به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر احمد شجاعي صبح یکشنبه در جلسه هم‌انديشي سازمان پزشكي قانوني كشور با رؤساي بيمارستان‌هاي دولتي با اشاره به لزوم برنامه ریزی جهت کاهش موارد خطا و قصور پزشکی خاطرنشان كرد: سازمان پزشكي قانوني كشور و مركز تحقيقات پزشكي قانوني به منظور آشنايي هر چه بيشتر پزشكان با موارد قصور و نيز پيشگيري از بروز موارد خطا اقدام به برگزاري جلسات هم‌انديشي با رؤساي بيمارستان‌ها و نيز جلسات آموزشي براي كادر درمان كرده‌است تا بتواند موارد خطا و شكايت از پزشكان را به حداقل برساند.
وي با تأكيد بر لزوم اصلاح برخي قوانين كه به زیان ارائه خدمات مناسب پزشکی به هموطنان است گفت: در قوه قضاييه ديد حمايتي نسبت به جامعه پزشكي وجود دارد كه نمونه بارز آن ابلاغيه رييس قوه قضاييه مبني بر بكارگيري مجازات‌هاي جايگزين به جاي حبس براي پزشكان است.
يك دهم درصد از اقدامات درماني منجر به شكايت مي شود
در ادامه اين جلسه دكتر فتاحي معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي با اشاره به اينكه آمار شكايت از پزشكان در ايران بسيار كمتر از كشورهاي ديگر است، گفت: بر اساس آمارهاي موجود در ايران تنها يك دهم درصد از اقدامات درماني منجر به شكايت مي شود كه در مقايسه با خدمات ارزنده اين قشر رقمي بسيار اندك است.
وي افزود: سازمان نظام پزشكي سالانه چهار هزار و ۵۰۰ مراجعه كننده با موضوع قصور دارد كه حدود يكهزار نفر از آنان در بدو ورود رضايت مي دهند و اين امر نشان مي دهد كه مراوده پزشك و بيمار و آگاه كردن بيمار از عوارض بيماري و اقدامات درماني تا حد قابل توجهي از اقدام براي شكايت از پزشك جلوگيري مي كند.
دكتر فتاحي با بيان اينكه رعايت نكردن اصول علمي و فني بيشترين علت شكايت از پزشكان است، اظهار داشت: ۴۲ درصد شكايت از پزشكان منجر به صدور كيفر خواست و محكوميت براي پزشك مي شود، همچنين با توجه به فراواني تعداد پزشكان در هر رشته و نيز آمار مراجعه‌كنندگان به آنان، پزشكان عمومي و دندان‌پزشكان در معاينات سرپايي و در جراحي‌ها، زنان و زايمان، جراحي عمومي و ارتوپدي در صدر آمار شكايات قرار دارند.
معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي با اشاره به اينكه در كنار هر اقدام درماني عوارضي نهفته است، افزود: بيماران عوارض اقدامات درماني را نه تنها عارضه محسوب نمي كنند بلكه آن را مشكل يا دردسري مي دانند كه براي آنان ايجاد شده و گاه مرز خطا و عارضه به حدي به يكديگر نزديك است كه امكان تفكيك آن وجود ندارد.
وي يادآور شد: شكايت از كادر درمان در تمام دنيا وجود دارد و در هر كشور مراكزي نيز براي رسيدگي به اين شكايات داير شده كه در ايران اين امر بر عهده دادسرا‌ها، نظام‌پزشكي، شوراي حل اختلاف و سازمان تعزيرات است.
دكتر فتاحي با اشاره به اصول رسيدگي به شكايات از كادر درمان بر ضرورت برخورد با فرد خاطي و نيز رسيدگي به پرونده با رعايت عدالت تأكيد كرد و اظهار داشت: برخورد در محاكم بايد پيشگيرانه باشد، اعتماد مردم به جامعه پزشكي را سلب نكند، پزشك را در حالت دفاعي قرار ندهد، موجب كاهش شجاعت و شهامت پزشك در تصميم‌گيري نشود و نهايتاً اينكه موجب نشود كادر درمان از پذيرش بيماران پرخطر طفره بروند.
نظر شما