قوانینی که بستر ساز بی خانمانی است/ بی‌اعتباری معاملات غیر رسمی

به گزارش خبرنگار مهر، در رضوان شهر قم، کلاهبرداران توانستند با استفاده از اسناد غیررسمی مانند فیش و قولنامه ۱۳۰ واحد را به ۱۴۰۰ نفر بفروشند. مردمی که با توجه به اعتبار قانونی این معاملات اقدام به خرید فیش، از خریدار کرده بودند، اموال خود را بر باد رفته می‌بینند.

در دی ماه سال گذشته خبری در رسانه‌ها مبنی بر فروش ۱۳۰ واحد ساختمانی به ۱۴۰۰ نفر منتشر شد. اصل این ماجرا از این قرار است که در سال ۹۱ فردی با استفاده از تبلیغات اغوا کننده و تأسیس یک دفتر مجلل اقدام به پیش فروش آپارتمان در منطقه رضوان شهر قم می‌کند. این فرد از هر متقاضی خرید آپارتمان مبلغی را به عنوان پیش پرداخت گرفته و در قبال آن یک سند غیررسمی مانند فیش یا قولنامه تحویل می‌دهد.

مردم شهر قم نیز در این بازار پر تلاطم مسکن به امید خانه دار شدن، اندک پس اندازهای خود را جمع آوری و با فروش اسباب و اثاثیه‌ای که قابلیت نقد شوندگی داشت، هر طور شده مبلغ لازم برای پیش خرید یک منزل را تهیه و به فروشندگان تحویل دادند. مبالغ پرداخته شده از سوی مردم نیز بین ۵۰ تا ۹۰ میلیون تومان بیان شده است.

بسیاری از مالباختگان، این مبالغ را حاصل جمع آوری یه عمر کاری خود می‌دانند. یکی از مال باختگان که جوانی ۳۵ ساله بود با اشاره به مشکلی که به واسطه خلاءهای قانونی برای وی به وجود آمده بود، گفت: «من ۳۵ سال سن دارم، قطعاً با توجه به فضای اقتصادی کشور، دیگر توان جمع آوری این مقدار پول را ندارم. هر چه داشته را فروختم و پس اندازهای خود را نیز خرج تهیه فیش کردم. از مسئولین خواستارم که به وضعیت ما رسیدگی کنند»

یکی دیگر از مالباختگان این پرونده می‌گوید: «شش سال است که من درگیر هستم، دائم در رفت و آمدم. هر بار که می‌آیم به من وعده‌های دروغ می‌دهند. هر بار می‌گویند امسال تمام است بار بعد می‌گویند سال بعد تمام است. من الان باید چه کار کنم. با حقوق کارمندی این خانه را تهیه کرده‌ایم. تا کی باید ما بی پاسخ بمانیم».

یکی دیگر از مالباختگان که کارگری میانسال است هم می‌گوید: «چهارتا اولاد دانشجو در خانه دارم، هر بار حقوق خود را جمع کردم تا بتوانم روزی خانه دار شوم. با هزار امید و آرزو آمدم و این خانه‌ها را پیش خرید کردم. اما حالا هیچ چیز را ندارم. هفت سال است که منتظر خبری هستم تا خانه دار شوم اما حالا متوجه شده‌ام که فروشنده سر ما را کلاه گذاشته است».

مقصر اصلی چه کسی است؟

همانطور که از صحبت‌های مردم مشخص بود، بسیاری از مردم به امید خانه‌دار شدن، حاصل تمام عمر خود را صرف سرمایه گذاری در پروژه کردند اما پس از مدتی متوجه می‌شوند که سر آن‌ها کلاه رفته و هر خانه بین چندین نفر به فروش رسیده است. صدها پرونده مشابه این پرونده نیز در قوه قضائیه مفتوح است.

با این حال مقصر اصلی این ماجرا کیست و چرا چنین اتفاقاتی را در کشور شاهد هستیم؟

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که ریشه شکل گیری این مشکلات به اعتبار معاملات غیررسمی برمی‌گیرد. به عبارتی هر سندی که بین مردم و به دور از نظارت حاکمیت به امضا برسد را سند عادی می‌خوانند و این اسناد در دادگاه‌ها دارای اعتبار هستند. بنابراین مردم به سبب اعتباری که این اسناد دارند، معاملات خود را با آن انجام می‌دهند.

از طرف دیگر دکتر پیلوار عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم در این ماجرا از قوانین پیروی کرده اند، می‌گوید: «در قضیه‌هایی مانند پروژه‌های پیش فروش ملک به چندین نفر، مردم را نمی‌توان مقصر دانست، چراکه بیشتر این افراد از قشر متوسط هستند و به امید خانه‌دار شدن تمام اموال خود را صرف پیش خرید می‌کنند، لذا در حسن رفتار این افراد هیچ شکی نیست».

این استاد دانشگاه در ادامه مطرح کرد: «از طرف دیگر معاملات غیررسمی یا عادی در کشور معتبر هستند و مردم نیز به علت این اعتبار از سوی حاکمیت، حاضر به امضای آن معاملات می‌شوند. خود این موضوع نیز برای کلاهبرداران راهکار قانونی مناسبی محسوب می‌شود تا بدون اطلاع شخصی، یک ملک را به چندین نفر بفروشند».

توجه به ثبت رسمی و بی اعتباری معاملات غیررسمی راه حل مشکل فروش یک ملک به چند نفر

پیلوار معتقد است که برای حل این مشکل باید به سمت رسمی کردن معاملات و افزایش شفافیت در نظام قضائی و حقوقی کشور حرکت کنیم، وی در اینباره می‌گوید: «اما اگر ما بخواهیم در یک نظام شفاف حرکت کنیم و به کسی اجازه ندهیم که بستر ظلم را مهیا کند، قطعاً معاملات ما باید به صورت رسمی انجام پذیرد و معاملات غیررسمی نسبت به شخص ثالث بی اعتبار شود».

وی ادامه داد: «در این صورت مردم به سمت انجام معاملاتی می‌روند که کم ریسک باشد از طرفی چون معاملات غیررسمی نسبت به شخص ثالث بی اعتبار تلقی می‌شوند، ریسک معاملات غیررسمی افزایش پیدا کرده و مردم نیز به سمت انجام معاملات رسمی گرایش پیدا می‌کنند».

از طرف دیگر باید توجه داشت که برخی قوانین کشور سبب شدند مردمی که زمانی در رؤیای خانه‌دار شدن بودند، اکنون پس از گذشت سال‌ها نتایج یک عمر تلاش و زحمت خود را از دست رفته ببینند. با این حال طبق نظر پیلوار، تنها راه خروج از این بحران، توجه به معاملات رسمی و بی‌اعتباری معاملات غیررسمی بوده که این امر نیز با اصلاح قانون قدیمی ثبت مورخ ۱۳۱۰ امکان پذیر است.