محاکمه کارمندان صمت/ تخصیص سهمیه غیر قانونی و اخذ رشوه

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

این پرونده جدید با پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که چند ماه از رسیدگی آن می‌گذرد تفاوت دارد. تخلفات در پتروشیمی در واقع دو پرونده است که به تخلفات تولیدکنندگان و کارکنان پتروشیمی اختصاص دارد.

قاضی مسعودی مقام پیشتر گفته بود: متهمان این دو پرونده در نظام تولیدی کشور اخلال ایجاد کرده اند که از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و این پرونده‌ها بیش از ۱۵ تا ۲۰ متهم دارند.

رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی درباره منافع حاصل از جرم متهمان گفت: این متهمان در حوزه فروش محصولات پتروشیمی منافع کلانی برای خود کسب کرده اند که از حیث فروش محصولات منجر به اخلال شده است.

وی تاکید کرد: متهمان از منافع حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در مراحل مختلف مبالغ ۸، ۱۰، ۱۳ و ۱۸ میلیارد تومان سود برده اند.
قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه این دو پرونده مربوط به دو سال اخیر و اخلال در حوزه پتروشیمی است، تاکید کرد: نبود نظارت‌ها، دلالی و واسطه گری در این دو پرونده مشهود است که به توزیع نامناسب محصولات پتروشیمی منجر شده است.

این پرونده ۱۱ متهم دارد که از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت معدن و تجارت هستند که سه نفر در تهران و ۸ نفر دیگر در اداره زیرمجموعه این وزارتخانه در لرستان و شهرستان‌های تابعه مشغول بودند.

اتهام مشترک همه این متهمان مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به ارزش بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.

یک نفر از متهمان قرار بازداشت دارد و ۱۰ متهم دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند. متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر اتهام مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور رشوه ۱۰ میلیارد ریالی گرفته است.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: سه هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد ریال رقم مطرح شده در این پرونده است. این پرونده یازده متهم دارد.

نماینده دادستان هم با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: در این پرونده سه متهم از وزارت صمت و هفت متهم دیگر از کارمندان صمت استان لرستان و ما بقی دلال هستند.

حسینی به اسامی متهمان اشاره کرد و گفت: قدرت احمدی کارشناس صمت، محمد حسن بیگ هندی کارشناس صمت، مصطفی ورز دار کارمند صمت از متهمان این پرونده هستند. اتهام این افراد مشارکت در اخلال در نظام تولیدی است.

وی افزود: مسعود رضا (معاون اداره ضمن لرستان)، گودرزی نژاد (رئیس اداره غیر فلزی لرستان)، محسن ناصری گودرزی (کارشناس صنایع پلیمر پتروشیمی) ناصر شهبازی (کارشناس صنایع پلیمر) نادر راد مهر (کارشناس صنایع پلیمر)،فرید یاراحمدی (رئیس منطقه آزاد ازنا)، بهمن میرزایی زیر طاق و مجید شیرنیاهی از دیگر متهمان این پرونده هستند. اتهام سه متهم آخر معاونت در اخلال است.

وی به نقش کلیدی متهمان اشاره کرد و گفت: برخی از این متهمان سهمیه شرکت‌های صوری که تقاضای اخذ سهمیه دریافت مواد اولیه پتروشیمی را داشتند را غیر قانونی افزایش می‌دادند.

وی درباره نحوه فعالیت متهمان گفت: با خرید از بورس کالا و سو استفاده از سامانه بهین یاب، شرکت‌های متخلف با خرید محصول و فروش آن در بازار آزاد سودهای هنگفتی به دست آوردند.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه نفوذ در سامانه بهین یاب صمت از گلوگاه‌های ایجاد فساد بوده است، گفت: برخی اشخاص سو استفاده کنندگان و پرداخت رشوه به متهمان اقدام به افزایش مواد اولیه و تغییر در سامانه فوق کردند که این امر باعث شده مواد اولیه به دست تولید کنندگان واقعی نرسد.

حسینی ادامه داد: چرخه فعالیت این متهمان سبب افزایش قیمت‌ها و تحصیل آن بر مصرف کننده نهایی شده است.

حسینی در ادامه به بیان مشخصات متهمان این پرونده پرداخت و گفت: قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت اداره صمت استان لرستان به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی و اخذ رشوه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال متهم است.

وی ادامه داد: همچنین محمدحسن محمدی بیک‌هندی به مشارکت در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد پتروشیمی و اخذ رشوه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال متهم است.

