به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس قوه قضائيه روز سه شنبه در ديدار اعضاي ستاد ديه سازمان زندانهاي كشور با عنوان اينكه زندان يكي از بدترين شكلهاي مجازات براي فرد متخلف و به خصوص خانواده وي محسوب مي شود ، اعلام كرد: از مشكلات اساسي در بحث زندان در كشور ما، تدوين و تصويب لوايح است كه براي همه تخلفات تنها مجازات زندان قائل شده است.
آيت الله هاشمي شاهرودي با قدرداني از تلاش ها و خدمات مخلصانه ستادهاي مردمي خودجوش و به ويژه ستاد ديه ، متذكر شد: ستاد ديه ستاد مباركي است و توسعه اش ضروري و الزامي است و نجات افراد از محل پرداخت ديه يك بخش كار محسوب مي شود.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به عملكرد تشكلهاي مردمي در نجات زنداني و مراقبت از او و خانواده اش و نظارت هاي لازم در اين راستا تصريح كرد: آقايان در ستاد ديه با كار كارشناسي و بهره گيري از تجربيات موجود در ديگر كشورها و با تنظيم اساسنامه در راستاي توسعه ستاد گام بردارند.
وي با عنوان اين مطلب كه در كشور هر چيزي را جرم تلقي كرده و ورودي زندانها را به شدت افزايش داده ايم، خاطر نشان كرد: هر تخلفي در جامعه ما كيفري محسوب و جرم انگاري و زندان انگاري و مجازات زندان هزينه هاي سنگيني را به جامعه تحميل مي كند.
آيت الله هاشمي شاهرودي در اين نشست اعلام كرد: معتقدم كه زندان براي صدور چك غير از قصد كلاهبرداري يا مهريه يا تصادف غير عمد و امثال آن خلاف شرع است و نبايد كيفري شود زيرا شخص آبروداري كه نتوانسته مبلغ بدهي خود را به خاطر صدور چك در مهلت مقرر بپردازد به راحتي روانه زندان مي شود، خانواده او مشكلات و گرفتاريهاي زيادي را در نبود سرپرست شان متحمل مي شوند.
وي تاكيد كرد: زندان بايد در موارد ضروري و بر اساس اصول شرعي و فقهي باشد اما چون در قانون آمده است، ابتدا بايد قانون اصلاح شود كه در اين خصوص يك لايحه تقديم مجلس شده و لوايحي ديگر در دست تدوين است.
آيت الله هاشمي شاهرودي به اعضاي ستاد ديه سازمان زندانها اعلام كرد: شايسته است براي اصلاح مجرمان نيز ستادي تشكيل شود و از خانواده هاي مجرمان مراقبت گردد تا خداي ناكرده مورد سوء استفاده قرار نگيرند.
به گفته وي : بر اساس گزارشهاي متعدد، مجازات زندان فشارهاي ويژه اي به خانو اده ها وارد مي كند و اين فشارهاي تحميلي موجب شده كه در برخي موارد جرم توسعه يابد و آسيبهاي اجتماعي در بين خانواده هاي زندانيان افزايش پيدا كند.
رئيس قوه قضائيه در ارائه ليست اسامي دقيق تري از زندانيان مالي سراسر كشور تاكيد و بر اساس گزارش رئيس سازمان زندانها خواستار آزادي پنج هزار و 112 زنداني مالي شد.
طبق گزارش رئيس سازمان زندانهاي كشور به رياست قوه قضائيه، مشكلات مالي اين افراد شامل: عدم پرداخت مهريه، محكوميت هاي مالي همچون رد مال، صدور چك بلامحل غير از جرم كلاهبرداري و خيانت در امانت مي باشد.
رئيس قوه قضائيه با اعلام اينكه شايسته است براي افرادي كه مشمول حكم آزادي هستند، دادگاه ويژه اي تشكيل شود، متذكر شد: نگهداري اين همه زنداني خلاف و حرام است و لذا بايد راهكاري سريع و اساسي در اين باره انديشيده شود.
آيت الله هاشمي شاهرودي يادآور شد: يكي از راهكارهاي موثر اين است كه به دادگاهها اعلام شود، كسي كه بدهكار است ابتدا به ستاد ديه معرفي شود، شايد طرف مقابل رضايت بدهد و يا بدهي او به نحوي پرداخت شود و دادگاه وظيفه اش آشتي است و نگاهمان فقط به زندان نباشد.
رئيس قوه قضائيه همچنين خواستار تاسيس صندوقي در اين راستا و تقسيط بدهي افراد بدهكار شد.
وي با اشاره به ضرورت فرهنگ سازي در جامعه تاكيد كرد: زندان و كيفر جايگاه خاصي دارد و نمي توان هر تخلفي را به سرعت كيفري و فرد را زنداني كرد.
شايان ذكر است: در اين ديدار پيش از بيانات رياست محترم قوه قضائيه علي اكبر يساقي رئيس سازمان زندانهاي كشور اظهار كرد: ستاد ديه به عنوان يك مجموعه مردمي شكل گرفته و هيچگونه وابستگي دولتي ندارد و در طول فعاليت خود 300 ميليارد تومان كمك هاي مردمي براي كمك به زندانيان را جذب كرده است.
وي افزود: ستاد ديه به عنوان يك مجموعه خير و خوشنام در سراسر كشور شناخته شده و با تشكيل كميته هايي به منظور فرهنگ سازي در جامعه اقدام هاي شايسته اي انجام داده است.
نظر شما