وزارت الهام استقلال قوا را خدشه دار می‌کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد به غلامحسین الهام وزیر پیشنهادی دادگستری ، حسن سبحانی دریک اخطار قانون اساسی گفت: بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است.

وی افزود: در این اصل بر مستقل بودن این قوا تاکید شده است.

نماینده دامغان یادآور شد: امروز که بحث رای اعتماد به غلامحسین الهام وزیر پیشنهاد دادگستری در مجلس وجود دارد، استقلال قوا را خدشه دار کرده است.

وی افزود: فصل ششم قانون اساسی که در خصوص قوه مقننه است دارای دو مبحث است. مبحث نخست، مجلس شورای اسلامی و مبحث دوم اختیارات و صلاحیت مجلس است.

سبحانی تصریح کرد: در مبحث دوم، اصول مربوط به شورای نگهبان از اصل 91 تا100 در قانون اساسی آمده است، یعنی بر اساس آرایش اصول در قانون اساسی و به لحاظ منطقی شورای نگهبان تکمیل کننده مصوبه مجلس است تا اینکه یک مصوبه ای تبدیل به قانون شود.

وی افزود: اعضای شورای نگهبان، عضو قوه مقننه هستند و در قوه مقننه جای می گیرند.

نماینده دامغان خاطرنشان کرد: اصل 16 قانون اساسی نیز وزیر دادگستری را مسئولیت ارتباط بین قوای سه گانه را تفویض کرده است.

این نماینده مجلس یاد آور شد: اگر عضوی از شورای نگهبان که طبق قانون اساسی در بحث مجلس می گنجد و جزو قوه مقننه است بخواهد عضو قوه مجریه بشود با اصل 57 که تداخل قوا را ممنوع می کند مغایرت دارد.

سبحانی افزود: اگر این اتفاق بیفتند، تداخل قوه قضاییه با مجلس و همچنین تداخل قوه مجریه و مجلس پیش می آید. وزیر دادگستری باید مسئولیت مشترک را در قوه مجریه و در عین حال عضوی از شورای نگهبان است.

وی تاکید کرد: عضویت همزمان در شورای نگهبان و مسئولیت وزرات دادگستری خلاف قانون اساسی است یا باید عضو شورای نگهبان نباشد و یا در مسئولیت وزارت.

غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس نیز پاسخ داد: نظر شورای نگهبان این نیست که اگر کسی عضو شورای نگهبان بود و وزیر دادگستری نیز باشد، تداخل قوا محسوب می شود.

وی یاد آور شد که در گذشته این اتفاق افتاده و شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی ندانسته است.

رئیس مجلس افزود: امروز مجلس می تواند رای خود را به وزیر پیشنهاد دادگستری بدهد، شورای نگهبان نیز برای جانشین کردن فردی به جای آقای الهام در این شورا فکر دیگری می کند.

حداد عادل گفت: مجلس می تواند به وزیر پیشنهادی دادگستری رای بدهد و بعد از شورای نگهبان در استفساریه ای سئوال کند.