به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر حمزه ئی اظهارداشت: در نتیجه برنامه ریزی انجام شده و تلاش بی وقفه کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف استان از ابتدای امسال، چهار هزار و پانصد و چهل و دو فقره پرونده از مجموع ۱۵ هزار و ۲۸۹ پرونده قابل صلح و سازش در این مجموعه به صلح و سازش منجر شده است که رشد ۱۰ درصدی را در مقایسه با سال پیش از آن نشان می‌دهد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه اعلام کرد: در پی بخشنامه اخیر ریاست قوه قضائیه و همچنین تأکیدات ریاست کل دادگستری استان هرمزگان مبنی بر لزوم بهره گیری از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف در جهت افزایش آمار صلح و سازش و پیشگیری از اطاله دادرسی با استفاده از مفاد ماده ۸ و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، جلسات متعددی به منظور بررسی و ایجاد سازوکارهای لازم جهت اجرایی شدن بخشنامه ریاست قوه قضائیه در شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان تشکیل شده است.
حمزه ئی افزود: در جلسات مذکور ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل بندهای ۹ گانه بخشنامه ریاست قوه قضائیه؛ اهداف و نتایج مورد انتظار و وظایف جدیدی که به موجب آن بر عهده مجموعه شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است؛ تشریح و ضمن اخذ نظرات وپیشنهادات رؤسا و اعضای شعب، در نهایت جمع بندی و تدابیر لازم جهت اجرای هرچه بهتر مفاد این بخشنامه اتخاذ گردیده است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین ضمن دعوت از عموم مردم جهت استفاده از این فرصت برای حل اختلافات فی مابین، خاطر نشان کرد: امیدواریم با بخشنامه جدید ریاست قوه قضائیه گام بلندی در جهت ارتقا آمار صلح و سازش و حل و فصل اختلافات در خارج از فضای محاکم قضائی برداشته شود و مسیر همدلی و پیشرفت هرچه بیشتر ملت ایران هموار گردد.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه اختلاف، پیش از مطرح نمودن آن در محاکم قضائی، از خدمات مشاوران مستقر در شوراهای حل اختلاف و محاکم استفاده نموده و در مرحله نخست، پرونده خود را در شعب شوراهای حل اختلاف و در قالب صلح وسازش، بدون پرداخت هزینه دادرسی پیگیری و در صورت عدم رفع اختلاف به محاکم قضائی مراجعه کنند.
نظر شما