به گزارش خبرگزاري مهر، با اينكه حدود 4 ماه از برگزاري انتخابات پارلماني 15 دسامبر(24 آذر) عراق مي گذرد، هنوز سرنوشت نهايي تشكيل ساختارحكومتي عراق كه بر پايه سيستم پارلماني قرار دارد، مشخص نشده است. بر اساس قانون اساسي عراق يك مهلت 60 روزه براي تعيين سرنوشت كابينه از زمان برگزاري انتخابات كافي به نظر مي رسد، اما با گذشت بيش از سه و نيم ماه هنوز گروههاي مختلف عراقي وضعيت نهايي ساختار سياسي اين كشور را تعيين نكرده اند.
اين نقص را مي توان در معلولهايي چون سهم خواهي هاي طيف هاي مختلف داخلي و دخالت دولت هاي آمريكا و انگليس جستجو كرد. در گام نخست ائتلاف كردها و احزاب سني ( اقليت )با پشتيباني سفير آمريكا در مشخص شدن سرنوشت نهايي انتخابات كارشكني كردند و نتايج نهايي و رسمي در تاريخ 10 فوريه(21 بهمن) پس بحث و جدلهاي فراوان اعلان شد.
عامل اصلي تاخير درچنين فرايندي نحوه تعيين سرنوشت 45 كرسي بود كه در برخي حوزه ها، گروههاي شركت كننده معيار نسبي لازم را براي كسب آن به دست نياورده بودند. در نحوه تقسيم عادلانه اين آرا قاعدتا ائتلاف عراق يكپارچه متعلق به اكثريت شيعه نيزداراي سهم بود، اما از آنجا كه اعطاي سهام اين ائتلاف را درمجلس صاحب اكثريت مي كرد و نبض نخستين حكومت دائمي عراق را در دستشان قرار مي داد ، به همين علت، آرا مورد نظر در بين اقليتها و احزاب سني با اعمال فشار آمريكا تقسيم گرديد تا وزنه قدرت در دست شيعيان متمركز نگردد.
پس از اين مرحله و با مشخص شدن نتايج نهايي انتخابات بر طبق قانون اساسي پارلمان عراق مي بايست دو هفته پس از آن يعني حداكثر تا 5 اسفند بازگشايي مي شد، اما اختلافها بر سرتركيب كابينه پس از بازگشايي پارلمان، زمان آغاز به كار اين نهاد ملي را به 16 مارس 2006 (25 اسفند) موكول كرد.
بر اساس قانون جديد عراق، رئيس جمهور يعني جلال طالباني دو هفته فرصت داشت تا نخست وزير را از ائتلاف پيروز يعني عراق يكپارچه انتخاب كند تا بر طبق ماده 73 قانون اساسي مامورتشكيل كابينه گردد كه اين امر هم با روندي تاخيري پيگيري مي شود .
در حالي كه رايزني ها در عراق براي پايان دادن به بحران سياسي اين كشور ادامه دارد و فراكسيونهاي پارلماني عراق بر برنامه ملي دولت آتي عراق و تدوين شوراي امنيت ملي و اختيارات آن به توافق رسيده اند، دولت آمريكا به علت شخصيت استقلال طلبانه ابراهيم جعفري نماينده منتخب ائتلاف عراق يكپارچه همچنان با نامزدي وي مخالف است .
فلسفه وجودي حمله آمريكا به عراق همواره بر مبناي برقراري دموكراسي مورد ادعاي آن استوار بوده است، برهمين اساس و درراستاي شعارهاي اعلامي واشنگتن درمنطقه، تشكل پيروزعراق حق دارد آزادانه نماينده خود را براي تصدي نخست وزيري ارايه نمايد، ولي فشار آمريكا برعدم نامزدي جعفري، واهي و ابزاري بودن ادعاهاي واشنگتن را نمايان مي كند.
دولت آمريكا در كنار حضور نيروهاي نظامي اش در منطقه كه در حال تثبيت حضور اين نيروها با تاسيس شش پايگاه دائمي است در تلاش است تا مزد سياسي خود را با مهره چيني اعضاي حكومتي دولت نخست عراق و گرفتن نبض سياسي اين كشور دريافت كند.
اگر چه دريك برداشت سطحي مي توان نظاميان آمريكايي را عامل حذف رژيم ديكتاتور صدام دانست، اما اين توجيهي بر حذف خواست مشروع اراده يك طيف اكثريت در جامعه نمي باشد ، زيرا بدون درنظر داشتن اراده مردم ، هيچ تفاوت ماهوي ميان حكومت قبلي و جديد عراق احساس نخواهد شد .
دولت آمريكا در درجه نخست با دستكاري در نتايج نهايي انتخابات، جبهه ائتلاف عراق يكپارچه را از اكثريت انداخت و در مقطع كنوني با دخالت در چيدمان تركيب دولت آينده در صدد است دولتي تابع در منطقه بر قرار نمايد.
نظر شما