دادگاه رسيدگي به اتهامات مدير مسوول روزنامه ايران برگزار شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر جلسه دادگاه به علت عدم حضور به موقع و به حد نصاب نرسيدن اعضاي هيات منصفه با تاخير برگزار شد.
دراين جلسه شكايات مدعي العموم سازمان بازرسي كل كشور و يك شاكي خصوص مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت و در ادامه عبدالرسول وصال، مدير مسوول روزنامه ايران نيز به دفاع از خود در برابر اتهامات مطروحه پرداخت اما به علت كمبود وقت و درخواست اعضاي هيات منصفه مقرر شد تا وكيل مدافع متهم لايحه دفاعيه خود را به صورت كتبي در اختيار اعضاي هيات منصفه قرار دهد.
بنابراين گزارش درابتدا اين جلسه احمد بيگي معاون دادستان ونماينده مدعي العموم اتهامات مديرمسوول روزنامه ايران را تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران نشر مطالب خلاف واقع و پخش شايعه از طريق نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي ، اهانت به مقدسات ، توهين به مسوولين مملكتي شوراي نگهبان واشاعه منكرات و مطالب خلاف عفت عمومي و موازين اسلامي بر شمرد و به شرح مستندات و دلايل هر يك از اين اتهامات پرداخت.
وي در ادامه چاپ مطالب و اخباري درشماره هاي متعدد اين روزنامه با عنوان "نماينده اصفهان" بايد مسائل سياسي را از اصول مذهبي جدا كنيم  و چاپ كاريكاتوري با عنوان "طرح زندگي " توسط كامبيز درم بخش كه القا كننده نبود آزادي  بيان در كشور است را از مصاديق تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي عنوان كرد.
نماينده مدعي العموم همچنين افزود: در خصوص اتهام نشر مطالب خلاف واقع و شايعات انتشار مطالبي با عناويني چون "اظهارات وكيل سابق پرونده قتل هاي زنجيره اي "  در ستون ديگر چه خبر ، " آرمين بروز نشانه هاي عقلانيت درافق سياسي كشور قابل انكار نيست "، " تا كي بايد اجازه دهيم تجمعات قانوني مورد نعرض واقع شود" به نقل از معاون سياسي وزير كشور، "احتمالا دادگاه با توقيف پيش از انتشار روزنامه روز نو خواسته هزينه هاي بعدي را كاهش دهد" به نقل از نعيمي پور نماينده مجلس شوراي اسلامي ،" تهاجمات عليه جريان اصلاحات از مطبوعات وارد فاز احزاب شده است" به نقل از محسن آرمين نماينده مجلس شوراي اسلامي ، "بياينه جبهه مشاركت درخصوص آراي اخير دستگاه قضايي"، "درنامه سازمان مجاهدين انقلاب  اسلامي به محضر علما و مراجع" ، " نقد اصول قانون اساسي " در گفتگو با محمد شريف ، " نظرات شهروندان ايراني درمورد مذاكره ايران با آمريكا  و اروپا" به نقل از خبرگزاري ايلنا و " لوايح پيشنهادي رييس جهوري در راه منافع هيچ گروه و جناحي نيست" به نقل از نبوي از مصاديق اين اتهام به شمار مي رود.
وي همچنين تصريح كرد: اخبار و مطالب ديگري تحت عنوان "ديدگاه نمايندگان مجلس درمورد مسائل روز درنطق پيش از دستور " ، "بيانيه شوراي هماهنگي گروههاي دوم خرداد در مورد برخورد اخير باموسسات نظر سنجي"،" اسناد سري دادگاه قاضيان يك نظر سنجي است"،" جبهه مشاركت - گذشت زمان و عادي  شدن شرايط ابهامات سخنان عيدي را مشخص خواهد كرد" كه در شماره هاي نشر مطالب خلاف واقع و پخش شايعه از طريق نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است.
معاون دادستاني در ادامه متن كيفر خواست عنوان كرد: اتهام اهانت به مقدسات عليه روزنامه ايران به دليل چاپ مطلبي تحت عنوان در كارنامه زنان موسيقي ايران مطرح شده است.
به گفته نماينده مدعي العموم به دليل چاپ و انتشار اخبار و مطالبي با عناويني از قبيل " صلاحيت غير قانني داوطلبان جرم سياسي است" به نقل از تاج زاده و "اصلاح طلبان روزهاي سختي در پيش دارند."
درگفتگو با نعيمي پور روزنامه ايران و مدير مسوول آن به توهين به مسوولان مملكتي بويژه شوراي نگهبان متهم شده است زيرا در اين اخبار شوراي نگهبان را متهم به بي توجهي نسبت به قانون ونقض ان متهم كرده اند.
 بيگي در ادامه اظهارداشت: از دلايل طرح اتهام اشاعه منكرات و مطالب خلاف عفت عمومي و موازين اسلامي عليه روزنامه ايران چاپ مطالب و عكس هايي  باعناويني چون "دختري بهنام طلوع"  ، " راحت هفته اي نيم كيلو وزن كم كنيد"،" معرفي گروههاي موسيقي غربي و چاپ عكس از جوانان غربي با وضعيت نامناسب " در شماره هاي مختلف اين روزنامه است.
نماينده مدعي العموم درخاتمه با استناد به بندها و مواد متعددي از قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي خواستار احراز اتهامات مطروحه درمتن كيفر خواست از سوي هيات منصفه و قاضي دادگاه شد.
 بنابر گزارش مذكور در دامه اين جلسه يك مورد شكايت شاكي خصوصي و 5 مورد شكايت سازمان بازرسي كل كشور به دليل نبود شاكي و نماينده سازمان مزبور از سوي منشي دادگاه قرائت شد.
برپايه اين گزارش شكايت هاي سازمان بازرسي كل كشور درخصوص چاپ مطالبي با عنوان هايي چون :"تحت عنوان وفاق مذاكره و منافع ملي " در ارتباط با كشف كشتي سلاح ، " تاكيد آيات عظام بر پرهيز از برخوردهاي جناحي"  در ديدار دادستان كل كشور با آيات عظام، "چاپ خبري در ويژه نامه سينما و تئاتر و تبليغ گروههاي منحرف خارج از كشور " ، " روحانيت سياسي " ،" درويژه نامه  ايران سياسي ،" قانون مطبوعات تهديدي نسبت به حقوق روزنامه نگاران و مطبوعات " بوده است.
لازم به ذكر است پس از قرائت متن شكواييه سازمان بازرسي كل كشور عبدالرسول وصال مدير مسوول روزنامه ايران با حضور در جايگاه و در بدو دفاعيات خود طرح شكايت از سوي اين سازمان را  غيرقانوني خواند و افزود: امروز شاهد نوآوري جديدي هستيم كه در كنار مدعي العموم شاكي جديدي به نام سازمان بازرسي كل كشور نيز از روزنامه ها شكايت مي كند.
وي در ادامه گفت: اگراثبات شود كه روزنامه ايران دولتي است و كمك و بودجه اي از دولت دريافت مي كند تا حدودي اعلام شكايت سازمان بازرسي از كانال هيات نظارت بر مطبوعات قابل قبول است.
قاضي اسلامي نيز در اين ارتباط با رد اظهارات مدير مسوول روزنامه ايران گفت: قانون، وظيفه نظارت و كنترل تخلفات دستگاههاي دولتي را بر عهده سازمان بازرسي كل كشور قرار داده  و چون روزنامه ايران وابسته به دولت است طرح شكايت از سوي سازمان بازرسي نيز از طرف دادگاه قابل قبول است.