به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح اله خدائیان ظهر چهارشنبه در ۲۴ امین اجلاس سراسری کانون های وکلای ایران اظهار داشت: برخی از مشاغل در جامعه از ارزش خاصی برخوردارند که از جمله این مشاغل می توان به معلمی، قضاوت و وکالت اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه علت قابل احترام بودن مشاغلی چون معلمی، قضاوت و وکالت بین افراد جامعه این بوده که جنبه مادی ندارد بیان داشت: علت این احترام و بالا بودن جایگاه افراد شاغل در این حرفه ها رسالت و نقش تاثیرگذاری است که در جامعه بر عهده دارند.
قضات و وکلا به علت اجرای عدالت در جامعه قابل احترامند
معاون حقوقی قوه قضائیه بالا بودن جایگاه معلمین در جامعه را به دلیل انسان ساز بودن آن ها دانست و افزود: بر این اساس خداوند یکی از رسالت های مهم انبیاء را تعلیم و تربیت ذکر می کند.
خدائیان با بیان اینکه نظام خلقت آفرینش بر مبنای عدالت پایه گذاری شده است اضافه کرد: عدالت گمشده بشریت بوده و قضات و وکلا نیز به علت اجرای عدالت و انجام رسالتی که در جامعه دارند قابل احترام هستند.
وی یادآور شد: همه نهضت ها و انقلاب هایی که در سراسر جهان اتفاق می افتد و حتی کودتاها برای توجیه حرکت خود در اولین شعار موضوع اجرای عدالت را سر می دهند از این حیث اجرای عدالت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
قضاوت و وکالت نقش انبیاء است
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه قضاوت و وکالت نقش انبیاء بوده و آن ها برای اقامه قسط و عدل برانگیخته شده اند اظهار داشت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است وظیفه قوه قضائیه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی بوده و این قوه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
خداییان با یادآوری این مطلب که وظیفه اصلی قوه قضائیه تحقق عدالت است عنوان کرد: یک وکیل هنگام شروع کار خود سوگند یاد می کند که منظوری جز اجرای عدالت و احقاق حق نداشته باشد.
وی به این موضوع که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند اشاره کرد و افزود: در بعضی سخنرانی ها گفته می شود که وکیل و قاضی مقابل هم هستند که این موضوع اصلا درست نیست چون وظیفه هر دوی آن ها اجرای عدالت است لذا وکیل و قاضی در کنار هم هستند.
وجود وکیل در دادگاه به نفع قاضی و دستگاه قضا است
معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: در صورتی وکیل و قاضی در مقابل هم قرار می گیرند که یکی از آن ها از مسیر صحیح خارج شود و قضاوت و وکالت را نوعی تجارت بدانند.
خداییان با بیان اینکه وجود وکیل در دادگاه به نفع قاضی و دستگاه قضا است اظهار داشت: وجود وکیل باعث می شود قاضی به راحتی حق را احراز کرده و به درستی حکم صادر کند و همچنین وجود وکیل در محکمه مفید بوده چرا که فرد بی گناه را از مظان اتهام خارج می کند.
نباید جایگاه وکیل و قاضی به دست هر کسی بیفتد
وی ایفای نقش مثبت وکلا و قضات را در جامعه مستلزم وجود شرایطی دانست و گفت: اولین شرط در این راستا این است که نباید جایگاه وکیل و قاضی به دست هر کسی بیفتد و باید بهترین ها به عنوان قاضی و وکیل جامعه انتخاب شوند همانگونه که امام علی (ع) به مالک اشتر فرمود: ای مالک بهترین ها را برای امر قضاوت انتخاب کن.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: وکلا و قضات نباید تصور کنند جایگاه آن ها جاودانه است و باید به این حقیقت باور داشته باشند که در روز قیامت خود در محکمه الهی بایستی پاسخگوی اعمالشان باشند لذا باید افراد شایسته برای انجام امر قضاوت و وکالت شناسایی و انتخاب شوند.
خدائیان ادامه داد: اگر هر کسی به این مناصب دست پیدا کند می توان تضمین داد که حیثیت این قشر نخبه به مخاطره نخواهد افتاد و آیا کسی که وکالت را با تجارت اشتباه بگیرد به حیثیت این قشر ضربه نمی زند لذا احراز صلاحیت این افراد بایستی مشخص شود.
شرط دوم وکالت و قضاوت خوب استقلال است
وی داشتن استقلال را شرط دوم وکالت و قضاوت خوب دانست و گفت: در دو اصل ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه تاکید شده است همچنین در اصل ۱۶۴ قانون اساسی بر اصل استقلال قاضی نیز تاکید شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: وکیل نیز هنگام حضور در محکمه بایستی همچون قاضی استقلال داشته و آزادانه حرفش را بزند و از حق دفاع کند و اگر وکیل از حق قانونی خود تخطی کرد بایستی مجازات شود و این موضوعی است که وکلا خود به آن اعتقاد داشته و آن را می پذیرند.
خدائیان با یادآوری اینکه همه بایستی در چارچوب مقرراتی که نظام مشخص کرده است حرکت کنیم بیان داشت: اگر قانون وظیفه ای برای حقوقدان مقرر کرد بایستی تمکین کند بنابراین استقلال قاضی، وکیل، قوه قضائیه و قوه مجریه بایستی همه در چارچوب قانون باشد.
وی با بیان این مطلب که قوه قضائیه قصد ندارد در امور اجرایی کانون وکلا دخالت کند اظهار داشت: قوه قضائیه از گرفتن استقلال وکلا نفعی نمی برد که بخواهد این کار را بکند و حامی وکیلی است که بخواهد از حق دفاع کند چرا که می خواهد حکم به عدالت در جامعه صورت گیرد.
قوه قضائیه مکلف است در سال اول برنامه پنجم نسبت به تهیه لایحه جامع وکالت اقدام کند
معاون حقوقی قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت های خود به اجرای لایحه جامع وکالت و علت تدوین آن توسط قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: تهیه این لایحه توسط قوه قضائیه تکلیفی قانونی است که قانونگذار بر عهده او نهاده است و نمی تواند از اجرای آن تخطی کند.
خدائیان افزود: در بند ۱۳ سیاست های کلی نظام در رابطه با دستگاه قضا مقرر شده قوه قضاییه موظف است نسبت به تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امور قضائی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان اقدام کرده و بر آن نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: به دنبال آن مطابق ماده ۲۱۲ قانون برنامه امده است که قوه قضائیه مکلف است در سال اول برنامه پنجم نسبت به تهیه لایحه جامع وکالت اقدام کند پس این علت مطرح شدن موضوع لایحه جامع وکالت از جانب قوه قضائیه است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با یادآوری اینکه در دولت قبل از تصویب لایحه جامع وکالت در مجلس خودداری شد اضافه کرد: این موضوع باعث شد یک تبصره نیز به ماده سه قانون اختیارات قضائی افزوده شود و مجلس این تبصره را به وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ملحق کرد.
خدائیان با بیان اینکه یکم تیرماه امسال قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا خواهد شد اظهار داشت: در این قانون وکلا حضور بیشتری خواهند داشت و جایگاه خاصی برای آن ها در این قانون دیده شده است بطوریکه از اولین قدم برای اجرای این قانون وکیل بایستی حضور داشته باشد.
نظر شما