کانسار خزر در فهرست واحدهای آلاینده قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عبدوس عصر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: ۱۰ سال از آغاز فعالیت تنها واحد فراوری ید کشور در گلستان می گذرد و در سال های اولیه در بعضی از زمان ها، آلودگی آن بالا بوده است.

وی با اشاره به این که کانسار خزر در چند مقطع زمانی در فهرست صنایع آلاینده استان قرار گرفته، افزود: بعد از برنامه چهارم این واحد تولیدی میزان آلایندگی ها را به حداقل رساند.

عبدوس ادامه داد: کانسار خزر در ۱۰ سال گذشته گاهی در لیست واحدهای آلاینده قرار گرفته و گاهی حذف می شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ همچنین مجوز استقرار و بهره برداری برای شورابه ید که آن هم در مالکیت کانسار خزر است صادر شده است.

وی با اشاره به این که فاز دوم کارخانه ید گلستان (شورابه ید) هم اکنون آماده بهره برداری است، تصریح کرد: به دلیل مشکلات محیط زیست تاکنون مجوز بهره برداری را صادر نکرده و واحد فعال فعلی (کانسار خزر) برای رفع و کنترل آلودگی مهلت خواسته است.

عبدوس تاکید کرد: تاکنون با بهره برداری از واحد جدید موافقت نشده و مجوزی براب توسعه فاز دوم و افزایش ظرفیت صادر نشده است.

بهره برداری به شرط رفع کامل آلایندگی

عبدوس بیان کرد: بهره برداری از کارخانه شورابه ید و سایر درخواست های این واحد تولیدی به رفع کامل آلایندگی منوط شده است.

وی با بیان این که کانسار خزر برای کنترل و کاهش آلایندگی و مدیریت زیست محیطی تقاضای واگذاری ۳۰۰ هکتار زمین داشته که با واگذاری آن موافقت شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان به جزییات واگذاری زمین برای کنترل آلودگی هم اشاره کرد و گفت: فاضلاب و پساب کارخانه ید باید به زمین تزریق شود.

وی افزود: نمونه برداری اولیه در خصوص پرتوزا بودن فاضلاب کانسار خزر در سال ۱۳۸۴ و با دعوت از مرکز آزمایشات هسته ای متعلق به بخش خصوصی انجام شد و موارد بررسی شده بیش از استاندارد نبود.

پرتوزایی مربوط به رسوبات است

وی با بیان این که نتایج آزمایشات جدید وجود باریوم و رادیوم را تایید کرده است، ادامه داد: باریوم پرتوزا نیست و موضوع پرتوزایی فقط در مورد رسوبات کارخانه کانسار خزر مطرح است که به سمت پسمانداری هسته ای در حرکت هستیم.

عبدوس به موضوع شکایت اداره کل محیط زیست گلستان از یکی از رسانه ها در خصوص کارخانه ید گلستان هم اشاره و اضافه کرد: در پی انتشار گزارش اول این رسانه جوابیه ارسال شد اما بعد از آن در دو گزارش دیگر اتهامات جدیدی به ما و کارشناسان وارد شد.

وی تصریح کرد: این موضوع باعث شد به این نتیجه برسیم که این مهم راه حل رسانه ای ندارد و باید از حقوق خودمان در دستگاه قضا دفاع کنیم.

عبدوس خاطرنشان کرد: به دلیل این که دروغگویی آسان شده برای جلوگیری از نشر اکاذیب دست توانمندتر از دستگاه قضا پیدا نکردم.