ریشه‌ها و نتایج ‌فساد اداری، مالی و سیاسی در جهان امروز / فساد مهمترین تهدید برای امنیت ملی است

چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود: انحصارطلبی به علاوه سوء استفاده از قدرت منهای پاسخگویی و شفافیت عملکرد مساوی با فساد است. مهمترین دلیل بروز و ظهور انواع فساد در یک نظام سیاسی و یا اداری وجود مدیران ناکارآمد و یا آلوده ونیز فقدان نظارت قوی و مستمر است.

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود، به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1- فساد قانونی : وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت را فساد قانونی می گویند.  برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی ، کارشناسی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می دهند، نمونه هایی از این نوع فساد است. به جرات می توان گفت که قوانین مبهم و شکاف دار نیز، که زمینه را برای اختلاس ، ارتشاء ، رانت خواری و... فراهم می کند نمونه های بارزی از فساد قانونی است.

زمانی که تقسیم قدرت میان نقش آفرینان سیاسی یعنی دولت و قوای دیگر روشن و دقیق نباشد، کشف موارد فساد و مجازات عاملان آن بسیار دشوار می شود

2- فساد سیاسی : سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع را فساد سیاسی می گویند. فساد سیاسی به معنای راه یافتن فساد درسیاست و قدرت است .   اصولا فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، به عبارت دیگر فساد سیاسی زاییده قدرت سیاسی ویا نزاع برای کسب قدرت است.ژان ژاک روسو بر این باور است که فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است . راه یافتن فساد درچهار حوزه و قلمرو معادل فساد سیاسی است : نظام اداری و دستگاه بوروکراسی، رجال سیاسی ، گروهها و احزاب سیاسی و دستگاه قضایی.

الف) نظام اداری و دستگاه بوروکراسی : نظام اداری حوزه اجرای سیاست های دولت و جایگاهی است که قدرت سیاسی از آنجا به طورملموس در جامعه جاری می شود. به عبارت دیگر، نظام اداری رابط بین مردم ، توده ها و جامعه مدنی با دولت و حکومت است. برای شناختن نظام اداری سالم یا فاسد باید ابتدا نظام اداری سالم را شناخت.

دستگاه بوروکراسی سالم دستگاهی است که کارکنان آن وظایف خود را در قبال شهروندان به نحو شایسته و در ازای حقوقی معین انجام می دهند. هر جریانی که در این روند خلل ایجاد کند فساد به شمار می آید. به طور مثال اگر کارکنان دولت نه در قبال حقوق دریافتی ازدولت بلکه در مقابل وجوه دریافتی از مراجعین ، وظایف خود را انجام دهند از آن به فساد اداری و در نهایت به فساد سیاسی تعبیر می شود.

وجود فساد اداری در یک جامعه نشانگر درونی نشدن فرهنگ سیاسی اصیل در آن جامعه است چرا که فرهنگ سیاسی توزیع خاصی از ایستارها ، ارزشها ، احساسات ، اطلاعات و مهارتهای سیاسی است که بر رفتار شهروندان و رهبران در سراسر نظام سیاسی تاثیر می گذارد. بنابراین فساد اداری می تواند سبب بی ثباتی نظام سیاسی می شود.

ب) رجال سیاسی : از دو طریق می توان فساد را در وجود رجال سیاسی ردیابی کرد؛ اول اینکه رجال سیاسی از مقام و موقعیتی که دراختیار دارند سوء استفاده نموده و فراجایگاهی عمل کنند و دوم آنکه مقام وموقعیت خود را محملی برای کسب ثروت اندوزی خویش و اطرافیانشان قرار دهند.

ج) گروهها و احزاب سیاسی : گروههای سیاسی در واقع بخش جمعی جامعه بوده وقسمتی ازقدرت اجتماعی را نمایندگی و هدایت  می کنند. راه یافتن فساد در گروهها و احزاب سیاسی زمانی است که آنها خارج از چارچوب قانون عمل کرده و بیشتر از سهم خود طلب کنند و در تامین منابع مالی درگیر فساد اقتصادی شوند.

