به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتركوشا درهمايش قضات دادسراي عمومي وانقلاب تهران با بيان اينكه تعقيب متهم در جرم مي بايست بر اساس يك سياست مدون تنظيم شده باشد، گفت: در صورتي كه دادستاني، سياست كيفري نداشته باشد ممكن است گاهي اوقات وارد حريم خصوصي افراد شود.
وي گفت : كيفرخواستي كه در دادسرا تنظيم مي شود تبلور يك سياست كيفري است كه بايد قاطعانه دردادگاه دفاع شود.
عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري تاكيد كرد: سياست كيفري درخاستگاه دفاع از حقوق عامه ناشي ازتبلوراراده جمعي است اما نبايد از حقوق بزه ديده و متهم غافل شد.
وي تصريح كرد: امروزدرگير يك سري مسائل شكلي شده ايم و در حقيقت مسائل مهم را فروگذار كرده ايم.
كوشا اظهارداشت با وجود تلاش هاي بسيار در دادسراها، در مورد بحث تعقيب متهم به جرم در نظام قضايي ايران سياست خاصي اتخاذ نشده است.
وي با بيان اينكه صدور قرار مجرميت و قرار تامين نشان از وجود سياست كيفري است گفت: بالا بودن ميزان احكام برائتي كه در دادگاه هاي عمومي و كيفري استان صادر مي شود نشان مي دهد كه دادسراعملكرد خوبي نداشته است.
وي ضمن مخالفت با نظر رئيس قوه قضائيه مبني بر اصلاح آئين دادرسي كيفري مبني بر تقسيم بندي جرائم، گفت: آئين دادرسي بايد براي همه مردم يكسان باشد مگر اين كه دادگاه تخصصي تشكيل دهيم.
كوشا گفت: در زمانيكه جرم اعلام مي شود تا زمان تنظيم كيفرخواست، همه بايد در برابر اين قانون يكسان باشند.
وي خاطر نشان ساخت: در صورتيكه حركت به سوي يك سياست كيفري عاقلانه و منسجمانه نباشد گاهي پرونده اي بيش از حد حساس مي شود و يا پرونده اي بي اهميت جلوه داده مي شود.
نظر شما