نظارت استصوابی؛ یک تحلیل فلسفی

حکومت باید به امر وجودی و انسانی گرفتار شود؛ تا هیچ انسانی در آن حذف نشود، جز اینکه اگر نقصی دارد توسط جامعه و حکومت و به به قول مبین قرآن کریم؛ به قول احسن، پالوده گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا قزلباش دانشجوی دکترای فلسفه غرب دانشگاه تهران و پژوهشگر فلسفه در یادداشت زیر از نظر فلسفی، نظارت استصوابی را بررسی کرده است:

یکی از آرای مهم فیلسوف دانشور قرن هفتم هجری خواجه نصیرالدین طوسی در مباحث فلسفۀ سیاسی که به نوعی تحت تأثیر آرای افلاطون بحث شده، عبور از حکومت‌های جاه‌طلبی و نظامی (تیموکراسی)، سرمایه‌داری و ثروت (الیگارشی)، و دموکراسی به حکومت عقلانیّت است که آسیب‌های حکومت‌های پیش‌گفته را ندارد. زیرا محصول اولی طرد و حذف انسان‌های نژاده و بافضیلت، دومی موجب اختلاف شدید طبقاتی و فقدان عدالت راستین، و سومی نیز به بی‌بند و باری و هوس‌رانی و زیاده‌خواهی منجر خواهد شد.
بنابراین احتمالاً باید حکومت آریستوکراسی با محوریّت افراد بافضیلت و دانا (در افلاطون: فیلسوفان؛ در خواجه نصیر: جامع عقل و شرع) را تکامل بخشید. به قسمی که یک حاکمیّت عاقل و بالغ و شارع و شجاع که واضع قانون هست در رأس امور باشد و سپس مجمعی از خُبرگان که به نوعی کنترل حاکم را عهده‌دار هستند و سپس ارگان‌ها و نهادهای مورد نیاز جامعه در امر حکومت حاضر و ناظر باشند.
خواجه نصیر تأکید می‌کند که آنچه برای مدنیّت و اجتماعی بودن انسان و بنابراین تربیت و پرورش روح و جسم او لازم است؛ همانا عقل است. یعنی انسان مدنی باید به انسان خردمند محوّل شود و بعبارتی، انسان خردمند است که ویژگی مدنیّت را پربارتر می‌سازد. وانگهی او از نیروی غریزه غافل نیست و از کنه افکار او چنین برمی‌آید که غریزه برای سامان‌بخشی وضعیت خودخواهی و هرج و مرج حاصل از زیاده‌خواهی حکّام و مردم ضروری است؛ زیرا برای مهار غریزه باید از قانون بهره برد. ضمن اینکه می‌تواند اسباب توسعه و پیشرفت سلیم جامعه هم باشد.

بنابراین قانون نیز به اندازۀ حاکم امری ضروری است؛ از جمله، خود قانون می‌تواند به نوعی کنترل‌کنندۀ غرایز حاکم و افراد بالادست حکومت باشد؛ و لذا می‌توان از آرای خواجه چنین برداشت کرد که کنترل غرایز در امر حکومت، لزوماً امری اخلاقی نیست که به اعتبار خود فرد و یا صرف اعتماد به اخلاقی و فاضل بودن او محقّق شده باشد؛ چرا که به غرایز در هر صورت اطمینانی نیست؛ وانگهی این عقلانیّت و تولید قانون است که می‌تواند بطور همگانی و توأمان، هم حاکم و هم مردم را کنترل و تربیت نماید؛ یعنی توسل به نیروهای قهری مکانیکی و به اصطلاح نوعی مکانیسم کاربردی در امر حکومت ضروری است.


خواجه نصیر به ما گفته که عقل محدودیت‌ها و کاستی‌هایی دارد که لازم است شرع آن را جبران نماید. اما در نهایت داوری شرع نیز با عقل است. باز می‌توان از خواجه نصیر چنین فهمید که مبحث حکومت‌داری و قانونگذاری نباید هرگز به سمت فردیّت و خودمحوری حاکم پیش رود؛ در این زمینه عقل چون با امور کلّی سروکار دارد، بهترین داور است.

او مثل ارسطو مسئلۀ آکراسیا یا ضعف اراده نیز گوشزد می‌کند که به هرحال گریزی نیست از اینکه حاکم یا کارگزاران علیرغم دانش و فضیلت، تسلیم ارادۀ کامجو شوند و دچار زیاده‌خواهی گردند. بنابراین عقل بهترین راه چاره است.

طبق اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر امر انتخابات و آرای عمومی تصویب شده است. محوریّت عمدۀ این نظارت نیز حراست از سه رکن مهم رهبری، اسلامی و جمهوری بودن نظام است.

اگر طبق نظر خواجه؛ ملزومات یک حکومت را سه اصل حاکم، ناموس (قانون) و دینار (سرمایه) بدانیم، پس شورای نگهبان طبیعتاً نهادی فراقانون است که وظیفۀ صیانت از خود قانون و حکومت را به عهده دارد.