احزاب سیاسی به عنوان یکی از ارکان جوامع دموکراتیک می توانند به کنترل بوروکراسی اداری کمک و از این طریق دامنه فساد را محدودتر کنند

ت) دستگاه قضایی : نبود امنیت قضایی و فقدان عدالت و برابری در دستگاه قضایی در یک نظام سیاسی دلیل واضحی بر وجود فساد در دستگاه قضایی است. زمانی که شهروندان یک جامعه در مراجعه به دستگاه قضایی مطمئن نباشند که ازموقعیت مساوی با سایرین درگرفتن حقوقشان برخوردار هستند ، دستگاه قضایی آلوده به فساد است.

3 ـ فساد اداری : بر اساس دایره المعارف بریتانیکا، استفاده ازاین لغت ابتدا از قرن 14 میلادی در اروپا رایج شد و ازنظر لغوی به معنی آلودگی، دگرگونی ازوضع ابتدایی وطبیعی، ناخالصی و کاسته شدن درکمیت وکیفیت است. فساد اداری ازنظر اصطلاحی بر اساس تعریف بانک جهانی ، به معنای استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت منافع و سود شخصی از سوی مدیران ، کارگزاران و پایوران سازمان های اداری و موسسات است.

علت وجود پدیده فساد اداری، انحصار و نیز وجود قوانین بازدارنده برای مداخله عوامل مختلف برای عرضه یک خدمت و یا کالای خاص است ، بنا براین آنجا که رانت ( امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص) وجود دارد، فساد اداری هم وجود دارد.  

فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت ها می کاهد تا آن اندازه که می تواند دولت ها و نظام های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد

فقدان نظارت قوی و کارآمد ،عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده ترین ریشه های اقتصادی فساد اداری به شمار می آیند.

عدم استقلال کامل قوه قضائیه،اعمال نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارت و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی رتبه، جوسازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف ازمجازات ها وتساهل وتسامح نسبت به موارد مشاهده شده ازعوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می شوند.
 
تشکیلات و ساختار اداری غیرپویا ، حجیم و نامتناسب بودن با اهداف و وظایف ، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخش نامه ها و دستورالعمل های اداری، مدیران غیر موثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و به ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند.

در سال 1998 و در اندونزی این پرسش که سوهارتو، رئیس جمهور این کشور چگونه موفق به مال اندوزی شده است باعث برگزاری تظاهرات های دانشجویی بسیاری شد و در نهایت به سقوط حکومت وی انجامید

یکی از مهمترین علل چالش های کنونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی در سطح کلان این است که تحقق آرمانها و اهداف عالی انقلاب بر عهده دستگاه بوروکراسی گذاشته شده و این در حالی است نظام اداری ایران نه تنها نتوانسته آرمانهای بلند انقلاب را به خوبی محقق سازد بلکه حتی با عملکرد ناصحیح و غیر کارشناسانه خود موانع بسیاری را بر سر راه رشد و تعالی نظام و مردم ایجاد کرده است.

فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت ها می کاهد تا آن اندازه که می تواند دولت ها و نظام های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی محسوب می شود. فساد، ارزش های اسلامی ،اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود.

قابل توجه ترین تعریفی که امروزه در کشورهای غربی برای پدیده فساد مالی و اقتصادی در دستگاه های دولتی وجود دارد این است که فساد اقتصادی عبارت از «استفاده از پول مردم برای مقاصد شخصی» است

در نظام های تک حزبی یا دیکتاتوری به دلیل محدودیت آزادی بیان و مطبوعات و فقدان احزاب سیاسی رقیب، هزینه های فساد اداری به مراتب کمتر و فرصت های ارتکاب به آن بسیار بیشتر از نظام های چند حزبی و دموکراتیک است. احزاب سیاسی به عنوان یکی از ارکان جوامع دموکراتیک می توانند به کنترل بوروکراسی اداری کمک و از این طریق دامنه فساد را محدودتر کنند.

