به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر قسمت دوم از مقاله ای است که اصغر طاهرزاده استاد دانشگاه اصفهان در نقد کتاب حکومت ولائی محسن کدیور نوشته است؛
تضاد مصنوعى بين جمهورى با ولايت
باز در راستاى تلاش براى رو در رو قرار دادن نظام جمهورى با نظام ولايى مى گويد: «در حكومت جمهورى زمامدار در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت ايشان است، در حكومت ولايى زمامدار در برابر مردم مسئول نيست و تحت نظارت آنان نيز نمى باشد».
يعنى گويا ايشان تصور دارند ولايت فقيه جاى مدير اجرايى مملكت قرار دارد ولى مسئوليت‌هاى مدير اجرايى كشور را به عهده نمى گيرد، در حاليكه ولى فقيه مسئول اجراى حكم خداست در امور اجتماع و رئيس جمهور مسئول اجراى درخواست‌هاى شرعى موكلين خود است و اساساً دو مسئوليت است در دو مقوله متفاوت و از طرفى اگر ولى فقيه نتواند مسئوليتش را درست انجام دهد از طريق خبرگان عزل مى‌شود، عمده آن است كه نبايد جاى رئيس‌جمهور با جاى ولى فقيه خلط شود. مردم در امور اجرايى كشور، خودشان كارها را به دست دارند و خودشان رئيس جمهور انتخاب مى‌كنند و رئيس جمهور هم بر اساس وظايف رئيس جمهورى خود تصميم مى گيرد و برنامه ريزى مى كند و به فرمايش امام «كارهايى كه بخواهد دولت يا رئيس جمهور يا كسى ديگر بر خلاف مسير ملت و بر خلاف مصالح كشور انجام دهد، فقيه كنترل مى كند» [۴]
گويا امثال نويسنده نمى‌توانند تصور كنند كه در حكومت اسلامى هم مى‌شود ولى فقيه باشد با يك نظارت همراه با قدرت و هم رئيس جمهور باشد همراه با مسئوليت‌هاى مخصوص به خود، در حاليكه امام مى‌فرمايند: «ما بايد به مردم ارزش بدهيم، استقلال بدهيم و خودمان كنار بايستيم و روى خير و شر كارها نظارت كنيم» [۵] حتى تعبير مقام معظم رهبرى اين بود، آن نظام اسلامى كه در آن مردم نقش اصلى را نداشته باشند اصلاً شرعى نيست. باز نويسنده کتاب حکومت ولائی در راستاى تایید نيت خود مى نويسد: «در حكومت جمهورى اختيارات زمامدار مقيد به قانون است، در حكومت ولايى، ولىّ امر مافوق قانون است و مشروعيت قانون به تنفيذ آن از سوى ولىّ امر وابسته است».
و در اين جمله، فوقِ قانون بودن مكتب با فوقِ قانون بودن فرد، خلط شده است، در حاليكه خود ولىّ امر محكوم حكم مکتب مى‌باشد و لذا در اين حال، فرد فوق قانون نيست بلكه، مكتب فوق قانون است، اين همان حرف قانون اساسى است كه اگر قانونى در مجلس تصويب شود كه مخالف مكتب اسلام باشد خود به خود لغو است.
نويسنده كتاب بعد از طرح سخنان دكتر مهدى حائرى مبنى بر اينكه جمهورى‌اسلامى با ولايت فقيه جمع نمى‌شود[۶]، معتقد است براى توافق اين دو. بايد فقيه مسئوليت نظارت در حسن اجراى دين در جامعه را بر عهده بگيرد، و در تأييد نظر خود سخنان آقاى منتظرى را در كتاب مبانى فقهى حكومت اسلامى مطرح مى‌كند كه طبق نظر آقاى منتظرى جمهورى اسلامى حكومتى است كه زمامدار آن به طور موقت از بين فقهاى مدبّر از سوى مردم انتخاب مى‌شود و مقيد به قانون اساسى مدون بر مبانى اسلامى است و روى نظر آقاى منتظرى با تعبير «شيخنا استاد آيت‌الله منتظرى» تأكيد دارد، و سعى مى‌كند نظر مقابل اين نظر را كه مى‌گويد: «مردم خودشان اسلام را و ولايت فقيه را پذيرفته‌اند، و لذا اعمال ولايت از طريق فقيه جامع الشرايط عين خواست مردم است و در نتيجه تضادى با جمهوريت ندارد» را به مسخره بگيرد و در جواب آيت‌الله جوادى آملى در صفحه ۲۱۲ به طعنه مى گويد: «حتى مى‌توان گفت بر اين اساس الوهيت خداوند و پذيرش آن در عالم ذر از سوى آدميان نيز جمهورى است».