نماینده دادستان در ادامه مصطفی ورزدار کارمند وزارت صمت، مسعود رضا معاون اداره صمت استان لرستان، محسن گودرزی‌نژاد رئیس منابع غیرفلزی اداره صمت لرستان، محسن ناصری گودرزی کارشناس منابع پلیمر و شیمیایی اداره صمت بروجرد، ناصر شهلایی کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی اداره صمت لرستان، نادر رادمهر کارشناس صنایع پلیمر و شیمیایی اداره صمت لرستان، فرید یاراحمدی رئیس منطقه آزاد اقتصادی شهرستان ازنا، بهمن میرزایی زیرطاق و مجید شیرنیا را دیگر متهمان این پرونده خواند که به مشارکت و همچنین معاونت در اختلال در نظام تولیدی کشور متهم هستند.

وی اضافه کرد: برخی از افراد سواستفاده کننده با اعمال نفوذ و پرداخت مبالغی به متهمین این پرونده اقدام به افزایش سهمیه خرید مواد اولیه خود در سامانه بهین‌یاب کردند و عدم نظارت کافی موجب شده بسیاری از شرکتها علیرغم نداشتن فعالیت تولیدی بتوانند سهم زیادی از مواد اولیه پتروشیمی را خریداری و در بازار آزاد بفروشند.

حسینی افزود: در این پرونده کارکنان اداره صمت استان لرستان با همراه برخی از کارکنان وزارت صمت با تشکیل باند در وزارتخانه مذکور و با اخذ مبالغی اعم از وجوه نقد و سکه اقدام به تخصیص مواد اولیه برای تعدادی از شرکتهای صوری کردند که این مسئله موجب بروز مشکلات متعدد در حوزه مواد اولیه پلاستیک و افزایش قیمت آنها شده است.

نماینده دادستان توضیح داد: به عنوان مثال قدرت احمدی متهم ردیف اول این پرونده مسئول تأیید این سهمیه‌ها بوده است که در قبال انجام خدمات خود رشوه دریافت کرده است و خدمات متهم با دریافت رشوه از سال ۹۳ آغاز شده است و این فرد بخشی از رشوه‌های دریافتی را به دو کارمند دیگر یعنی ورزدار بیک‌هندی داده است که بیک‌هندی بامتهم اصلی در ارتباط بوده است. این فرد همچنین با سایر تولیدکنندگان و دلالان شامل امیر رستگار، بلوچ‌زاده و یاراحمدی ارتباط داشته و به صورت نقدی و غیرنقدی اقدام به اخذ رشوه کرده است.

وی افزود حسن یاراحمدی از دلالان اصلی این پرونده ۲۸ شرکت در استان لرستان تأسیس کرده است که این شرکتها یا صوری بودند و یا اصلاً وجود خارجی نداشتند و نهایتاً عمل ارتکابی متهمین منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.

نماینده دادستان گزارش سازمان بازرسی، گزارش مورخ ۷ خرداد سال ۹۶ معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر وقت صمت در مورد ایرادات و نقایص سیستم بهین‌یاب، گزارش مورخ ۱۰ مهر سال ۹۷ سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر شناسایی تعدادی از دلالان حوزه پتروشیمی از جمله مهدی ریما، سیدعلی مهرجو و حسن یاراحمدی، فهرست انبارهای شناسایی شده توسط رابط پرونده، کشف ۷ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در انبارمروارید و کشف ۱۰ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در ۴ انبار در منطقه شورآباد از جمله ادله انتصاب جرم به متهمان این پرونده عنوان کرد.

در ادامه قدرت احمدی متهم ردیف اول پرونده کارکنان و کارشناسان اداره صمت لرستان و وزارت صمت در تخصیص غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی اتهامات تفهیم شده را قبول نکرد و گفت: من اواخر سال ۸۹ به عنوان نیروی قراردادی در وزارت صمت استخدام شدم و در سال ۹۱ و ۹۲ وزارت صمت یکپارچه‌سازی و هماهنگی تخصیص مواد اولیه و همچنین شفاف‌سازی سامانه بهین‌یاب را راه‌اندازی کرد که این سامانه با همکاری شرکت بورس کالا و شرکت صنایع ملی پتروشیمی طراحی شده بود.

