محل دریافت عوارض توسط شهرداری و شوراها باید در قانون شفاف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش اعضای هیئت های تطبیق مصوبات شوراها با اشاره به اصل هفتم قانون اساسی طی سخنانی اظهار داشت: مشارکت دادن مردم باعث می‌شود آنان احساس مسئولیت کنند، خوشحال شوند و حس کنند در اداره کشور نقشی دارند.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین مکان‌های مشورت علاوه بر مجلس، شوراهایی است که به صورت گسترده و عظیم در سراسر کشور هستند گفت: بیش از ۱۱۷ هزار نفر عضو شورا در کشور است که  شامل لشگرهای عظیمی هستند؛ مهم این است که بتوانیم از ظرفیت این لشگر عظیم بهره ببریم اما نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم.

بهرامی افزود: اصل ۱۰۰ قانون اساسی به پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و... در اهداف شوراها اشاره دارد و باید آنطور که شایسته است، از ظرفیت آنان استفاده شود ما وظایف را با کندی انجام دادیم، ولی حال اختیار وضع مقررات به شوراها داده شده که می‌توانند در قانونگذاری نقش مهمی داشته باشند و این مصوبات نیاز به نظارت دارند که خلاف شرع و قانون نباشند. 

وی با اشاره به اینکه تا چند سال گذشته این نظارت برعهده فرمانداران بود، ولی از سال ۹۵ برعهده هیئت‌های تطبیق که متشکل از نماینده فرمانداران، بخشدار ،قاضی و... است بیان داشت: نکته مهمی که استاندار تهران به آن اشاره کردند این است که هیئت‌ها تعدد دارند و در هر استان حدود ۳۰ هیئت تطبیق وجود دارد. 

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: نباید در سطح استان تعارضی به نظر هیئت تطبیق وجود داشته باشد، همچنین این مورد در سطح کشور اجرایی شود و با توجه به ترکیب شوراهای ترکیب موجود هیأت تطبیق، ساماندهی کار راحتی است و در تمام کشور فرمانداران و بخشداران می‌توانند توسط وزارت کشور مجوز بگیرند تا امورات به صورت یکنواخت انجام شوند و موارد دیگر به قضات ارتباط پیدا می‌کند که با تشکیل چنین جلساتی که نمایندگان قوه مجریه و قضائیه حضور دارند، می‌توانیم کارها را به خوبی پیش ببریم. 

وی گفت: این چه کاری است که ما در دیوان مصوبات را ابطال می‌کنیم و در جایی دیگر همین مصوبات به اجرا درمی‌آیند، ما مواردی که به تعدد ابطال شده بود را به استان‌ها ارسال کردیم و پیشنهاد دادیم در هر استان جلسه‌ای با حضور نمایندگان و قضات تشکیل شود تا به بررسی مسائل بپردازیم لذا من از رؤسای کل دادگستری‌ها و فرمانداران متشکرم که پیگیر مسائل بودند و در این راستا اعلام شد در طول یک سال و نیم گذشته (۶ ماهه دوم ۹۵ تا پایان ۹۶) هیئت‌های تطبیق عدد قابل ملاحظه ای مصوبه شورا را ابطال اعلام کردند و این نشان دهنده نقش مهم هیئت های تطبیق است که مانع اجرای مصوباتی شدند که مغایر قانون و یا احکام است.
 
بهرامی اظهار داشت: برای شوراها باید دوره‌های آشنایی با قانون و قانونگذاری اندیشیده شود و فکری برای آن کرد، همچنین نکته مهم دیگر این است که شهرها برای اداره خود به بودجه نیاز دارند و بدون اعتبار، شهرداران نمی‌توانند شهر را اداره کنند که این محدودیت‌ها عوارض متعددی دارد و باید برای درآمدزایی قوانینی به تصویب برسند. 

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه قانون تشکیلات شوراها به آنان اجازه وضع عوارض می‌دهد، گفت: بر همین اساس قوانین دیگری به وجود آمده است که بسیاری از مصوبات قبل ابطال شده‌اند، اینکه شهرها به بودجه نیاز دارند درست است، ولی ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید برقراری هرگونه عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدماتی که میزان عوارض آنها مشخص شده، به همراه سود سهام، اوراق مشارکت و سایر عملیات‌ها نزد بانک توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. 

وی افزود: با رایزنی‌هایی که با کمیسیون اقتصادی انجام شده، قرار است قانون اصلاح شود تا کار همه اصلاح شود، ما عقیده داریم که باید حتما درآمدهای مناسبی برای شوراها پیش‌بینی و گفته شود که کجا می‌توانند عوارض اخذ کنند و کجا نمی‌توانند این امر را انجام دهند تا مردم از ابهام خارج شوند.