رئيس سازمان ملي جوانان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: تحقيق و تفحص به طور حتم مي تواند عملكرد روشني از فعاليت سازمان ملي جوانان ارائه كند و به طور حتم اين امر حق مسلم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.
وي اظهار داشت: تحقيق و تفحص بايد مسير قانوني خود را طي كند و در مورد سازمان ملي جوانان نيز اين امر در مجلس شوراي اسلامي همچنان ادامه دارد.
حاج علي اكبري گفت: پرونده در حال حاضر در مجلس مفتوح و در حال رسيدگي است و به طور حتم پس از تكميل آن توسط نمايندگان مجلس ، نتايج آن اعلام مي شود.
رئيس سازمان ملي جوانان تصريج كرد: تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان قبل از ورود بنده به سازمان آغاز شده و لذا تاكنون از نتايج آن بي اطلاع هستم.
نظر شما