محمد قلي يوسفي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" درخصوص واگذاري 80 درصد ازسهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي اظهارداشت : درخصوص واگذاري 80 درصد از سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي هدف نبايد فقط انتقال ماكيت باشد بلكه دولت بايد با انتقال مديريت به بخش خصوصي دركشوركارايي وبهره وري را به بخش خصوصي منتقل كند.
وي درادامه يكي ازعوامل موثردرگسترش بخش خصوصي را جذب سرمايه گذاري خارجي ذكركرد وگفت : با ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي شركت هاي سرمايه گذاري خارجي بايد همزمان با شركت هاي بخش خصوصي تشكيل شود تا موجبات گسترش بخش خصوصي دركشورفراهم شود.
اين كارشناس اقتصادي درادامه دولت و بخش خصوصي را ابزاري در جهت افزايش بهره وري نيروي انساني دانست وگفت : بخش خصوصي وبخش دولتي بايد به صورت مكمل درفرايند توسعه كشورگام بردارند.
وي درادامه لازمه افزايش بهره وري دركشوررا افزايش رفاه اجتماعي ذكركرد وگفت : براي افزايش رفاه اجتماعي دركشور مسئولين بايد مسئوليت اجتماعي داشته باشند.
يوسفي باتاكيد براينكه جهت اجرايي شدن بند ج اصل 44 قانون اساسي بايد يك تضمين اجرايي وجود داشته باشد، گفت : براي اجراي مفاد اصل 44 قانون اساسي بايد يك نظارت اجرايي حاكم شود تا جلوي رانت خواري در اين خصوص گرفته شود.
وي ادامه داد : مسئولين همزمان با اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي دركشوربايد گام هاي جدي را درخصوص تعامل با دنياي خارج بردارند ومكانيزم استفاده ازامكانات بين المللي را در كشورفراهم كنند تا بخش خصوصي دركشورتقويت شود.
اين كارشناس مسايل اقتصادي با بيان اين مطلب كه بخش خصوصي نبايد با لايحه وارد سازوكارشود، گقت : براي گسترش بخش خصوصي دركشوربايد ابهامات قانوني درخصوص فعاليت بخش خصوصي دركشوربرچيده شود.
نظر شما