در واقع، اکثر حکومت‌های دنیا از یک نهاد فراقانون برخوردارند تا در مسیر خاص خود هدایت شوند و این اصطلاح "فراقانون" را لزومآً نباید به معنای منفی گرفت؛ زیرا خود شرط عقل است که یک کنترل‌کنندۀ بیرونی برای رتق و فتق امور و قانون و کشورداری وجود داشته باشد؛ همانطور که حضور یک دولت مرکزی و قوای مجریه و قضائیه و قانونگذاری برای هر کشوری ضروری است.

جالب است اشاره کنیم که در فلسفۀ تحلیلی معاصر، دونالد دیویدسن فیلسوف آمریکایی از اصطلاحی بنام سوم شخص یا ناظر سوم استفاده کرده که از افقی بالاتر قادر است یک رابطۀ مفاهمه بین دو سوژۀ انسانی را تحلیل و صدق آن را به اثبات برساند؛ زیرا او همان عقلانیّتی فرض می‌شود که آن دو سوژه طبق اصل چریتی (خیریّت) از آن بهره‌مند هستند. این عقلانیّت نوعی عقلانیّت عرفی است و خیلی پیچیده نیست. اما می‌توان آن را حتی با علم و منطق نیز منطبق ساخت.

مفسّران معمولاً دیویدسن را به نوعی دور باطل محکوم کرده‌اند و او نیز پاسخ‌هایی داده که البته موضوع بحث ما نیست؛ اما طبیعتاً و به لحاظ منطقی می‌توان پرسید که معیارهای نظارت استصوابی تا چه حد مبتنی بر قانون هستند؟! آیا مکانیسمی هست که در صورت طغیان غریزی افراد شورا آنها را کنترل نماید؟! زیرا طغیان غرایز امری اجتناب‌ناپذیر است. تشخیص تعارضات عقل و وحی بر اساس چه معیارهایی است؟! مثلاً ممکن است فرد X شرع را در دایرۀ شمول محدودتری نسبت به فرد Y تفسیر و قرائت نماید. ملاک داوری دقیقاً چه خواهد بود؟!

اگر آن نهاد فراقانون در امر صیانت، تخطئه یا خیانت کرد، چه کسی مسئول داوری است؟! معمولاً در فلسفه، اینگونه مباحث را که از آنها به امور ماتقدّم تعبیر می‌شود، یا به یک امر استعلایی (اعم از الهی و استعلا) محوّل می‌سازند، یا به امور طبیعی تقلیل می‌دهند. اما در بحث جامعه و نهادهای اجتماعی و مهم‌تر از همه سرنوشت مردم و یک ملّت، جای اینگونه بازی‌های فلسفی نیست و اگر در ملاک‌ها و معیارها تخطی شود، یک جامعه دگرگون خواهد شد.

طبق چیزی که از خواجه نصیر، فلسفه، و تجربه زیستۀ بشری فهمیده‌ام، حتی عقل و شرع نیز تضمینی برای کنترل غرایز نیست؛ جز اینکه یک عقلانیّت تکوینی در فردیّت هر انسان هست که اگر آن را به طریقی رشد دهد، قادر خواهد بود در شکوفایی و سلامت عملی، فکری و اخلاقی جامعه؛ چه در مقام حاکم و کارگزار و چه مردم، تأثیرگذار باشد. این نقص هم متوجه مردم هست هم کارگزاران. در واقع متوجه نوع انسان است.

همچنین به یک نکتۀ آسیب‌شناسانۀ مهم از نظریۀ فیلسوف شاه افلاطون ارجاع دهیم که طبق آن؛ چون ملاک اتوپیا با حاکمیّتِ فیلسوف شاه، رسیدن به "حقیقت مطلق" است، و افلاطون هم تأکید کرده که آن حقیقت مطلق همچون خورشید، روشنا، زیبا و خیر است؛ اما با این حال در دولتشهر آرمانی او بسیار کسان از جمله هنرمندان، زنان و برخی دیگران یا طرد یا سرکوب می‌شوند. در واقع آنها نوعی مزاحم برای رسیدن به حقیقت مطلق هستند. در حالی که جامعه اولاً امری انسانی و بشری و برای زندگی و راحت ابنای بشر است.

بنابراین، بحث صیانت و حراست از اصول هر حکومتی نباید تا آنجا پیش رود که بسیاری امور و کسان به سرنوشت هنرمندان و زنانِ افلاطون یا هنر بزرگ هگل دچار شوند؛ زیرا می‌دانیم هگل نیز هنر رمانتیک شده را مزاحم رسیدن به ایدۀ مطلق عقلانی دانست؛ همان طور که سلف او کانت نیز زنان را همچون مزاحمان و اضافه‌هایی برای جامعۀ مدنی عقلانی می‌دانست. بنابراین در سطحی والاتر؛ حکومت باید به امر وجودی و انسانی گرفتار شود؛ تا هیچ انسانی در آن حذف نشود، جز اینکه اگر نقصی دارد توسط جامعه و حکومت و به به قول مبین قرآن کریم؛ به قول احسن، پالوده گردد. وانگهی خود کلّیِ طبیعیِ "نظارت استصوابی" هم مصون از خطا نیست.

کد خبر 4860072

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 6 =