به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست‌های پاسخگویی استودیو الفبا، یوسف نجفی، معاون حقوقی و امور مجلس در برنامه این هفته حضور پیدا کرد.
یوسف نجفی در مورد تغییر تقویم آموزشی مدارس اظهار کرد: برای تغییر تقویم آموزشی لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال‌شده بود که لایحه دولت با رویکرد محیط زیستی تهیه و تنظیم‌شده بود و این رویکرد، با نگاه کمیسیون آموزش و وزارت آموزش‌و پرورش متفاوت بود. از این رو لایحه، در گروه تخصصی آن؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات رد شد و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم رد شد و وزارت آموزش‌و پرورش موظف شد در اولویت اول با لحاظ کردن نیازهای آموزشی کشور و در مرحله بعد با در نظر گرفتن سایر اولویت‌ها، اقدام به تهیه تقویم آموزشی کند. این تقویم در شورای عالی آموزش‌و پرورش در دست تهیه و بررسی است که پس از طی مراحل نهایی و طرح در هیئت دولت به‌صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
وی درباره آمار تعداد اراضی و املاک وزارت آموزش در سال ۱۳۹۶ گفت: ۹۵۷۵۸ ملک، دارای سند رسمی: ۴۲۵۳۶، دارای سند عادی: ۲۷۱۱۳ ملک، فاقد سند: ۲۶۱۰۹، اوقافی: ۵۳۳۹ ملک، استیجاری (غیر اوقافی): ۹۸۵ ملک، مستحق للغیر ۲۲۰ ملک، دارای حکم خلعید یا قلع‌وقمع: ۱۱۸ ملک، مازاد بر نیاز: ۱۸۹۰ ملک (اکثراً در روستاها واقع‌شده‌اند) در آموزش پرورش وجود دارد.
نجفی درباره آمار املاک اختلافی اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی: ۴۵ ملک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره): ۱۳۶ ملک، کمیته امداد امام خمینی (ره) ۶۵ ملک، بنیاد شهید و امور ایثارگران: ۵۸ ملک، بنیاد مستضعفان: ۳۷۲ ملک، بنیاد ۱۵ خرداد: ۶ ملک، سازمان تأمین اجتماعی: ۴ ملک، اختلاف با آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای: ۵۴ ملک هست.
وی در مورد ایر آمارها اظهار کرد: تعداد دعاوی املاک حوزه ستادی و درخواست‌های اعاده دادرسی فقط اعاده در سراسر کشور را ۲۵ پرونده، اختلاف با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی درگذشته ۷۰۰۰ ملک بوده که اکنون ۴۵ ملک مورد اختلاف باقی‌مانده است. همچنین در سال جاری ۹۸۵ ملک استیجاری با مالکیت اشخاص حقوقی وجود دارد که آموزش‌وپرورش بابتان اجاره می‌دهد و در سال ۹۶ مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بابت املاک استیجاری اجاره می‌دهیم که بخش کوچکی از این مبلغ بابت اجاره اموال موقوفه است و مابقی بابت اجاره به اشخاص حقیقی پرداخت می‌شود.
معاون حقوقی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به آمار حمایت قضایی از کارکنان آموزش‌وپرورش گفت: ۲۲۰۸ موردحمایت قضایی از کارکنان در استان خراسان رضوی انجام‌شده است که بالاترین نرخ حمایت در استان‌های کشور است و استان ایلام با ۶۳ مورد کمترین آمار را دارد.
وی گفت در مواردی که شکایت‌های قضایی به دلیل مسائل شغلی باشد، نماینده حقوقی معرفی می‌کنیم که از طرف خوانده به دادگاه می‌رود و در مواردی که ارتباط شغلی وجود نداشته باشد این خدمات به‌صورت مشاوره حقوقی به همکارانمان خواهد بود.
یوسف نجفی درباره تعداد شکایت هایی که از آموزش‌وپرورش به دیوان عدالت اداری شده است، اظهار داشت: در سال ۹۵، ۱۰۳۷۶ و در سال ۹۶، ۱۲۵۳۳ مورد شکایت شده است. وی گفت بیشترین شکایت‌ها در سال ۹۶ مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی است که به ۸۳۴ مورد می‌رسد. بیشترین موارد اعتراض‌ها مربوط به اعتراض به احکام، گزینش، تخلفات اداری و احتساب سنوات خدمتی است.
وی درباره شکایت‌های مربوط به حق مهدکودک مادران شاغل گفت: از زمانی که این قانون در سال ۸۶ تصویب‌شده است، به دلیل در نظر نگرفتن بودجه رفاهی برای فرهنگیان، قادر به پرداخت این حق نبودیم و تاکنون مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان آموزش و پروش بابت پرداخت هزینه مهد به همکاران زن واجد شرایط بدهکار است.
معاون پارلمانی وزارت آموزش‌وپرورش درباره نحوه پرداخت این بدهی افزود: طبق توافقاتی که انجام‌شده است، مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های فصل اول به فصل ششم انتقال می‌یابد تا در سال آینده بتوانیم این بدهی را پرداخت کنیم.
نظر شما