به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی با بیان این مطلب گفت: قانونی شدن شورایاری ها به این معنا که نام شورایاری ها را به شورای محل تغییر کرده و اینکه این شورایاری ها به پایه شوراهای فرادست تبدیل شوند مستلزم قانون است اما سالیان زیادی است که موضوع قانونی کردن شوراهای محلی از طریق مجلس و مراجع ذی صلاح، شورای عالی استانها به ویژه در زمان برگزاری انتخابات شورا ها پیگیری شده اما مجلس هنوز به آن ورود پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: شورای محلی هنوز بر پایه قانون شکل نگرفته است و آنچه امروز بر پایه آن عمل می شود، مصوبه داخلی در شورای اسلامی شهر تهران در دوه اول و دوم است که در فرمانداری تائید شده و ملاک عمل قرار گرفته است اما این توافق برای راه اندازی شورایاری ها داخلی است و باید قانونی شود.
به گفته رئیس ستاد شورایاری شورای اسلامی شهر تهران حل مشکل شورایاری ها فرا تر و پیچیده تر از آنی است که گفته می شود و تنها با تعیین و تصویب سیاست های کلی نظام نسبت به شوراها می توان به اصلاح قوانین امید داشت چرا که قوانین کنونی به استناد تنها یک بخش از قانون اساسی و نه همه قانون اساسی است.
طلایی در خصوص علت مقاومت مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعیین تکلیف قانونی شوراهای محلی اظهار کرد: از دو حالت خارج نیست به طوری که یا اهمیت شوراهای محلی و کارکرد شوراهای محلی به عنوان مرجع مداخله مردم در اداره امور محلات و شهرها روشن نشده است و یا اینکه به دلیل وجود بعضی تخلفات، اشکالات و ایرادات که ممکن است در مواردی و به صورت مقطعی در شوراها وجود داشته باشد، قانونگذاران همیشه با توسعه شوراها با احتیاط برخورد می کنند.
نظر شما