یه گزارش خبرگزاری مهر ، هیئت وزیران در جلسه ای که با حضور استانداران سراسر کشور تشکیل گردید علاوه بر اتخاذ این تصمیم ، استانداران را مکلف کرد مبارزه با مفاسد اداری در دستگاه های اجرایی استان رابه طور مستمرو مداوم پیگیری و با هر نوع تخلف برخورد قانونی نمایند.
همچنین پیگیری و رفع موانع اجرایی طرح های اشتغالزا و برگزاری جلسات منظم و مستمربا مدیران بانک ها جهت پرداخت تسهیلات ، نظارت بر توزیع مناسب اعتبارات در طول سال وپیشگیری از توزیع اعتبارات به صورت مقطعی و نظارت بر جریان توزیع کالا و در صورت لزوم اعمال روشهای مناسب برای آن ، ونیز تشکیل ستادی زیر نظر استاندار به منظور پیش بینی روش های مناسب برای اعمال صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای استان از جمله تکالیفی است که هیئت دولت در این جلسه برعهده استانداران سراسر کشور گذاشت.
بر اساس موافقت هیئت وزیران در جلسه با استانداران سراسر کشور ، کارگروهی به مسئولیت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی موارد پرداخت های متفرقه به کارکنان را به استثنای مواردی که در احکام کارگزینی آنان درج می شود احصاء و تعیین تکلیف خواهد کرد.
این تصمیم هیئت وزیران ، 13 اسفند از سوی معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا به دستگاههای ذی ربط ابلاغ شد.
نظر شما