فساد سیاسی مهمترین عامل سرنگونی نظام های سیاسی

به گزارش «مهر» قابل توجه ترین تعریفی که امروزه در کشورهای غربی برای پدیده فساد مالی و اقتصادی در دستگاه های دولتی وجود دارد این است که فساد اقتصادی عبارت از «استفاده از پول مردم برای مقاصد شخصی» است. فساد اقتصادی و مالی، مسئله ای است که این روزها پارلمان اروپا و حتی کمیسیون این اتحادیه را به خود مشغول داشته است. در سال 1998در اندونزی این پرسش که سوهارتو، رئیس جمهور این کشور چگونه موفق به مال اندوزی شده است باعث برگزاری تظاهرات های دانشجویی بسیاری شد و در نهایت به سقوط حکومت وی انجامید. این موضوع باعث شد که دانشجویان زیمبابوه ای نیز به این فکر بیفتند که چرا رهبرانشان تا این حد ثروت اندوخته اند. دردهه 1990 میلادی دولت های ایتالیا، برزیل، پاکستان و زئیربه خاطر افشا شدن فساد  مالی موجود در دستگاه دیوانسالار دولتی از کار برکنار شدند زیرا مردم این کشورها دیگر تاب تحمل فساد مالی موجود در دستگاه دولتی خود را نداشتند.

تاکید بر ضرورت مقررات زدایی و تسهیل فعالیت های اقتصادی در دو دهه اخیر، برای رهایی از فساد سیاسی است

واقعیت این است که دردنیای امروز فساد مالی می تواند از حاکمان یک کشور به مردم آن سرایت کند وبه عنوان هنجاری اجتماعی رواج یافته و نهادینه شود. به طوری که کارمندان دولتی از آنجا که می بینند حاکمان دولت غرق در فساد مالی هستند، به فکر سوء استفاده از موقعیت اداری خود می افتند.

در کشورهای صنعتی فساد بیشتر در رده های بالای جامعه متمرکز است در حالی که درکشورهای درحال  توسعه فساد تمام زیر و بم جامعه را در بر گرفته است.شاخص بین المللی فساد، میزان فساد را از صفر تا ده نشان می دهد. به گونه ای که هر چه کشوری فسادش کمتر باشد نمره بیشتری دریافت می کند. در سال 2001 کشور فنلاند با شاخص 9.9 کمترین و بنگلادش با 0.4 بیشترین فساد را داشته اند.

توسعه نیافتگی و فساد همانند یک دور باطل یکدیگر را تقویت می کنند و فساد سیاسی و اقتصادی را به وجهی از خصوصیت جوامع توسعه نیافته تبدیل می نمایند.

برای پرهیز ازفساد ، بهترین راهی که به نظر اندیشمندان رسیده این است که اقسام گوناگون قدرت مشخص شده و اجرای آن به دستگاههای جداگانه سپرده و به نحوی به کار برده شود که مدیریت هیچ یک از قوا، توان اعمال نفوذ در قدرت دیگر را نداشته باشد؛ زیرا مقامات سیاسی ، غالبا در پس لفاظی های فریبنده در باب خیر و صلاح مردم، علاوه بر خودسری و زور گوئی، دست به پنهانکاریهائی به سود خود یا نزدیکانشان هم میزنند.

مهمترین دلیل بروز و ظهور انواع فساد در یک نظام سیاسی و یا اداری وجود مدیران ناکارآمد و یا آلوده ونیز فقدان نظارت قوی و مستمر است

امروز قوانین اساسی آزادیخواهانه به منظور جلوگیری از تثبیت غیر حقانی چنین زمامدارانی، با تفکیک قوای سه گانه، اصل حکومت قانون و نه فرد را  رسمیت بخشیده اند تا از فساد و تحکم حکومت ها بکاهند . هرگاه نظارت بر فعالیتهای متصدیان امور عمومی به ضعف گراید فرصت برای فساد سیاسی افزایش پیدا میکند.

زمانی که تقسیم قدرت میان نقش آفرینان سیاسی یعنی دولت وقوای دیگرروشن ودقیق نباشد، کشف موارد فساد و مجازات عاملان آن بسیار دشوارمی شود. اینکه در دو دهه اخیر در سراسر جهان مدام بر ضرورت مقررات زدایی و تسهیل فعالیت های اقتصادی تاکید می شود، برای رهایی از فساد سیاسی است.
-----------------------------------------------------
گزارش از  محمد صادق زمانی