به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جمهوری اسلامی ایران و شهروندی؛ مبانی و اصول» به قلم «رضا عیسی نیا»، توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، منتشر شده است.
ساختار کتاب
نویسنده مباحث خود را در پنج بخش بیان کرده است: ۱. کلیات و تمهیدات نظری؛ ۲. مبانی کلامی شهروندی در جمهوری اسلامی ایران؛ ۳. مبانی اخلاقی شهروندی در جمهوری اسلامی ایران؛ ۴. مبانی فقهی شهروندی در جمهوری اسلامی ایران و ۵. جایگاه شهروندی در جمهوری اسلامی ایران.
کلیات و تمهیدات نظری
این بخش دربردارنده دو فصل است؛ فصل اول با عنوان کلیات به تبیین مسأله و تشریح مفاهیم اختصاصی پیدا کرده است و فصل دوم تحت عنوان تمهیدات نظری به روش و چارچوب نظری کتاب؛ بنابراین گفته شده است که مکتب اسلام نیز به مثابه ایدئولوژی تام تمام است که همه ساحت‌های زندگی اجتماعی – سیاسی را در بر می‌گیرد و به عبارتی دین اسلام به مفهوم ایدئولوژی، یعنی دینی که در آن مسایل اعتقادی، عبادی و سیاسی، همگی به منظور تکامل معنوی انسان‌ها در نظر گرفته شده است؛ از این رو در اسلام آن‌چه تعیین‌کننده نه‌تنها نتیجه بازی سیاسی، بلکه قبل از آن، تعیین‌کننده چرایی و چگونگی خودِ بازی سیاسی است، جهان بینی، ایدئولوژی و منطق اسلام است.
اسلام مانند یک نظام است که در آن اجزا در جایگاه خاص خودشان قرار دارند و هماهنگ و در جهت واحد در حال حرکت‌اند؛ آموزه‌های دینی دارای همین ابعاد مختلف هستند که به‌صورت کلی یک نظام را تشکیل می‌دهند. بنابراین آموزه‌های اسلام را به‌صورت یک نظام باید ملاحظه کرد. نویسنده در جمع‌بندی خود می‌گوید: ما بر اساس ایدئولوژی اسلامی بر این باوریم که شهروندان برای فائق آمدن بر عناصر محیطی- جغرافیایی که جوامع بشری را به قبایل، اقوام و ملل تقسیم می‌کنند و خصومت‌ها و دشمنی‌ها و سلطه یافتن بر دیگران را مجاز می‌شمرند، راهی ندارد مگر از طریق ارزش‌ها و آرمان‌های الهی به ارزشمندترین پیوندها برسند؛ زیرا وابستگی‌ها و پیوندهای ملی‌گرایانه و مادی برخاسته از غرایز خودپرستی، چنان‌چه در عرصه اجتماعی و در لایه‌های آن حاکم شود، به سرعت از مرزهای طبیعی خود تجاوز می‌کند و از تمایلات ساده به دوست داشتن افراطی متحول می‌شود. آرمان و ارزش والای نهفته در جهان‌بینی و ایدئولوژی اسلامی قابلیت این را دارد که شهروندان را در جامعه به وحدت برساند و در میان آن‌ها هم‌گرایی ایجاد کند و همه امتیازات و مرزها را از میان بردارد تا هیچ تبعیضی از ناحیه مرزهای جغرافیایی، نژادی، خونی، جنسیتی و قومیتی در میان آن‌ها دیده نشود.
مبانی کلامی شهروندی
در بخش دوم کتاب نویسنده کوشیده است نشان دهد شهروندی بر پایه دینی در صورتی می‌تواند مؤلفه‌های چهارگانه‌اش را تحقق بخشد که مراتب چهارضلعی، یعنی خلیفه، مستخلِف (آن‌که کسی را جای دیگری می‌گمارد)، مستخلفٌ عنه (کسی که جایش گرفته شده است)، مستخلفٌ فیه (مکان یا کاری که مورد خلافت قرار گیرد) را رعایت کرده باشد؛ یعنی خلیفه جایی کرامت می‌یابد که در جهت اوامر مستخلفٌ‌عنه حرکت کند؛ چون شهروندی در سایه بندگی خداوند معنا پیدا می‌کند و مفاهیم سیاسی دیگری چون آزادی و کسب هرگونه رسالت و منصبی در پرتو بندگی او جایگاه حقیقی خود را می‌یابند. نویسنده این بخش از اثر خود را به چهار فصل تقسیم کرده است: فصل اول توحید، فصل دوم نبوت، فصل سوم امامت و فصل چهارم انسان شناسی.
