به گزارش خبرنگار مهر، بهرام شریعت در نشست خبری گفت: از ابتدای سال ۹۳ نرخ ارز مبادله‌ای مبنای محاسبه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت قرار گرفته است که بر این اساس، نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی به ۲۴۵۰ تومان تغییر یافت، این در حالی است که از ابتدای سال جاری تاکنون نیز نرخ ارز مبادله ای به ۲۹۶۰ تومان نزدیک شده که افزایش ۲۱ درصدی نرخ ارز را برای خودروسازان رقم زده است. از سوی دیگر، نرخ دستمزد نیز از ابتدای سال ۱۷درصد گران شده است که بنابراین به نظر نمی‌رسد بعد از توافق، باید انتظار کاهش قیمت خودروها را داشت.
عضو انجمن تولیدکنندگان خودرو در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: بر این اساس، برای برخی از انواع خودروها، تقاضای افزایش ۱۵ درصدی قیمت به شورای رقابت داده شده که به دلیل تغییرات اعضای شورای رقابت بوده است.
وی تصریح کرد: سعی دولت بر این است که قیمت ارز مبادله ای را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند و همین امر افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت، از سوی دیگر، با آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران نزد سایر کشورها، موضوع تامین نقدینگی و اعتبارات مورد نیاز بخش تولید آسان‌تر از گذشته خواهد شد و البته قدرت خرید مردم هم بالا می رود. در کنار این ورود خودروسازان جدید و تنوع مدل های جدید خودرو نیز حتما بازار را به سمت رقابتی شدن هر چه بیشتر پیش خواهد برد.
به گفته شریعت، بعد از رقابتی شدن فضا برای عرضه انواع خودرو در بازار، وظیفه خودروسازان این است که هرچه بیشتر خود را به بازار رقابتی نزدیک کرده و شرایط مثبتی را برای خریداران رقم زنند، البته سیاستگذاران باید در این فضای رقابتی، به سمت تصمیمات مناسب تر حرکت کنند و بهبود شرایط را برای بخش تولید و مصرف کنندگان رقم زنند.
وی با اشاره به عرضه تیگو ۵ در آینده ای نزدیک، گفت: البته ورود خودروهای خارجی که در شراکت با خودروسازان ایرانی- خارجی در کشور تولید می شود، حداقل دو سال دیگر وارد بازار می شود و انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی و عملیاتی شدن آن، نیاز به زمان دارد؛ بنابراین اگر حتی دولت هیچ سیاست جدیدی را به شرایط همکاری با خارجی‌ها اضافه نکند، ورود خودروهای تولیدی به دو سال آینده خواهد رسید اما اگر دولت شروطی را برای بالا بردن ساخت داخل پیش روی تولیدکنندگان و شرکای خارجی شان قرار دهد، باید منتظر مدت زمان سه ساله در ورود مدل های جدید خودرو به بازار ایران بود.
شریعت در خصوص تخفیف‌هایی که اخیرا خودروسازان چینی برای محصولاتشان قائل شده اند، نیز گفت: برخی شرکت‌ها به دلیل مسائل ویژه ای که پیش رویشان قرار گرفته و بیشتر مرتبط با از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است، نتوانستند به موقع مدل‌های ۲۰۱۵ از خودروهای خود را وارد بازار ایران کنند و همین امر سبب شده است تا برای فروش محصولات با مدل ۲۰۱۴ اقدام به ارایه تخفیف‌هایی برای مشتریان کنند اما بیشتر خودروسازان چینی، قیمت‌های منصفانه را اعمال می کنند.
وی همچنین از شراکت قطعه سازان ایرانی و چینی در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید خبرداد و گفت: شرکت‌های تولیدکننده اصلی قطعات برخی برندهای اروپایی که در چین مشغول به کار هستند، قرار است تا با امضای قرارداد جوینت ونچر با قطعه سازان ایرانی، زمینه تولید مشترک را فراهم کنند که در این میان تولیدات عمق ساخت داخل بیشتری داشته باشد.
نظر شما