وی توضیح داد: واحدهای تولیدی مستقر در لرستان به سازمان استان مراجعه و نسبت به درج اطلاعات عمومی و تخصصی در سامانه مبادرت می‌کردند و میزان مواد اولیه درخواستی براساس میزان تولید واقعی که این تولید نمی‌بایست بیشتر از سقف تعیین شده می‌بود درخواست می‌شد و پس از کنترل نهایی توسط کارشناسان استان درخواست تأیید رئیس گروه و رئیس سازمان صنعت، معادن و تجارت استان مربوطه رسیده و به وزارتخانه ارسال می‌شد.

وی ادامه داد: وزارتخانه ۷ دفتر تخصصی داشت که هر کدام مطابق وظایف خود درخواست‌ها را با رعایت دستورالعمل‌ها بررسی و در صورت احراز شرایط به دفتر امور اقتصادی ارسالمی‌کردند و در غیر این صورت درخواست برای بررسی مجدد به استان اعاده می‌شد.

متهم پرونده پتروشیمی اضافه کرد: وظیفه من هماهنگی و یکپارچه‌سازی درخواستهای تأیید شده توسط دفتر تخصصی مربوطه بود و این وظیفه تا تیرماه ۹۶ ادامه داشت و بعد از آن درخواست‌ها پس از احراز شرایط توسط شرکت تخصصی راسا به شرکت بورس کالا ارائه می‌شد نظارت بر آن برعهده سازمان صمت در استان مربوطه و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بود.

احمدی افزود: در بازه زمانی مورد اشاره در کیفرخواست هیچ مسئولیت و دسترسی به سامانه بهین یاب نداشتم و این موضوع اصالتاً به دفاتر تخصصی مربوط است.

این متهم دریافت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال را تکذیب کرد و گفت: به هیچ وجه حتی یک دینار رشوه نگرفتم و از روز اولی که دادسرا مرا احضار کرد مات و مبهوت بودم و نمی‌دانستم چه می‌گویم. اگر هم مبلغی دریافت کرده‌ام بابت مشاوره برای صادرات کالا به خارج از کشور بوده است که فکر می‌کنم حدود ۲۰ میلیون تومان باشد و سایر مبالغ را قبول ندارم.

در این هنگام قاضی مسعود مقام خطاب به متهم گفت: شما به کرار در جلسات مختلف اقرار به دریافت رشوه کرده‌اید.

متهم پاسخ داد: من فعالیت اقتصادی داشتم و این فعالیت بیشتر در رابطه باصادرات کالاهای ساخته شده و طرح‌هایی توجیهی بوده و صحبت‌هایی که در مرحله تحقیقات کرده‌ام تحت فشار روحی و روانی بودم.

رئیس دادگاه بار دیگر خطاب به متهم گفت: شما در جلسات متعدد نه یک بار، نه دو بار و نه سه بار بلکه به کرار به دریافت رشوه اقرار کرده‌اید و از حساب‌های شما ردیابی صورت گرفته است.

متهم پاسخ داد: من مطلع نیستم.

قاضی خطاب به وی گفت: یعنی شما اطلاع نداشتید که چه میزان پول به حساب‌هایتان واریز می‌شود؟

متهم پاسخ داد: در حال حاضر هیچی به یاد ندارم.

قاضی خطاب به وی گفت: یعنی آنقدر به حساب شما پول واریز می‌شده که کنترل آن از دستتان خارج بوده است و نمی‌توانستید کنترل حساب‌هایتان را داشته باشید، ضمن اینکه این پول‌ها به حساب همسرتان که کارتهایش در اختیار شما بوده است واریز شده است.

متهم پاسخ داد: من ۱۳ سال است شرعا و قانونا از همسرم جدا شده‌ام

در این هنگام حسینی نماینده دادستان با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و از متهم پرسید آیا برای شما پیگیری حسن یاوری برای تخصیص سهمیه مواد اولیه به ۲۸ شرکت تحت اداره وی تأمل برانگیز نبود که چطور امکان دارد یک فرد ۲۸ شرکت را اداره کند.

متهم پاسخ داد: من یاوری را دو تا ۳ بار بیشتر ندیدم و موضوع تخصیص سهمیه به من ارتباطی نداشت و اصلاً در حیطه وظایف من نبوده است.

نماینده دادستان همچنین از متهم پرسید ۶ کارت عابربانک متعلق به همسر سابقتان در اختیار شما بوده است.

متهم گفت: ۹ کارت از من و ۶ کارت نیز از منزل همسرم گرفتند.

