به گزارش خبرنگار مهر، مجید آوری فرد در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استانداری قم که قبل از ظهر پنج‌شنبه در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به پایشی که در سال گذشته در زمینه مشکلات واحدهای تولیدی انجام شد اظهار داشت: طبق این پایش، اولین مشکل مالیاتی است که تقریبا حل شده و مشکل دوم تسهیلات بانکی است.
وی ادامه داد: فضای رقابتی متفاوت و نا برابر بین بانک‌های دولتی، خصوصی ونیمه خصوصی یکی از حادترین مشکلات مدیران بانک‌ها است.
نرخ متفاوت سود، نرخ متفاوت تسهیلات، عدم تعهد بانک‌های خصوصی به همراهی با برنامه‌های دولت، نحوه متفاوت عقد قرارداد و ... از جمله شاخص‌های فضای نابرابر رقابتی میان بانک‌های دولتی و خصوصی در استان قم است که مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم به آن اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه الزام بانک‌های دولتی به گرفتن استعلام مالیاتی و قرار گرفتن این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی که موجب فراری شدن مشتریان می‌شود، گفت: این سخت‌گیری‌ها در مورد بانک‌های دولتی موجب شده مشتریان به سوی بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی بروند که کمتر قانون را رعایت می‌کنند.
عملکرد انقباضی بانک‌ها در قم
الزام به انقباضی عمل کردن بانک‌های استانی از مرکز از دیگر مشکلاتی بود که آوری‌فرد به آنها اشاره کرد. مشکلی که موجب بسته شدن سامانه بانک‌ها و عدم اجازه پرداخت تسهیلات از سوی مرکز شده است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به مشکلات بانکی از نظر فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی در بیان مشکلات بانکی خود می‌گویند ریسک پذیری اعتباری در شبکه بانکی به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به مشکل بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی گفت: بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با این نرخ تسهیلات همخوانی ندارد.
آوری‌فرد ابراز داشت: باید هم نرخ سپرده‌ها کاهش پیدا کند و هم تسهیلات اما این اتفاق فقط روی کاغذ افتاده و در عمل بانک‌های خصوصی طور دیگری عمل می‌کنند.
وی افزود: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، الزام به ارائه گردش حساب و مانده حساب و ... عدم رعایت قواعد شرعی و قانونی در تمدید و استهمال، عدم همراهی بانک‌ها با مشکلات پیش روی تولید و عدم پذیرش محل اجرای طرح و پروانه بهره‌برداری و درخواست وثایق سهل البیع از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی است.
اهمیت پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت
وی افزود: عدم تمایل پرداخت تسهیلات در بخش سرمایه ثابت مشکل دیگری است که فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به اصرار بانک بر دریافت صورت‌های مالی دو ساله با سوددهی خوب و مناسب برای ارائه تسهیلات گفت: با توجه به اینکه در دو سال گذشته وضعیت بازار خوب نبود، نباید این موضوع ملاک قرار بگیرد.
وی افزود: عدم اجرای به موقع قوانین و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی از دیگر مشکلات است چرا که گاهی ماه‌ها طول می‌کشد بخش‌نامه‌های بانک مرکزی از سوی بانک‌ها به استانها برسند. حتی قوانین مشخصی داریم که بانک‌ها آنها را رعایت نمی‌کنند و قوانین درون سازمان خودشان را ارجح قرار می‌دهند.
آوری‌فرد خواستار کاهش سخت گیری دستگاه‌ها نظارتی در مساعدت بانک‌ها با واحدهای تولیدی شد و اظهار داشت: باید ساز و کاری داشته باشیم که اگر شبکه بانکی ما با یک واحد تولیدی مشارکت کرد دستگاه نظارتی خرده گیری نکنند.
وی افزود: استقرار بازرسان بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها دولتی و خصوصی تا این فضای ناهمگون تغییر کند از دیگر الزامات رفع این مشکلات است.
تقویت و توسعه بانک‌های تخصصی
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تدوین برش استانی در توزیع بخشی تسهیلات را یکی دیگر از راه‌های حل مشکلات دانست و گفت: تقویت و توسعه بانک‌های تخصصی از دیگر مسیرهای حل مشکل است چرا که در این بانک‌ها هیچ چالشی جز کمبود منابع نداریم.
تهیه دستورالعمل مشخص از سوی بانک مرکزی برای ایجاد وحدت رویه در پرداخت تسهیلات موضوع دیگری بود که آوری فرد به آن اشاره کرد.
وی با اشاره به لزوم تعیین شاخص استانی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها در استان گفت: در حال حاضر استان هیچ نقشی در ارزیابی بانک‌ها ندارد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: الزام بانک‌ها به پرداخت بخشی از تسهیلات در قالب سرمایه ثابت برای تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری در استان از دیگر مطالبات ما است.
وی با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات برای طرح‌های گردشگری در استان قم گفت: سازمان گردشگری کشور تفاهم‌نامه‌ای با برخی بانک‌ها ببندد تا بتوانیم برای طرح‌های نیمه تمام تسهیلات پرداخت کنیم.
آوری‌فرد با اشاره به خروج منابع به خارج از استان اظهار داشت: در مرکز فعالیت‌های پرسودتری وجود دارد و افزایش نظارت در استان قم برای بانک‌های استان به دردسر تبدیل شده چرا که فضای کنترل بانک‌ها در کشور یکسان نیست و به برخی بانک‌ها اعلام شد که در استان تسهیلات پرداخت نکنند تا این تسهیلات با نرخ بالاتر در مرکز پرداخت شود.
نظر شما