مبانی اخلاقی شهروندی در جمهوری اسلامی ایران
در این بخش نویسنده به مبانی اخلاقی شهروندی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نویسنده در این بخش دنبال این بوده است که براساس مبانی اخلاق اسلامی، قوانین اخلاقی شهروندی و اصول آن، علاوه بر این‌که باید بر زندگی دنیوی و اخروی منطبق باشد، باید مطابق اصول روحانی و مذهبی نیز باشد. همچنین نظریه تعلیم و تربیت باید متکی بر اصول اخلاق مذهبی باشد. نویسنده بخش سوم را به دو فصل اختصاص داده است: فصل اول بحث «شهروندی: مبانی و اصول اخلاقی در اسلام» و فصل دوم «نسبت شهروند اخلاقی و دولت اخلاقی».
مبانی فقهی شهروندی در جمهوری اسلامی ایران
بخش چهارم کتاب پوشش‌دهنده مبانی فقهی شهروندی، یعنی مؤلفه‌هایی چون عضویت، مشارکت و حق است؛ بنابراین بر مبنای قواعد فقهی استدلال شده است که عضویت شهروندی در جمهوری اسلامی بر دو رکن اسلام‌پذیری (ایمان) و پیمان‌پذیری تحقق یافته است. در مبحث مشارکت هم گفته شده است که در حق تعیین سرنوشت یا انتخاب کردن، همه حق مشارکت دارند؛ ولی حق مشارکت در مدیریت سیاسی (یا حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی) به‌گونه‌ای است که هر شهروندی به صِرف شهروند بودن نمی‌تواند برای به‌دست آوردن برخی مناصب جهت مدیریت سیاسی کشور مشارکت کند؛ چون برای این کار صلاحیت‌هایی در نظر گرفته‌اند.
نویسنده در این بخش بیان داشته است، مسئولیت‌پذیری مناصب کشوری و لشکری نیازمند لوازمی است؛ چون مسئولیت برای مسئول، مسبوق به صیانت و سیاست نفس است؛ زیرا در درون انسان خواسته‌های بسیاری هست که اگر وی سیاستمدار نباشد و آن‌ها را تعدیل نکند، پیش از این‌که برای نجات دیگران گام بردارد، خود در مهلکه گمراهی و ضلالت فرو می‌رود. درباره آخرین رکن شهروندی، یعنی حق، به حقوق مدنی و سیاسی پرداخته شده است؛ از این همین رو نویسنده استدلال کرده است که شهروندان در جمهوری اسلامی بر اساس اصل ایمان نمی‌توانند بدون درنظرداشتن مصالح اسلامی برای احقاق حقوق شهروندی تلاش کنند؛ مثلاً حق مسکن که یکی از حقوق مدنی است، در صورتی برای شهروند جمهوری اسلامی ایران اجراشدنی است که مصالح اسلام را ملاحظه کند؛ چون در تفکر الهی، انسان آزاد نیست که به هر جا می‌خواهد سفر کند و در هر سرزمین که برمی‌گزیند، رحل اقامت افکند؛ بلکه باید در جایی اقامت گزیند که توان پاسداری از دستاوردهای دینی خویش را داشته باشد. این بخش از کتاب به سه فصل تقسیم گردیده است: فصل اول: مبانی فقهی عضویت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران؛ فصل دوم: مبانی فقهی مشارکت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران؛ فصل سوم: مبانی فقهی حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران.