در این هنگام قاضی خطاب به متهم گفت: مگر شما بعد از ۱۰ سال همچنان نفقه می‌دهید؟

متهم پاسخ داد: برای حمایت از فرزندانم حقوقم را به حساب ایشان واریز می‌کردند که ماهانه چیزی حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان بوده است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اعداد و ارقامی که به حساب‌های همسرتان واریز شده خیلی بیشتر از این حرفهاست و البته برای شما که از جیب دولت نفقه پرداخت می‌کردید این مبالغ رقمی محسوب نمی‌شود.

در ادامه رئیس دادگاه از وکیل متهم اول خواست تا دفاعیات خود را ارائه کند که وکیل وی گفت من به صورت معاضدتی وکالت متهم را برعهده دارم و پرونده را نخواندم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام با اشاره به کیفرخواست صادره خطاب به متهم ردیف دوم این پرونده گفت آقای محمدحسن محمدی بیدهندی شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده از طریق تخصیص غیرقانونی به مبلغ ۸۰ هزار تن به ارزش ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد و۶۲۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۷۲۶ ریال از طریق اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال هستید آیا به اتهامات خود را قبول دارید؟

محمدحسن محمدی بید هندی با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: ورود من به وزارتخانه از سال ۸۹ بود که به عنوان مسئول دفتر در آنجا مشغول به کار بودند اگر چه کارمند وزارت خانه بودم اما به عنوان نیروی طرحی مشغول به کار بودم که مثل همان نیروی شرکتی است ما نیروی شرکتی بودیم که حق امضا هم نداشتیم.

وی افزود: شرکت متعلق به خود وزارتخانه بود که ابتدا من از طریق آن استخدام شدم.

محمدی با اشاره به درج رقم ۸۰ هزار تن به عنوان عدد تخصیصی توضیح داد: روز گذشته نامه‌ای به شعبه ۱۰ ارسال شده که در مورد ۸۰ هزار تن توضیحات و مکاتباتی صورت گرفته است. این رقم مربوط به خرید شرکت‌ها و نحوه تخصیص بوده است.

این متهم به اظهارات متهم ردیف اول این پرونده مبنی بر اجبار به اخذ مبالغی توضیح داد: آقای احمدی را در سال ۹۳ نمی‌شناختم همچنین نه آن موقع و نه الان به طور شخصی دسترسی به سامانه نداشتم از آذر ۹۶ و به درخواست خانم نباتی رمز کاربری ایشان جهت پیگیری پرینت‌ها به بنده داده شد ایشان او گفته بود هر کسی کار کارشناسی خود را انجام داد در کارتابل من بگذرد من تمام برگه‌هایی که کارشناسی می‌شد را بایگانی و اطلاعات سپاه هم دادم.

متهم به موضوع خرید شرکت‌ها از بورس اشاره کرد و گفت یک دسته از خریدها مربوط به سهمیه وزارت برای آن دسته از شرکت‌هایی می‌شد که در چارچوب سامانه بهیاب خرید و فروش می‌کردند دسته دیگر مربوط به خریدهایی با سقف باز بود.

متهم ردیف دوم پرونده در رابطه با شرکت‌ها هم توضیح داد از ۲۸ شرکتی که کیفرخواست به آن اشاره می‌کند ۱۲ شرکت مجوز خرید نداشتند و ۱۶ شرکت از سال ۹۳ خریدهایی انجام می‌دادند که در این سال آقای احمدی را نمی‌شناختند و اینکه گفته من مبالغی را از ایشان خواستم که به محض است.

وی در رابطه با آشنایی با یکی از دلالان پتروشیمی پتروشیمی به نام یاوری گفت من ایشان را نمی‌شناختم بار اولی هم که به دفترم آمد خودش را با فامیلی محمدی جا زد و گفت که من تولیدکننده هستم که در لرستان کارخانه داشته و نیاز به سهمیه دارند این فرد دو سه بار پیش من آمد لازم به ذکر است من آنجا کارمند و مسئول دفتر بودم نه وظیفه تخصیص و نه کارشناسی را برعهده داشتم رشته تحصیلی ام هم کامپیوتر بود.

وی افزود علی‌رغم اینکه نیروی شرکتی بودم چند این پیشنهاد در رابطه با سامانه بهین یاب به مدیران بالادستی خود ارائه دادند و از آنها خواستم که مدیرعامل شرکت‌ها را بخواهید تا ببینید سواد تولید دارند یا خیر و همچنین پیشنهاد دادم که سامانه بهین یاب به ثبت شرکتها وصل شود.

