طرح ویژه مجلس برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحي مقدم در یک برنامه تلویزیونی گفت: منافع بانکها تابع بخش واقعي اقتصاد يعني بازار کالا و خدمات است و سود سپرده ها بايد بر اساس سود اين بازارتعيين شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مشکل نظام بانکي را مشکل بلوکه شدن منابع بانکي دانست و افزود: نبايد کاهش نرخ سود سپرده ها به صورت وارد کردن شوک باشد بلکه اين کاهش بايد شيب ملايمي داشته باشد.

وی گفت: در شرايطي که نرخ تورم ۴۰ درصد بود، نرخ سود بانکي تا ۲۸ درصد افزايش يافت و سپرده گذاران کاهش درآمد داشتند اما اکنون نرخ تورم ۱۵ درصد شده است و نرخ سود سپرده ها نيز بايد کاهش يابد.

وي افزود: طرحي براي مشخص شدن سود بانکي در کميسيون مشترک برنامه و بودجه و اقتصاد آماده شده است و يکشنبه براي رأي گيري درباره فوريت آن به صحن علني مجلس مي آيد.

اين نماينده مجلس نرخ سود سپرده ها را بلايي دانست که بانکها سر خود آورده اند و گفت: نرخ سود سپرده ها را اگر بانکها با توجه به تورم کاهش دهند، به نفع آنهاست.

مصباحي مقدم درباره احتمال سپرده گذاري سرمايه گذاران در بازار سياه و بخش غيربانکي گفت: وجود بازار سياه پول با نرخ ۳۶ تا ۴۰ درصد؛ بازاري بسيار کوچک است و اگر بانکها سود خود را کاهش دهند اين بازار نيز سودش را کاهش مي دهد.

موافق نرخ سود بانکی ۲۰ درصد هستیم

رئيس شوراي هماهنگي بانک‌ها هم در این برنامه با بیان اینکه اگر نرخ سود سپرده هاي بانکي ۳ تا ۴ درصد بيشتر از نرخ تورم و حدود ۲۰ درصد باشد، بانکها با آن موافقند، گفت: الزاماتي براي پايين آوردن نرخ سود بانکي مطرح کرديم اما سخنان اخير رئيس جمهور برای ما حجت است.

وي با بيان اينکه مشکلاتي در بازار پول چه در عرضه و چه در عرصه فعالان بازار وجود دارد گفت: اکنون نرخ سود بين بانکي ۲۷ تا ۲۸ درصد است. دولت ۸۰ هزار ميليارد تومان افزون بر مطالبات بانک ها از ديگر بخش ها به نظام بانکي بدهکار است و اگر فکري براي عرضه منابع نکنيم، مشکل باقي مي ماند.

وي گفت: اگر مشکل بانک ها حل نشود، سود بانکي کاهش نمي يابد و اکنون بانک ها ضرر عملياتي دارند و پرداخت سودشان از دريافت آن بيشتر است.

همچنین  سیدبهاء الدين حسيني هاشمي مديرعامل اسبق بانک‌هاي صادرات و سرمايه نيز در اين برنامه با بيان اينکه افزايش درآمد ملي موجب افزايش سپرده گذاري در بانکها مي شود، گفت: اکنون فشار بسياري بر ريال وارد مي شود و منابعي در اين زمينه وجود ندارد.

وي افزود: بانکها مقاومتي با کاهش يک درصدي نرخ سود سپرده گذاري ندارند اما ممکن است پول سپرده گذاران وارد بازار سياه و مؤسسات غيرمتشکل پولي شود.

حسيني هاشمي با بيان اينکه اصلاحات اقتصادي بايد در شرايط ثبات اقتصادي انجام شود گفت: اکنون شرايط براي اصلاح نرخ ارز و بهاي فراورده هاي نفتي مناسبتر از اصلاح نرخ سپرده هاي بانکي است.