به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مركز تحقيقات استراتژيك آكسفورد كه منعكس كننده نظرات بيش از يكهزار كارشناس و استاد دانشگاه آكسفورد و ديگر دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي معتبر جهان است، در گزارشي به بررسي ابعاد تحريم اقتصادي احتمالي ايران پرداخته است.
بر اساس اين گزارش، آمريكا و اروپا به دنبال اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران به منظور تحت فشار قرار دادن اين كشور براي كنار گذاشتن برنامه هسته‌اي آن هستند.
در حالي كه مخالفت روسيه و چين با اعمال تحريم اقتصادي و در تنگنا قرار دادن ايران موجب كند شدن شديد روند بررسي پرونده ايران شده است، هرگونه تحريمي عليه ايران تاثير بسيار ناگواري بر بازارهاي نفت خواهد داشت.
موسسه آكسفورد در ادامه اين گزارش به بررسي ابعاد مختلف تحريم اقتصادي ايران پرداخته است و تحريم‌هاي ممكن عليه ايران را تحريم صادرات بنزين به ايران، ممنوعيت فروش خدمات نفتي، تحريم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، ممنوعيت خريد نفت صادراتي ايران، تحريم صادرات به ايران، و نهايتا محاصره اقتصادي و بلوكه كردن دارايي‌هاي اين كشور در بانك‌هاي غربي منحصر ساخته است.
تحريم صادرات بنزين: در حالي دولت مجدانه در پي كاهش مصرف بنزين است كه ايران 40 درصد بنزين مصرفي خود را وارد مي‌كند. قطع واردات بنزين موجب دشواري‌هاي اقتصادي در كوتاه‌مدت خواهد شد.
با اين حال، تهران مي‌تواند قيمت‌هاي سوخت را شديدا افزايش دهد كه اين امر كاهش فراوان مصرف را به دنبال خواهد داشت. بعلاوه، تضميني وجود ندارد كه تحريم صادرات بنزين به ايران كه عمدتا از كشورهاي همسايه است، در عمل رنگ واقعيت به خود بگيرد.
تحريم خدمات نفتي: محدود ساختن دسترسي ايران به شركت‌هاي خدمات نفتي و فناوري‌هاي نفت و پتروشيمي مي‌تواند نتايجي براي آمريكا به دنبال داشته باشد. اما واقعيت اين است كه اكثر شركت‌هاي نفت و گاز جهان به آمريكا تعلق دارند و ايران سال‌ها است كه مورد تحريم اين شركت‌ها است، بنابراين از اين لحاظ، ايران خللي را احساس نخواهد كرد.
اما در صورتي كه اروپايي‌ها نيز در تحريم خدمات نفتي ايران مشاركت كنند، كار ايران دشوار خواهد شد، چرا كه در شرايط كنوني ايران فناوري مورد نياز نفت و گاز خود را از اروپا وارد مي‌كند.
موسسه تحقيقات استراتژيك آكسفورد نهايتا تحريم خدمات نفتي عليه ايران را نيز ناكام مي‌داند زيرا ايران چين و هند را از دست نخواهد داد و اين دو كشور با توجه به نياز انرژي به ايران چندان از تحريم ايران متابعت نخواهند كرد.
قطع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي: يكي از راهكارهاي آمريكا اعمال ممنوعيت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران است. آكسفورد تحريم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران از سوي آمريكا را "از پيش‌باخته" مي‌داند زيرا بخش قابل توجه سرمايه‌گذاري‌هاي صورت‌گرفته در ايران توسط كشورهاي آسيايي عمدتا وارد كننده نفت ايران انجام مي‌گيرد.
آسيا تشنه نفت است و ايران در كانون عرضه نفت قرار دارد. موسسه تحقيقات آكسفورد مي‌افزايد، طي چند ماه گذشته يك اشاره تهران به واردكنندگان آسيايي نفت و ارائه وعده‌هاي مناسب به آنها براي حضور در بخش نفت و گاز ايران كافي بود تا شاهد قراردادهاي چند ده ميليارد دلاري كشورهاي آسيايي با ايران باشيم.
