به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، نوعي اقدم نماينده اردبيل در جمع خبرنگاران گفت : يكي از خدمات موثري كه مي شد در مقايسه با گذشته در امر برق رساني به مردم انجام دهيم، دادن اختيارات بيشتر در زمينه هاي مختلف اداري و مالي و منابع انساني و مديريتي به شركتهاي توزيع برق استانها بود.
وي افزود: بنده به عنوان يكي از طراحان اين طرح در اسفند ماه 83 با همكاري تعدادي از نمايندگان فوريت اين طرح را به ضرورت به مجلس ارائه دادم و حدود 11 ماه پيش فوريت اين طرح به تصويب رسيد و پس از برگزاري جلسات متعدد كارشناسي شد. در وزارت نيرو و كميسيون انرژي ابعاد مختلف اين طرح مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت امروز با راي بالايي در مجلس علني تصويب شد.
نوعي اقدم يكي مزاياي اين طرح را منطبق بر سياستهاي تمركززدايي مورد تاكيد در برنامه چهارم توسعه دانست و خاطرنشان كردد: اين طرح خدمت رساني به مردم هر استان را در مقايسه با گذشته كاملا روان مي كند و به شركت هاي توزيع برق استانها هويت و شخصيت جديد مي بخشيد.
همچنين تعداد شركت هاي برق منطقه اي را كاهش داده و در حد نياز و با وظايف توليد و انتقال برق تثبيت مي كند.
وي تصريح كرد: اين طرح هيچگونه توسعه ساختار و بار مالي جديدي ندارد و استانها را مستقيما در تمام زمينه ها به شركت مادر تخصصي نيرو متصل مي كند.
وي با بيان اينكه تصويب اين طرح زمينه هاي شكوفايي توانمندي ها و استعدادها در شركتهاي توزيع برق استانها را نسبت به گذشته به مراتب بيشتر مي كند، خاطرنشان كرد: در مجموع مي توان گفت كه بر اساس تكليفي كه بر عهده وزارت نيرو گذاشته شده، ظرف 2 ماه آينده مي بايست اساسنامه فعلي شركتهاي توزيع برق استاني و منطقه اي مورد بازبيني و متناسب با محتواي اين قانون مورد تجديد نظر قرار گيرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان تصريح كرد: در مجموع مي توانم بگويم مصوبه امروز مجلس در ارتباط با استقلال برق استانها خدمت بسيار مهمي مشابه استقلال آب استانها به مردم كشور شد و بيشترين نفع آن را استانهاي محروم و مناطق دور افتاده استانهاي مرزي خواهند برد.
نظر شما