همه اين مشكلات به جهت آن است كه اولاً: نويسنده در مبادى تصورى ولايت فقيه مشكل دارد كه نمى‌تواند تصور كند كه ولايت فقيه، ولايت بر محجورين نيست و لذا، هم مى‌تواند ولايت فقيه در جامعه جارى باشد، و هم مردم رشيد باشند و امور اجرايى خود را با جمهوريت طى كنند، ثانياً: نويسنده به جهت تصور غلطى كه از ولايت فقيه دارد نمى‌تواند متوجه شود كه ولايت فقيهى كه مطرح است اساساً موضوعى است كلامى و نه فقهى و تمام اشكالات به اين دو تصور غلط برمى‌گردد.
نويسنده تا صفحه‌ی ۲۱۵ كتاب تحت عنوان آشنائى با مبادى تصورى حكومت‌ولايى، سعى كرده يك تصورى دور از واقعيت از ولايت فقيه ارائه دهد. حكومت ولايى را به نحوى معرفى مى‌كند كه مردم در آن هيچ‌كاره و محجور و محتاج قيّم‌اند. و قيّم آن‌ها هم شخصى است به‌نام فقيه، ونتیجه گرفته اصلاً چنين حكومتى با جمهورى قابل جمع نيست، و از آن طرف هم جمهورى را به نحوى معرفى کرده كه گويا اصلاً نمى‌توان آن را در يك حكومت ولايى محقق نمود و يك حكومت دينى و مردمى تشكيل داد، مگر اينكه فقيه يك نظارت بدون دخالت داشته باشد. اگر اين جملات را فقط دكتر حائرى گفته بودند كه مقيم آمريكا هستند و عموماً اخبار دشمنان انقلاب در معرفى انقلاب، ايشان را احاطه كرده است، موجب تعجب نبود، ولى چگونه كسى كه در دل اين كشور زندگى مى‌كند نمى‌بيند كه، هم مردم احساس مى‌كردند در انقلاب شريك‌اند، و هم ولايت فقيه در جاى خود كمك‌هاى لازم را دارد و نه‌تنها مانع جمهوريت نظام نبود، بلكه موجب بركت‌هاى فراوانى نيز بود و اگر حكومت ولايى نبود و صرفاً جمهورى بود مسلّم از بعضى مشكلات مثل جنگ هشت ساله درست خارج نمى‌شديم.
نويسنده كتاب از صفحه ۲۱۹ به بعد به بحث «مبانى تصديقى ولايت فقيه» مى پردازد و سعى دارد دلايل عقلى و نقلى مبحث ولايت شرعى و ولايت فقيه را مورد مناقشه قرار دهد و بعد نظر خود را مبنى بر نظارت فقيه، آنهم به قول خودش مثل نظارت فقها در زمان صفويه، تثبيت نمايد. امام خمينى «قدس‌سره» مى‌فرمايند: «ولايت فقيه - بعداز تصور اطراف قضيه- امرى نظرى كه محتاج برهان باشد نيست، با اين همه رواياتى به اين معناى وسيع دلالت دارند» و نيز مى‌فرمايند: «هركس عقايد و احكام اسلامى را حتى اجمالاً دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى‌درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت.»[۷]
نويسنده از طريق اصطلاحات منطقى اشكال مى‌كند كه ولايت فقيه بديهى عقلى نيست، چه رسد به بديهى اوليه و غافل است از اين نكته در فرمايش امام كه مى‌فرمايند: «بعد از تصور اطراف قضيه، بى‌درنگ تصديق خواهد كرد.» يعنى در صورتى كه مقدمات را درست تصور كند، تصديق آن برايش بديهى است، مشكل اصلى نويسنده يعنى آن تصور غلطى كه نسبت به ولايت فقيه در ذهن پرورانده است، نمى‌گذارد فرمايش امام برايش درست روشن شود و لذا بر اساس آن تصور غلط نبايد منتظر نتيجه‌اى بود كه بالتبادر بايد براى نويسنده‌ی نقاد حاصل مى‌شد و نشد.
