به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان البرز، اظهار کرد: اقداماتی که در زندان‌ها برای افراد آسیب‌دیده به‌منظور اصلاح و تربیت و بازگشت به زندگی شرافتمندانه انجام می‌شود، اَجری بزرگ برای مسئولان فعال در این حوزه به همراه دارد.
وی با اشاره به فشارهایی که متوجه خانواده زندانیان است، گفت: خانواده‌های زندانیان نیاز به توجه دارند، باید این فرهنگ تغییر دیدگاه نسبت به آن‌ها در جامعه نهادینه شود، حساب فرد زندانی از خانواده‌اش جدا است، وقتی فردی در زندان است نباید به خانواده وی به‌عنوان بزهکار نگاه شود.
رئیس سازمان زندان‌های کشور به درخواست استان البرز درباره انتقال زندان‌های ملی، گفت: درخواست‌های مردمی در این خصوص زیاد است از سویی برای ساکنان مناطق اطراف محدوده زندان‌ها نباید مشکلی ایجاد شود.
جهانگیر با تأکید بر اینکه بحث انتقال زندان‌های ملی از استان البرز از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: برای تحقق این مهم تلاش می‌کنیم و امیدواریم انتقال زندان‌ها در دوره فعالیت مدیرکل جدید عملیاتی شود.
به معاون رئیس قوه قضائیه انتقال زندان‌های ملی از استان البرز نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌ها ازجمله تخصیص بودجه است.
وی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی به‌منظور کاهش جرائم، گفت: طی هفت سال گذشته در استان البرز شاهد کاهش ۲۰ درصدی جرائمی از قبیل مواد مخدر بوده‌ایم که این مهم حاصل همکاری و تعامل مسئولان قضایی، نظامی و انتظامی بوده است.
کاهش ۵۷ درصدی سرقت در البرز طی هفت سال
رئیس سازمان زندان‌های کشور ادامه داد: طی هفت سال گذشته استان البرز در حوزه جرائمی مانند سرقت با ۵۷ درصد رشد مواجه بوده است که دلیل ارتکاب ۸۴ درصد مجرمان فقر و بیکاری بوده است، درنتیجه توجه به موضوع توسعه اشتغال برای کاهش جرائم ضروری است.
جهانگیر با تأکید بر اینکه البرز استانی جوان و نیازمند به توسعه اشتغال است، گفت: میزان جمعیت کیفری استان البرز بیش از ۷ هزار نفر است که حدود ۷۰ درصد آن‌ها در مناطق حاشیه‌نشین سکونت دارند و شرایط اقتصادی آن‌ها مناسب نیست.
وی بابیان اینکه باید ایجاد اشتغال مولد در اولویت متولیان قرار گیرد، گفت: در صورت تحقق این مهم بخشی از مشکلات زندانیان بعد از خروج از زندان حل شده و آمار جرائم نیز کاهش می‌یابد.
معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری به سیاست‌های مهم قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و افزود: وجود تعداد زیادی مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم در کشور باعث ایجاد مشکلات و بروز جرم و جنایت می‌شود.
اقدامات مهمی برای کاهش جرم و حبس زدایی شده است
جهانگیر با تأکید بر اینکه برای جرم و حبس زدایی اقدامات مهمی در سطح کشور انجام‌شده است، گفت: فعالیت شورای حل اختلاف برای بررسی بخشی از پرونده‌های قضائی و طرح شکایات مردمی به بحث جرم‌زدایی کمک شایانی کرده است.
وی بابیان اینکه هنوز در حوزه جرم‌زدایی با تورم عناوین مجرمانه روبرو هستیم و باید بخش‌هایی از این جرائم که قابل‌تبدیل شدن است را مشخص کنیم، افزود: باید برای نهادینه کردن صلح و سازش و گسترش گذشت و ایثار در جامعه تلاش کنیم تا آمار حبس زدایی کمتر شود.
معاون رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه در حوزه قضا زدایی هم سیاست‌هایی ازجمله مجازات جایگزین را دنبال کرده‌ایم و گفت: رشد جمعیت کیفری کشور که تا سال ۹۴ هرساله ۵ تا ۱۰ افزایش داشته است خوشبختانه در همان سال متوقف‌شده و در سال ۹۵ علاوه بر کاهش آن، ۵ درصد نیز از میانگین کشوری کاهش داشته است.
جهانگیر در بخش دیگری بابیان اینکه جرائم مالی در کشور افزایش داشته است، گفت: باید به دنبال حل این مشکل باشیم زیرا ریشه آن در بحث درآمدی مردم است، وقتی این درآمد برای بخشی از اقشار جامعه وجود نداشته باشد تبدیل به مشکل شده و منجر به افزایش جرائم دیگر می‌شود.
مسئولان برای زندگی بهتر مردم تلاش کنند
وی گفت: مسئولان اجرایی کشور باید برای زندگی بهتر تلاش کنند و برای افراد کم‌درآمد و محرم بسته‌های حمایتی تعریف کنند.
رئیس سازمان زندان‌های کشور در بخش دیگری اضافه کرد: تعداد بدهکاران مهریه ۶۹ درصد نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است، اگر به وظایف مربوطه در این حوزه عمل نکنیم مشکلات روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
جهانگیر با تأکید بر اینکه در استان البرز حدود ۳۰ درصد از پرونده‌های جامعه کیفری به متهمان اختصاص دارد، گفت: درحالی‌که میانگین پرونده‌های متهمان در کشور ۲۱ درصد است و باید این موارد در استان البرز کنترل شود.
وی با تأکید بر اینکه اداره کل زندان‌ها در استان البرز ساختمانی ندارد، گفت: با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم به همین منظور انتظار می‌رود دولت علی‌رغم ممنوعیت واگذاری ساختمان جدید برای استان‌های تازه تأسیس مشکلات زیرساختی دارند، همکاری لازم را اعمال کند.
نظر شما