به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد روشن به قوانینی که تبیین کننده رابطه میان وزارت علوم و سایر زیرنظام‌های آموزش عالی است، اشاره کرد و افزود: عمده قوانین و مقرراتی که از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی ناظر به موضوع شناسایی فعالیت آموزشی هستند عبارتند از، قانون تایید رشته‌ها تا سال ۶۷، اساسنامه مصوب ۸۹، متعاقباً قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸مرداد۱۳۸۳، مصوبه جلسه ۷۵۸ مورخ ۰۳دی ۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۸اسفند۱۳۹۴.
وی با اشاره به قانون تایید رشته های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴اردیبهشت ۱۳۶۷ گفت: این قانون، یک قانون موقت و برای موقعیت و شرایط خاص به تصویب رسیده بود و عمدتاً مربوط به رشته و آموزش های پیشین تا قبل از تصویب این قانون و منصرف به ارزیابی مدارک، مواد درسی و سرفصل های گذرانده شده و با هدف تطبیق فعالیت‌های گذشته بود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: در ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون که در ۱۰تیر۱۳۶۹ پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب هیات وزیران رسید، آمده است، وزارت خانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند مدارک تحصیلی کلیه دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را در آینده طبق ضوابط جاری آموزش عالی... ارزیابی کنند.
وی ادامه داد: حکم این ماده صراحتاً بر این امر دلالت دارد که قانون برای موقعیت زمانی خاصی وضع شده و خارج از شرایط استثنائی و موقعیت زمانی مربوط، تمامی موارد تابع ضوابط جاری وزارت متبوع خواهد بود و به هیچ وجه ناظر به فعالیت‌های آتی نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، سپس به اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و تصریح کرد: در مواد ۳ و ۷ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در ۱۱آبان ۸۹ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، آمده است:حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث... با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تعیین می شود.
همچنین ، ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هر سال تحصیلی موضوع بند ماده ۱۲ اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.
همچنین براساس بند ۱ بخش ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸مرداد۱۳۸۳ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت های دانشگاه‌ها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی... ی. و جلوگیری از ادامه فعالیت ... از وظایف مصرح قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
وی در ادامه چگونگی تخلف از این ضوابط را برشمرد و تأکید کرد: مطابق بند ۶ قسمت ب ماده ۲ قانون اهداف، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا موسسه تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی، و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه های مصوب از وظایف وزارت متبوع است.
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح این مسئله در سال های قبل و چگونگی حل آن گفت: اتفاقاً در آذرماه سال ۹۳ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار نظری را خطاب به یکی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کرد که دقیقاً مطابق اظهارنظر اخیر و تکرار تأیید کمیته سه نفره بود که بر همین اساس در دی‌ماه ۹۳ یعنی کمتر از یک ماه بعد، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را گذراند و اعلام کرد که تنها مرجع تصویب و تایید رشته، ظرفیت پذیرش دانشجو وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است.
وی افزود: اکنون با توجه به این مصوبه راه برای تفسیرهای غیر آن مسدوداست. زیرا مرجع ذی صلاحیت تخصصی به توقیتی بودن و نسخ، نظر صریح داده است.
روشن به تصریح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود: براساس مصوبه جلسه ۷۵۸ مورخ ۳ دی ۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی طی ابلاغیه شماره ش. د / ۳۱۰۴ / ۹۴، نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی مقرر است: تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم، برسد.
وی گفت: کد رشته محل هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شوند و مسوولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتین علوم، است .
روشن، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را آخرین مصوبه قانونی در تعیین تکلیف رشته‌های زیرنظام‌های آموزش عالی دانست و به نکاتی از آن اشاره کرد:
وی افزود: درقانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۸اسفند۱۳۹۴ ضمن تجمیع نظام سنجش و پذیرش برای دوره های تحصیلات تکمیلی، براساس تبصره ۲ ماده ۵ این قانون هر یک از وزارتین موظفند در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور سالانه، نسبت به تعیین سقف پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محل های مورد تایید شورای گسترش خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: این قانون آخرین اراده قانونگذار است و با توجه به آنکه قانونگذار حکیم و در مقام بیان است اگر اعتقادی به قانونی بودن کمیته مزبور داشت باید آن را اعلان و دانشگاه آزاد اسلامی را استثنا می‌کرد.
روشن تأکید کرد: اکنون به نظر می‌رسد با توجه به مراتب فوق، کمیته سه نفره به دلیل توقیتی بودن، نسخ، و به موجب مصوبات بعدی به ویژه اساسنامه و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: انتظار می‌رود داوطلبان با دقت نظر، انتخاب خود را برای ادامه تحصیل از میان رشته محل‌های مورد تأیید وزارت علوم انتخاب و از افتادن در ورطه مشکلات بعدی جلوگیری کنند.
نظر شما