اين گزارش مي‌افزايد، اثربخشي هر گونه تحريم عليه ايران به محاسبات كشورهاي آسيايي و ترجيحات آنها نسبت به وابستگي به انرژي ايران و يا داشتن روابط مناسب با آمريكا بستگي دارد.
موسسه تحقيقات استراتژيك آكسفورد در ادامه اين گزارش برگ‌هاي برنده ايران در مناقشه هسته‌اي و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي را قدرت انحصاري ايران در تنگه هرمز، تغيير مبادلات ارزي از دلار به يورو، تاثير ايران در بازار نفت و احتمال صعود شديد بهاي نفت مي‌داند.
مبادله نفت بر حسب يورو: با توجه به اينكه ايران چهارمين توليد كننده بزرگ نفت جهان است، مي‌تواند شيوه قيمت‌گذاري نفت از دلار را به يورو تغيير دهد. كارشناسان مختلف در سطح جهان طي ماه‌هاي اخير راه‌اندازي بورس نفت ايران و استفاده از يورو در معاملات آن را عامل تهديد هژموني دلار در بازارهاي اقتصادي جهان و يا حداقل چكاندن ماشه چنين رخدادي اعلام كرده‌اند.
مبناي چنين استدلالي اين است كه در صورت قيمت‌گذاري نفت بر اساس يورو و جايگزيني آن به جاي دلار، دلار آمريكا تضعيف خواهد شد و جريانات مالي به آمريكا شديدا كاهش خواهد يافت و كسري بودجه اين كشور كه در بالاترين سطح تاريخ است، تشديد خواهد شد. البته چنين تاثيري فقط زماني محقق خواهد شد، كه تمام يا بخش عمده نفت ايران به يورو مبادله شود.
قطع صادرات نفت: ايران مي‌تواند بخش يا تمامي نفت صادراتي خود را يا آشكارا در مخالفت با تحريم‌هاي اقتصادي و يا به بهانه مشكلات فني قطع كند. با اين وجود، كاهش اندك در صادرات نفت ايران موجب كاهش فيزيكي نفت در بازارهاي جهاني نخواهد شد. تاثير كاهش صادرات نفت ايران بر قيمت نفت به واكنش بازارهاي كاغذي وابستگي خواهد داشت، اما مطمئنا قيمت نفت افزايش خواهد يافت.
آژانس بين‌المللي انرژي ادعا كرده است ذخاير موجود نفت جهان در حال حاضر جوابگوي 18 ماه قطع صادرات نفت ايران است، اما موسسه تحقيقات استراتژيك آكسفورد اين ادعا را "گمراه‌كننده" مي‌داند. كاهش يا قطع صادرات نفت ايران افزايش قيمت نفت را به دنبال خواهد داشت.
اين گزارش مي‌افزايد، در هر حالت بدون توجه به ميزان واقعي كاهش صادرات نفت ايران، بازارهاي كاغذي نفت دچار بحران خواهند شد و بهاي نفت افزايش خواهد يافت.
بستن تنگه هرمز: ايران مي‌تواند به منظور تلافي تحريم‌هاي اقتصادي آمريكا، تنگه هرمز كه مجراي اصلي گذر نفت جهان است را ببندد. يك چهارم نفت صادراتي جهان هر روز از تنگه هرمز مي‌گذرد. اين موسسه معتقد است، بي‌گمان اقدام ايران در بستن تنگه هرمز موجب بروز واكنش‌هاي نظامي خواهد شد.
موسسه تحقيقات استراتژيك آكسفورد مي‌افزايد، تاثيرات تحريم اقتصادي عليه ايران براي هر دو طرف بسيار مضر خواهد بود، اما مطمئنا ايران برگ برنده بيشتري دارد. در صورتي كه ايران صادرات نفت خود را متوقف كند، اين كشور مي‌تواند بدون صادرات نفت مدت زمان بيشتري نسبت به كشورهاي صنعتي مصرف‌كننده نفت ايران (خصوصا كشورهاي آسيايي) دوام بياورد.
در واقع، در شرايط كنوني وابستگي كشورهاي صنعتي خصوصا كشورهاي آسيايي به نفت بيش از وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي است.
نظر شما