بدون حکومت نمی‌توان به وظیفه اجرای احکام الهی، مثل احکام مالی، احکام دفاعی، احکام احقاق حقوق و احکام جزایی دست یافت؛ بنابراین بر این باوریم که نظام اجتماعی ـ سیاسی اگر بر اساس فقه اسلامی استقرار یابد، در آن جامعه همه احکام مذکور دست‌یافتنی است و شاهد عدالت، سعادت، تعاون و احقاق حقوق شهروندان خواهیم بود؛ چون فقه، انسان را یک موجودِ مکلف (مسئول و موظف) می‌شمارد و تکالیف را نیز راه استیفای حقوق شهروندان می‌داند. بدین جهت رسالت شهروندی را در «ادای تکلیف» خلاصه می‌کند. نویسنده برای اثبات این ادعا، در حوزه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان، به برخی گزاره‌هایی که قابلیت استخراج از مبانی و قواعد فقهی را دارند، اشاره می‌نماید:
زندگی شهروندان بر مبنای فقه و احکام فقهی، حتی عبادتش نوعی سیاست تلقی می‌شود که با هدف اصلاح فرد و جامعه می‌تواند موجب ارشاد و هدایت افراد جامعه گردد. در نگاه فقهی، اسلام هدف است و سیاست روش نیل به هدف دانسته می‌شود؛ از این رو شهروندان در عین اعتقاد به عینیت دیانت با سیاست، باید به سیاست در مسیر اسلام تحقق ببخشند. در فقه سیاسی اسلامیِ حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، تمام اسلام سیاست است؛ اسلام دینی است که جامعیت دارد و برای تمامی زمان‌ها، هدایت امور اجتماعی- سیاسی شهروندان و پاسخ‌گویی به نیازهای آن‌ها احکام و برنامه دارد. از نظر فقه سیاسی، اسلام دینی عبادی – سیاسی است که مصالح فردی و اجتماعی را مدنظر دارد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر ارتباط انسان با خدا به روابط حکومت با شهروندان نیز توجه کرده است. فقه برای شهروندان جمهوری اسلامی اولاً جامعه بدون حکومت و قانون را نمی‌پذیرد؛ ثانیاً حکومت و قانونی را می‌پذیرد که الهی باشد؛ چون اسلام معتقد است پیامبر اکرم(ص) هم تابع قانون الهی بوده است.
جایگاه شهروندی در جمهوری اسلامی ایران
نویسنده آخرین بخش کتاب را به جایگاه شهروندی در جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده است. در این بخش با بررسی و ملاحظه تمامی اصول قانون اساسی بیان گردیده است که مسئولان و قانون‌نویسان جمهوری اسلامی با استناد به کتاب و سنت و با درج قوانین مبتنی بر کتاب و سنت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق شهروندی را بر پایه اصل احترام و ارزش به کرامت والای انسانی، در «چهل اصل» مورد توجه قرار داده‌اند. فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی گامی بود در جهت عینی‌سازی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای تداوم آن لازم است راه‌کارهای آموزشی در سطوح خاص درنظر گرفته شود. بخش پنجم دو فصل دارد؛ فصل اول: جایگاه شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ فصل دوم: شهروندی و فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی(ره).
شهروند جمهوری اسلامی بر پایه اصول و قواعد فقهی نمی‌تواند مانند شهروند مصطلح رفتار کند؛ چون قاعده تعظیم شعائر اسلامی به شهروندان در جمهوری اسلامی – که بر پایه ایمان و اَیمان شهروند شده‌اند، اجازه نمی‌دهد همانند شهروند مصطلح آزاد باشند و در ملأ عام دست به کاری خلاف شعائر اسلامی بزنند. شهروندان از حقوقی برخوردارند: حقوق مدنی (مثل بیان عقیده)، حقوق سیاسی (مثل مشارکت سیاسی) و حقوق اجتماعی (مثل برخورداری از عدالت و امنیت)؛ البته تا آن‌جا که رفتار شهروندان مخرب و برهم‌زننده نظم، امنیت و مصالح کشور و برخلاف قوانین شرع و جمهوری اسلامی نباشد. در جمهوری اسلامی نقش شهروندان تعیین شکل حکومت و نظارت بر رفتارهای حکومت است؛ بنابراین رأی اکثریت ملاک عملی است؛ اما محتوا و محور همه امور، قوانین اسلامی است؛ یعنی شهروندان در حکومت اسلامی نمی‌توانند به مخالفت با قوانین اسلامی اقدام کنند. جمهوری اسلامی حاکمیت شهروندان را با محوریت دین و احکام اسلامی می‌پذیرد؛ بنابراین امام خمینی(ره) با تأکید نظری و عملی به ایفای نقش شهروندان در حکومت اسلامی، اعم از تعیین نوع نظام، تأیید قانون اساسی و انتخاب حاکمان و نمایندگان، بر ایفای نظارت بر حقوق شهروندان تأکید می‌کنند.
کتاب «جمهوری اسلامی ایران و شهروندی؛ مبانی و اصول» به قلم «رضا عیسی نیا»، به قیمت ۲۵هزارتومان، توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سال ۹۴ چاپ و منتشر شده است.
نظر شما