این متهم خطاب به قاضی پرونده گفت اگر روز اول می‌فهمیدم آنها درتلاش هستند کارشان را راهنمایی نداشتیم اما آنها خودشان را به عنوان تولیدکننده معرفی کردند.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه آیا وجوهی هم دریافت کردید گفت کار ما به خاطر اینکه شرکتی بودیم طوری بود که حقوق دریافتی از زمین نداشتیم و ممکن بود هر سه ماه یکبار حقوق بگیریم رفاهیات عید و تشویق هم به کارمندان شرکتی تعلق نمی‌گرفت حتی حتی سه چهار بار استعفا دادم. اگر نیروی خوبی نبودم معاون وزیر از من حمایت نمی‌کرد و نگهم نمی‌داشتند.

وی افزود در رابطه با وجوه هم باید بگویم یک بار شب عید کتاب نهج البلاغه به من هدیه داده شد که داخل ان چند سکه بود که این موارد به عنوان هدیه و عیدی به بنده داده شد.

متهم ردیف دوم در رابطه با اخذ مبلغ ۲۴ میلیون تومان هم گفت از این ۲۴ میلیون موضوع ۱۰ میلیونی مطرح است که مربوط به کاری بود که خارج از کار اداره و در حیطه فعالیت هم برای آنها انجام دادند.

قاضی خطاب به متهم گفت چرا باید کارمند دولت از مردم پول دریافت کند؟ متهم پاسخ داد این موارد مواردی بود که شب عید داده شد.

در ادامه مصطفی ورزدار متهم دیگر پرونده پتروشیمی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مسعودی مقام مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به ارزش ۳۲۶ میلیارد تومان و از طریق دریافت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت.

وی گفت: اتهامات مطروحه در کیفرخواست را قبول ندارم و با توجه به سوابقی که در یکی از ارگان‌ها نظام داشتم پیوسته حمایت و پایداری خود را به نظام جمهوری اسلامی اثبات کردم و هیچ اقدامی در راستای اخلال درنظام تولیدی کشور انجام ندادم و خودم را پیوسته مکلف به پیروی از ارزشهای جمهوری اسلامی ایران دانستم.
وی افزود: بنده هیچگونه ارتباطی با حسن یاوری و هیچکدام از کارمندان نداشتم و هیچگونه ارتباطی با کارمندان استان لرستان برقرار نکردم و همچنین هیچگونه اطلاعی از اقدامات این افراد و سایر افراد مطروحه در کیفرخواست نداشتم.

متهم با بیان اینکه در دفتر آمار وزارت صمت مشغول هستم گفت: به جهت جایگاه شغلی دسترسی‌ها، نقش و مسئولیت بنده را می‌توانید به صورت دقیق از وزارت صمت استعلام کنید و انجام اموری مانند تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به دفتر آمار مربوط نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هیچگونه دسترسی به سامانه بهین‌یاب نداشته است، افزود: فعالیت دیگر بنده که در کیفرخواست مطرح شده عمدتاً خارج از ساعت اداری و تمام منشأ واریز وجوه و جهت و دلایل آن قابل ارائه به محضر دادگاه هستم. با توجه به تجریباتی که در بحث آی‌تی و راه‌اندازی کافی‌نت در یک برهه از زمان داشتم یکسری فعالیت‌ها را در این زمینه انجام دادم و تمام وجوه با مبدأ و منشأ آن قابل احصاء است.

وی در پاسخ به سوال قاضی مسعودی مقام درباره دریافت رشوه یک میلیارد تومانی گفت: به هیچ وجه یک میلیارد تومان مطرح نبوده است و در مقطعی هم که به سازمان بازرسی احضار شدم موضوع یک فقره دو میلیون تومان و یک فقره ۳ میلیون تومان در سال ۹۴ و واریز این وجوه به حساب همسرم مطرح شد. به جز این دو فقره منشأ تمام وجوهات مشخص است و در این همه سال یک خودرو پراید خریدم و چند مرتبه منزلم را که مستأجر هستم جابه‌جا کردم.

ورزدار افزود: گردش حساب من از سال ۹۳ تا ۹۷ چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان بوده است و ماهیانه ۴ میلیون حقوق دریافت می‌کنم و خارج از ساعات اداری نیز فعالیت‌های اقتصادی در ارتباط باحوزه آی‌تی انجام می‌دهم.

