به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تصویب ماده ۳ این لایحه مبنی بر عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد، موافقت کردند.
در تبصره ۱ آمده است: جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره ۲ تصریح دارد: کلیه ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده است یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه بودن مرتکب توقیف می شود.
این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ خواهد بود.
این ماده در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ تصویب شد.
نظر شما