به گزارش خبرنگار مهر نشست تخصصی با عنوان «قانون شفافیت و دولت باز» با محوریت معرفی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ملزومات تحقق این قانون و چالش های موجود در اجرای آن بعدازظهر امروز چهارشنبه ۴ آذر در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در تهران برگزار شد.
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی در این نشست با اشاره به مراحل پیاده کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: این قانون درسال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما اجرای آن تا سال ۹۳ روی کاغذ مانده بود و عملیاتی نشده بود.
وی افزود: بخشی از این تاخیر به تحولاتی که در آن زمان در کشور افتاد، برمی گردد اما بخش مهمتر به توانمندسازی مردم در مطالبه گری مسئله دسترسی به اطلاعات بر می گردد؛ اطلاعاتی که با بودجه عمومی و از محل منابع ملی تامین می شود.
مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی ایجاد ظرفیت در دولت برای پاسخگویی و آزاد سازی اطلاعات را تحولی ضروری برای اجرایی شدن این قانون عنوان کرد و گفت: دولت علی العموم باید از نظر ذهنی بپذیرد که اطلاعات حق مردم است و لذا وجود این ظرفیت و بلوغ در دولت که بتواند مسئولیت ارائه اطلاعات مورد نیاز مردم را به عنوان یکی از وظایف قانونی خودش بر عهده بگیرد، ضروری است.
به گفته آشنا، دولت یازدهم شعار دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود در تبلیغات انتخابات مطرح کرد و این مسئله از جمله تعهداتی بود که در جریان انتخابات به مردم داده شد و حتما کسانی که این شعار را مطرح کرده اند، متوجه این مسئله بوده اند که تحقق این شعار چه تبعاتی برای خود دولت دارد.
مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی تاکید کرد: ایجاد این ظرفیت در دولت علاوه بر انگیزه، احتیاج به یک تحول فناورانه دارد که در این خصوص دولت تلاش هایی انجام داده است و در حال حاضر زیرساخت های لازم برای دسترسی به اطلاعات دوچندان شده است.
آشنا همچنین توسعه فرهنگی در جامعه را مسئله ای ضروری برای تحقق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات توصیف کرد و گفت: یک کشور برای اداره شدن، احتیاج به داده دارد و این اتفاق مهم با اجرای دقیق و کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد افتاد و اطلاعات به داده ها تبدیل می شوند .
نظر شما