفاوتی برای مبارزه با قاچاق داریم اما نیازمند مطالعه علمی در حوزه قاچاق که به همه جوانب آن توجه داشته باشد، هستیم تا خروجی آن طرح مناسبی باشد و امیدواریم این مطالعه جامع در سطح ملی انجام شود چون تا زمانی که پازل مبارزه با قاچاق کالا تکمیل نباشد و به بخش های مختلف توجه نشود این پدیده ادامه خواهد داشت.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان افزود: در ساحل استان هرمزگان از دوران قدیم شاهد هستیم که معیشت روستاها و ساکنین محلی با مشکل مواجه است و تا زمانی که برای معیشت ساکنین تصمیم علمی گرفته نشود آنها تسهیل کننده قاچاق کالا خواهند بود و در طرح جامع باید برای معیشت مردم و ساکنین محلی فکری شود.
اکرمی با اشاره به عملکرد مناطق آزاد، عنوان کرد: برای مناطق آزاد اهدافی پیش بینی شده بود اما هم اکنون پس از ۲۱ سال از تصویب قانون مناطق آزاد باید بررسی کنیم که هدف قانون گذار از ایجاد مناطق آزاد چند درصد تحقق پیدا کرده است و اگر محقق نشده به سمت اصلاح آن پیش رویم.
وی گفت: برای مبارزه مثبت و سازنده در زمینه مبارزه با قاچاق باید با سرباندهای اصلی و کسانی که کار کلان انجام می دهند و قاچاقچیان واقعی برخورد کنیم و با هم هفمکری و همکاری توفیقات ما در مبارزه با قاچاق بسیار بیشتر خواهد شد.
خلاء قانونی در مورد وسایل نقلیه حامل قاچاق نداریم
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان هم در جلسه ساماندهی شناورهای غیرمجاز گفت: بطور کلی در مورد وسایط نقلیه حامل قاچاق خلاء قانونی نداریم و اگر وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق باشد باید طبق قانون با آن برخورد شود.
مقام عالی قضایی استان در ادامه با اشاره به آمارهای اعلام شده گفت: تعداد شناورهای ساماندهی شده تاکنون بیش از ۴۹۴۹ شناور در سطح استان ساماندهی شده که از این تعداد ۱۰۴۹ شناور لنج های صیادی، تعداد ۷۶۲ شناور تجاری، تعداد ۲۹۴۲ دستگاه قایق صیادی، ۱۳ دستگاه شناور تفریحی و ۱۸۳ دستگاه اتوبوس دریایی نام برد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در راستای ساماندهی شناورها باید تمام دستگاه ها با دریابانی و بنادر همکاری و برکارگاه های تولید شناور نظارت ویژه ای داشته باشند.
وی افزود: در استان ۶۲ کارگاه تولید شناور دارای مجوز وجود دارد که شامل کارگاه تولید شناورهای فلزی، کارگاه تولید شناورهای فایبرگلاس و نیز کارگاه شناورهای چوبی است که این کارگاه ها باید برای تولید شناور گواهینامه موقت در حین ساخت دریافت کنند و کلیه شناورهایی که فاقد پلاک یا دارای پلاک قدیمی هستند غیرمجاز بوده و باید جهت اخذ مجوز و پلاک گذاری اقدام کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری درپایان ضمن اشاره به ۱۴ کارگاه شناسایی شده تولید شناورهای غیرمجاز گفت: نیروی انتظامی، دریابانی، بنادر و دریانوردی، سازمان صنعت معدن و تجارت باید با هماهنگی دادستانهای استان نسبت به تعیین تکلیف کارگاه های غیرمجاز تولیدکننده شناور برابر مقررات اقدام لازم را بعمل بیاورند و دریابانی موظف است نسبت به توقیف شناورهای فاقد هویت که در امر قاچاق تردد می کنند اقدام لازم را بعمل آورد.
رضا محمدی‌یگانه پنجشنبه در نشستی مرتبط با قاچاق سوخت با اشاره به نشست با نمایندگان هرمزگان در همین راستا ضمن تشریح برنامه‌های علمی و عملی برای شناسایی نیاز استان به نفت گاز و راه‌های ورودی آن به شبکه قاچاق نتایج یک طرح تحقیقاتی را ارائه کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه روزانه حداکثر در استان طبق تخمین‌ها و برآورده‌ها حداکثر ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار لیتر گازوئیل به سمت خارج از کشور قاچاق می‌شود، اضافه کرد: برخی تحلیل‌ها به اشتباه و نادرست حاکی از این است که روزانه ۱۰ میلیون لیتر سوخت گازوئیل از استان قاچاق می‌شود که ارائه اینگونه گزارش‌ها نادرست و کذب است.
فرمانده انتظامی هرمزگان در ادامه گفت: ارائه این آمارها هم عملکرد ما را نسبت به مبارزه با قاچاق کمرنگ کرده و هم نگاه به استان برای مبارزه را تحت شعاع قرار می‌دهد.
وی همچنین عنوان کرد: متاسفانه بیشتر آمار قاچاق سوخت در استان است و کمتر از استانهای همجوار وارد هرمزگان و از اینجا به کشورهای همسایه قاچاق می شود.
------------------------------------
گزارش از رضا زرگر
نظر شما