به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت الله رحیمی در جلسه شورای فنی استان افزود: با توجه به اهمیت موضوع، ضرورت دارد که دستگاه های اجرایی استان نسبت به رفع هرگونه مانعی که در روند واگذاری این پروژه ها خلل ایجاد می کند اقدام کنند.
وی ادامه داد: قطعا پروژه های قابل واگذاری باید برای ورود بخش خصوصی دارای توجیه اقتصادی باشد و به همین دلیل تعریف مشوق هایی در کنار این پروژه ها که بتواند آنها را سودآور کند در دستور کار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، پیمانکاران را بازوان دستگاه های اجرایی و دولت دانست و گفت: در جلسات گذشته شورای فنی در خصوص مسائل و مشکلاتی که پیمانکاران با آن مواجه هستند مباحثی مطرح و پیگیری هایی انجام شد.
رحیمی تصریح کرد: مجموعه اقدامات انجام شده و انتقال مسائل و مشکلات پیمانکاران به مرکز منجر به صدور یک سری بخشنامه و اتخاذ برخی تصمیمات از سوی دولت شد که برخی ابلاغ شده و یا در حال ابلاغ است.
وی ادامه داد: از جمله مشکلات مطرح شده می توان به بحث افزاش قیمت ها، نحوه پرداخت مطالبات پیمانکاران (به شکل اسناد یا اوراق) که پیمانکاران را با مشکل مواجه کرده، افزایش قدرت خرید پیمانکاران و همچنین نوسان نرخ ارز اشاره کرد.
رحیمی، یکی از راه های حفظ توان و افزایش قدرت خرید پیمانکاران را پرداخت تسهیلات بانکی به آنها برشمرد و گفت: برای ایجاد تسهیل در روند دریافت تسهیلات از سوی پیمانکاران، به دنبال این هستیم که بانک ها را متقاعد کنیم که اسناد خزانه را به عنوان ضمانت بپذیرند.
وی گفت: اگر مجموعه این حمایت ها از پیمانکاران انجام زودتر انجام شود شاهد افزایش فعالیت آنها در فعالیت های مختلف عمرانی و افزایش اشتغال خواهیم بود.
نظر شما