علی اصغر بیات به خبرنگار مهر گفت: عدم پیش بینی ردیف مشخص در مواد بودجه سال ۹۷ کل کشور در خصوص پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی دقیقا بر خلاف روح برنامه ششم توسعه است که دولت را مکلف کرده سالیانه حداقل ۱۰ درصد از بدهی های انباشته شده تامین اجتماعی را در بودجه سالیانه بگنجاند.
وی افزود: تصویب بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ کل کشور که در آن آمده است سهم حق بیمه بخش درمان بیمه شدگان در حسابی جداگانه نزد خزانه داری کل کشور منتقل شود کاملا با ماهیت و قوانین سازمان تامین اجتماعی مغایر بوده و به صورت مستقیم استقلال مالی واداری سازمان را نشانه رفته است. گویا نمایندگان مجلس فراموش کرده اند اموال سازمان بیت المال نبوده و متعلق به بازنشستگان و بازنشستگلان و کارفرمایان می باشد وحق الناس بوده و هر گونه دخل و تصرف در آن غیر قانونی و خلاف شرع است و اعتراضات مستقیم را در پی خواهد داشت.
بیات یادآور شد: نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند تصویب هر گونه قانونی که متضمن بار مالی بدون به پیش بینی منابع باشد را نمی پذیرم.
وی تاکید کرد: با توجه به اتمام بررسی لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور در کمیسیون تلفیق از نمایندگان مجلس در صحن علنی انتظار می رود نسبت به موضوعات تامین اجتماعی حساست و دغدغه داشته باشند.
نظر شما