كوچكترين اشتباه در پزشكي قانوني باعث تضييع حقوق مردم مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر شهاب الدين صدر امروز در مراسم افتتاح سايت آموزشي و پژوهشي پزشكي قانوني و فاز 2 آزمايشگاه پزشكي قانوني در مركز تحقيقات علمي و آموزشي پزشكي قانوني در كهريزك گفت: اين مركز يكي از پروژه هاي مهم و ملي كشور است ، به گونه اي كه حتي در دستگاه قضائي نيز پروژه اي با اين حجم و وسعت اجرا نشده است. همچنين اين مركز در خاورميانه بي نظير و در كل دنيا به لحاظ دارا بودن امكانات و تجهيزات كم نظير است.

وي اظهار داشت: بر اساس آمارهاي موجود يك ميليون و 850 هزار مراجعه به پزشكي قانوني در سال 84 صورت گرفته كه 5/81 درصد آن مربوط به مراجعات سرپايي بوده است. همچنين از مجموع فعاليت هاي انجام شده در پزشكي قانوني 15 درصد آن مربوط به فعاليت هاي آزمايشگاه و 5/3 درصد مربوط به كالبد گشايي جسد بوده است.

صدر با بيان اينكه هم اكنون اين مركز مي تواند در زمينه تشخيصي پاسخگوي نيازهاي تهران و استان ها باشد ، گفت: پيش بيني مي شود تا 20 سال آينده اين مركز نياز تهران و كل استانهاي كشور را پاسخگو باشد و حداكثر تسهيلات را به مردم ارائه دهد.

وي با بيان اينكه زمان پاسخگويي آزمايشات و معاينات در پزشكي قانوني از 5/4 ماه در ارديبهشت سال 84 به يك ماه در ارديبهشت 85 كاهش يافته است ، گفت: 98 درصد نتايج تحقيقات پزشكي قانوني بدون هيچ گونه تغييري در احكام قضائي درج مي شود و 2 درصد ديگر هم براي اطمينان دهي بيشتر بار ديگر به سازمان پزشكي قانوني ارجاع مي شود.

رئيس سازمان پزشكي قانوني گفت: با حمايت دستگاه ها ، دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از سازمان پزشكي قانوني كه فعاليت حساسي را بر عهده دارد ضريب اطمينان و دقت در اين فعاليت هاي اين سازمان افزايش مي يابد كه منجر به موفق شدن نظام در رعايت حقوق مردم خواهد شد.

وي با بيان اينكه بايد بتوانيم از از امكانات و تجهيزات روز دنيا استفاده كنيم چون پزشكي قانوني مكاني براي استقرار و تحقق عدالت است، گفت: تحقق عدالت وظيفه دستگاه قضائي بوده و پزشكي قانوني نيز زير مجموعه اين قوه قضائيه است. بنابراين بايد حمايت هاي لازم از اين سازمان صورت گيرد.