ولايت دين بر جامعه، نظرى بدون اختلاف در بين فقها
نويسنده در صفحه ۲۳۰ كتاب، جمله‌ی مقام معظم رهبرى را كه مى‌گويند: «... در نظر ما التزام به ولايت فقيه همان التزام به اسلام و ولايت ائمه معصومين است و قابل فصل و جدايى نيست» به نقد مى‌كشد كه اگر اين‌طور است پس چرا فقهاى بزرگ مسئله را نپذيرفته‌اند و يا چرا آن را بديهى نمى‌دانند در حاليكه اگر دقت شود كليه فقهاء و بدون استثناء بر اصل موضوع يعنى بر حاكميت دين و اجراى دين در جامعه، هيچ اختلافى ندارند، بلكه اختلاف بر سر عنوان آن است، كه يكى آن را عنوان «ولايت» مى‌دهد و ديگرى از به‌كاربردن اين واژه ابا دارد. آيا مى‌شود فقيهى را پيدا كرد كه بگويد در زمان غيبت نبايد حكم خدا و رسول و ائمه در جامعه جارى باشد و يا بگويد اجراى حكم خدا و رسول و امام جز از طريق كارشناس دين امكان دارد؟
البته متأسفانه گاهى طورى موضوع را مطرح مى‌كنند كه تصور شود ولايت فقيه چيزى است و ولايت خدا و رسول چيز ديگر، در حاليكه اگر درست تصور شود، ولايت فقيه يعنى اجراى حكم خدا و رسول در نظام اجتماعى مسلمانان، و در همين راستاست كه مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد: «وسوسه‌ی بعضى در عموم ولايت فقيه غريب است، بلكه انگار آن فرد طعم فقه را اصلاً نچشيده است» و اگر در فرمايشات علماء دقت شود اين‌طور نيست كه ولايت فقيه را به همان معنايى كه مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايند، به همان معنا مرحوم شيخ انصارى منكر باشند، بلكه به تصور شيخ انصارى اگر ولايت فقيه يعنى ولايتى در عرض ولايت امام معصوم و اينكه خود فقيه مثل امام يك ولايت استقلالى داشته باشد و نه اجتهادى، اين نشدنى است. و نيز عده‌اى از فقها ولايت فقيه را به عنوان يك ولايت اجرايى مثل مسئوليت رئيس جمهور و يا شاه در رابطه با كشور تصور كرده‌اند و با اين‌گونه دخالت براى فقيه مخالفت كرده‌اند و اين معانى از واژه‌ی ولايت فقيه، غير آن معنائى است از ولايت فقيه كه مورد بحث امام خمينى «قدس‌سره» و امثال ايشان است و بى‌انصافى است اگر بگوئيم فقهاء با چنين معنى از ولايت فقيه كه امام خمينى مطرح كرده‌اند، مخالف‌اند.
