به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله «سید محمدتقی مدرسی» از مراجع تقلید عراق در سخنرانی هفتگی خود در دفتر مرجعیت در شهر کربلای مقدس، گفت: هیچ نظام مردم‌سالارِ آزادی در جهان نیست که پشتوانه مردمی نداشته باشد و همین پشتوانه است که نیروهای فشار را برای تصحیح مسیر مردم‌سالاری می‌سازد. مشکل عراق این است که نیروهای فشار موجود در آن که از سه مؤلفه تشکیل شده‌اند (حوزه‌های علمیه و در رأس آنها مرجعیت دینی، عشائر اصیل، و نهادهای سیاسی: احزاب و جنبش‌ها) نقش مطلوبشان را در فشار به حکومت و دولت ایفا نکرده‌اند؛ زیرا نقش آنان نظارت بر عملکرد دولت و تصحیح مسیرش در صورت کج‌روی یا نقض حقوق شهروندان است.
وی بر ضرورتِ گوش سپردن به عقلای جامعه، از جمله علما، که چیزی جز خیرِ کشور نمی‌خواهند تأکید کرد و به مسئولین هشدار داد که تصمیم‌گیری بدون مشورت با کارشناسان می‌تواند به تصمیم‌های غلطِ منجر به نتایج خطرناک بیانجامد.
آیت‌الله مدرسی درباره مسئولیت علما در بیان حق گفت: پیش از این گفته‌ایم و هم اکنون تکرار می‌کنیم که ملت عراق می‌داند دولت عراق فقیر نیست و حق دارد درباره سهم و بهره مشروعش از نعمات و ثروت های کشور سؤال کند. نیروهای فشار هم باید نقش خود را در مطالبه حقوق مردم و سازماندهی خواسته‌های مردم و از سوی دیگر، فشار بر حکومت برای پاسخ دادن به خواسته‌های مردم ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: راهپیمایی و تظاهرات در قانون اساسی و قوانین و مقررات عمومی کشور و از نگاه عقلای کلّ جهان سازوکارهای مشخصی دارد که مهمترین آنها مسالمت‌آمیز بودن آن، محافظت از دارایی‌های عمومی و خصوصی، بیان دقیق و شفاف خواسته‌ها و مطالبات و پرهیز از آشوب می‌باشد.
وی تأکید کرد: برگزاری تظاهرات نشانه وجود شکافی اجتماعی است و عقلا و مسئولان باید برای رفع این شکاف تلاش کنند. اگر حکومت و مجلس و شوراهای استانی وظایفشان را انجام می‌دادند، مردم در قالب تظاهرات اعتراض نمی‌کردند.
آیت‌الله مدرسی در پایان گفت: کشور عراق بر اساس قانون اساسیِ تأییدشده توسط مردم استوار شده است، اما در زمینه قوانین تفصیلی کار چندانی صورت نگرفته است و قوانین و مقررات نادرست و ظالمانه زیادی وجود دارند که به سود کشور نیستند و از مهمترین اسباب رشوه‌خواری و فساد به شمار می‌روند.
نظر شما