متهم درباره واریز وجوه به حساب همسر خود گفت: من کارمند وزارت صمت در تهران هستم و منزلم در کرج است و به همین خاطر حتی در مواردی که خودرو پراید و بعد از آن تیبا خریداری کردم آن را به نام همسرم زدم تا بتواند کارهای اداری را انجام دهد و من برای گرفتن مرخصی دچار مشکل نشوم.

متهم پاسخ داد: برای برداشت‌های بیشتر از سقف، نیاز به کارت ملی است و به همین خاطر وجوه به حساب همسرم واریز شده است و این ۳۰۰ میلیون حاصل از فعالیت‌های اقتصادی من در حوزه آی‌تی است و همچنین برخی از فعالیت‌های اقتصادی همسرم است.

در ادامه مصطفی ورزدار متهم دیگر پرونده پتروشیمی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مسعودی مقام مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به ارزش ۳۲۶ میلیارد تومان و از طریق دریافت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت.

وی گفت: اتهامات مطروحه در کیفرخواست را قبول ندارم و با توجه به سوابقی که در یکی از ارگان‌ها نظام داشتم پیوسته حمایت و پایداری خود را به نظام جمهوری اسلامی اثبات کردم و هیچ اقدامی در راستای اخلال درنظام تولیدی کشور انجام ندادم و خودم را پیوسته مکلف به پیروی از ارزشهای جمهوری اسلامی ایران دانستم.
وی افزود: بنده هیچگونه ارتباطی با حسن یاوری و هیچکدام از کارمندان نداشتم و هیچگونه ارتباطی با کارمندان استان لرستان برقرار نکردم و همچنین هیچگونه اطلاعی از اقدامات این افراد و سایر افراد مطروحه در کیفرخواست نداشتم.

متهم با بیان اینکه در دفتر آمار وزارت صمت مشغول هستم گفت: به جهت جایگاه شغلی دسترسی‌ها، نقش و مسئولیت بنده را می‌توانید به صورت دقیق از وزارت صمت استعلام کنید و انجام اموری مانند تخصیص سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به دفتر آمار مربوط نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هیچگونه دسترسی به سامانه بهین‌یاب نداشته است، افزود: فعالیت دیگر بنده که در کیفرخواست مطرح شده عمدتاً خارج از ساعت اداری و تمام منشأ واریز وجوه و جهت و دلایل آن قابل ارائه به محضر دادگاه هستم. با توجه به تجریباتی که در بحث آی‌تی و راه‌اندازی کافی‌نت در یک برهه از زمان داشتم یکسری فعالیت‌ها را در این زمینه انجام دادم و تمام وجوه با مبدأ و منشأ آن قابل احصاء است.

وی در پاسخ به سوال قاضی مسعودی مقام درباره دریافت رشوه یک میلیارد تومانی گفت: به هیچ وجه یک میلیارد تومان مطرح نبوده است و در مقطعی هم که به سازمان بازرسی احضار شدم موضوع یک فقره دو میلیون تومان و یک فقره ۳ میلیون تومان در سال ۹۴ و واریز این وجوه به حساب همسرم مطرح شد. به جز این دو فقره منشأ تمام وجوهات مشخص است ودر این همه سال یک خودرو پراید خریدم و چند مرتبه منزلم را که مستأجر هستم جابه‌جا کردم.
ورزدار افزود: گردش حساب من از سال ۹۳ تا ۹۷ چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان بوده است و ماهیانه ۴ میلیون حقوق دریافت می‌کنم و خارج از ساعات اداری نیز فعالیت‌های اقتصادی در ارتباط باحوزه آی‌تی انجام می‌دهم

متهم درباره واریز وجوه به حساب همسر خود گفت: من کارمند وزارت صمت در تهران هستم و منزلم در کرج است و به همین خاطر حتی در مواردی که خودرو پراید و بعد از آن تیبا خریداری کردم آن را به نام همسرم زدم تا بتواند کارهای اداری را انجام دهد و من برای گرفتن مرخصی دچار مشکل نشوم.

متهم پاسخ داد: برای برداشت‌های بیشتر از سقف، نیاز به کارت ملی است و به همین خاطر وجوه به حساب همسرم واریز شده است و این ۳۰۰ میلیون حاصل از فعالیت‌های اقتصادی من در حوزه آی‌تی است و همچنین برخی از فعالیت‌های اقتصادی همسرم است.

کد خبر 4666862

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 7 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • آوستوراقیان IR ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
      1 0
      مگر سازمان بازرسی و گزارش موسسه حسابرسی نداشته که اینگونه شده. جای تاسف داره