عمده آن است كه ما متوجه معنى حقيقى ولايت فقيه بشويم و دقت داشته باشيم که يك موضوع كلامى است، تا از بسيارى از تصورات غلط و قلم فرسايى هاى بى نتيجه آزاد شويم، بايد متوجه بود كلامى بودن بحث ولايت فقيه به آن سبب نيست كه احكام ولايت فقيه مثل احكام نماز و روزه از طرف خدا جعل شده - آن‌طور كه نويسنده تصور دارد - بلكه به آن سبب است كه ولايت فقيه چيزى جز ظهور و اعلام حكم خدا و رسول f و ائمه h در امور اجتماع نيست - مثل فتواى مجتهد كه اظهار حكم خدا و امام است در امور فردى - لذا بنابر فرمايش آيت‌الله‌جوادى آملى: «ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت و از اصول مذهب است و احكام راجع به ولايت، مثل ساير احكام فقهى از ادله شرعى استنباط مى شود».[۸]
نويسنده مى گويد: «به لحاظ فقهى اصل بر عدم ولايت است، يعنى چون هر انسانى به طور طبيعى رشيد است پس اصل بر اين است كه كسى بر كس ديگر ولايت ندارد و تصرف در امور افراد محتاج دليل است و اول بايد ثابت شود آن فرد يا جامعه محجور است تا بتوان ثابت كرد نياز به ولى دارند.»
در حالي كه با ملاحظه آيات قرآن مسئله شكل ديگرى دارد. مثلاً وقتى قرآن مى‌فرمايد: «فاللَّه هو الولىّ» يعنى فقط خدا ولىّ است و ولايت را منحصر در پروردگار عالم مى‌داند و هر كس هم كه بخواهد ولايت بر مردم داشته باشد بايد مظهر ولايت الله باشد و لاغير، در اين حالت همه انسان‌ها حتى پيامبر خدا f مولّى عليه محسوب مى‌شوند و تحت ولايت خدا قرار مى‌گيرند پس در اين رابطه اصل عدم ولايت كه نويسنده بر آن در سرتاسركتاب اصرار دارد، نيست.
آرى آن وقتى بحث بر عدم ولايت است كه موضوع ولايت، ولايت بر سفيه و صغير در كار باشد كه متأسفانه نويسنده تصورى از ولايت به غير از همين معنى از ولايت ندارد، در حالى كه ولايت فقيه، همان حاكم كردن حكم خدا بالاصالة و حكم رسول و امام، بالتبع است بر جامعه مسلمين.
پی نوشت:
[۱] - سوره مومنون آیه ۷۰
[۲] - سوره شوری، آیه ۹
[۳] - صحيفه‌ی نور، ج۱۰، ص۱۵
[۴] - صحيفه امام، ج۱۰، ص: ۵۸
[۵] - صحيفه امام، ج۱۹، ص: ۳۴۶
[۶] - دكتر حائرى در كتاب حكمت و حكومت، صفحه۲۱۶ مى‌نويسد: «با صرف نظر از پيامدهاى فاسد غيراسلامى و غيرانسانى كه از آغاز جمهورى اسلامى تا هم اكنون (يعنى سال دهم انقلاب اسلامى و در زمان حيات امام) در صحنه عمل و سياهنامه تاريخى اين رژيم نوظهور حاكم در ايران مشاهده شده اصلاً سيستمى متناقض است، چون ولايت مطلقه يعنى مردم همچون صغار و مجانين حق رأى و مداخله در اموال و نفوس و امور كشور خود ندارند... و با يك رفراندم عاميانه و جاهلانه اين حكومت را بر مردم تحميل كردند.»
[۷] - كتاب «البيع»، ج۲، ص۴۶۲
[۸] - آقاى دكتر حائرى ولايت فقيه را ولايت بر محجورين مى‌داند و بر اساس اين تصور هرگز ولايت فقيه نمى‌تواند از اصول مذهب باشد، ولى متوجه نيستند آن فقهايى كه ولايت فقيه را از اصول مذهب مى‌دانند اصلاً ولايت فقيه را كاملاً به معنى ديگر مى‌دانند و لذا در صفحه ۲۱۹ كتاب خود با جمله توهين آميز به آيت‌الله جوادى‌آملى مى‌نويسد: «يكى ديگر از مجذوبين و مستضعفين در آئين خردمندى ولايت فقيه را از رده مسائل فقهى خارج كرده و در عِداد اصول دين همچون توحيد، نبوت و معاد شناخته است.»
ادامه دارد ...
نظر شما