دكتر "علي نجفي توانا" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود : بيشتر فارغ التحصيلان حقوق حتي با شكل فرم دادخواست آشنا نيستند و اين مساله باعث تاسف است. دانشجويي كه بدون تجربيات عملي وارد بازار كار مي شود بايد تلاش كند تا در امور محوله اطلاعات لازم را كسب كند كه اين امر نيازمند وقت و هزينه مضاعف است.
وي اضافه كرد: بسياري از مواد درسي كلاسيك هستند در حالي كه نيازهاي طبيعي و جديد ناشي از تحولات صنعتي و اجتماعي ايجاب مي كند كه رشته هاي جديدي مانند جرائم كامپيوتري و تجارت الكترونيك نيز در دانشكده حقوق تدريس شود.
عضو هيات مديره كانون وكلا ايجاد دانشكده هاي حقوق مختلف در سراسر كشور را موجب افزايش بي رويه تعداد فارغ التحصيلان اين رشته ذكر كرد و گفت: اين امر باعث شده بازار كار جوابگوي اين ميزان فارغ التحصيل حقوق نباشد.
وي اضافه كرد: دغدغه اشتغال و نداشتن بيمه بيكاري موجب آسيب پذيري فارغ التحصيلان حقوق مي شود. بسياري از وكلا حتي توانايي پرداخت حداقل هزينه تمديد پروانه وكالت را ندارند و تقاضاي مساعدت مي كنند.
"نجفي توانا" ياد آور شد: ادارات دولتي، استخدام نيروي جديد را ممنوع كرده اند، دادگستري پذيرش محدود دارد و در سال هاي اخير عملكرد غيرمتعادل دو نهاد دولتي و غيردولتي فعال در اين زمينه به گونه اي بازار كار را آشفته كرده كه با وجود دريافت پروانه كارآموزي ، بسياري از وكلا و كارآموزان بيكار هستند.
اين استاد دانشگاه مشكل ديگر دانشجويان حقوق را فقدان دوره هاي كارآموزي دانست و گفت : دانشجويان رشته حقوق به صورت تئوريك با دروس حقوق آشنا مي شوند در صورتي كه بايد مانند پزشكان به صورت عملي و كاربردي نيز تجربياتي كسب كنند.
وي با اشاره به رويكرد عملي در تدريس رشته حقوق در دوران پيش از انقلاب اظهار داشت: دانشجويان حقوق در گذشته دوره هاي كارآموزي خود را در دادگستري يا دانشگاه مي گذراندند اما متاسفانه اين روند اكنون به بوته فراموشي سپرده شده است .
وي غيرتخصصي بودن برخي از دروس رشته حقوق را از ديگر مشكلات موجود در تدريس اين رشته برشمرد و گفت: دروسي كه در دانشكده هاي حقوق تدريس مي شود صرفا اطلاعات عمومي به دانشجو مي دهد اما بازار كار از حقوقدان، قاضي، وكيل و كارشناس، تخصص مي خواهد و آموزه هاي آكادميك اين امكان را به فارغ التحصيل نمي دهد.
نظر شما