رييس ستاد انتخابات استان تهران : راي گيري مجدد هيات اجرايي را قبول نداريم

ابراهيم رضايي بابادي درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر" با تاكيد بر اينكه هيات اجرايي استقلال راي دارد ، درخصوص اختلاف نظر با هيات نظارت استان برسرقانوني بودن راي گيري هاي هيات اجرايي براي تاييد صلاحيت اعضاي گروه نهضت آزادي گفت: بررسي پرونده هاي داوطلبان و كم و كاستيهاي آن مربوط به هيات اجرايي است اما آنچه به مربوط به ستاد انتخابات مي شود اين است كه هيات اجرايي موظف است بلافاصله و به سرعت صورت جلسه مربوط به بررسي نهايي صلاحيتها را به ستاد انتخابات استان اعلام كند كه چنين كرد .  
رييس ستاد انتخابات استان تهران با تاكيد براينكه اعلام نظر هيات هاي اجرايي بايد سريع و بلافاصله باشد، افزود: صورتجلسه نشست هفتم دي هيات اجرايي و راي گيري هاي آن روز با امضا وتاييد اعضا بلافاصله به ستاد انتخابات استان رسيد وتاييد شد.
وي در خصوص سابقه راي گيري مجدد درهيات اجرايي براي تاييد يا رد صلاحيت افراد گفت: اين سابقه بايد درتاريخچه هياتهاي اجرايي بررسي شود، اما آنچه مسلم است اين است كه اولا پس از تاييد صورتجلسه و ارسال آن به ستاد انتخابات امكان تجديد نظر دراين مورد وجود ندارد و ديگر اينكه چه از نظر قانون وچه عرف، هيات اجرايي حق ندارد مانند آنچه در راي گيري دوم درباره اعضاي گروه موسوم به نهضت آزادي انجام داد چند پرونده را باهم به راي بگذارد.
رضايي بابادي در خصوص اظهارات رييس هيات نظارت تهران مبني بر اينكه راي گيري دوم را  قبول ندارد و اعضاي گروه موسوم به نهضت آزادي را رد صلاحيت شده مي داند، گفت: هيات نظارت تهران مي تواند نظر خود را دراين مورد به هيات نظارت استان منتقل كند و ما به صورت كتبي به نظر مكتوب هيات نظارت استان پاسخ خواهيم داد. 
گفتني است صلاحيت هفت نفر از اعضاي گروه موسوم به نهضت آزادي كه درتاريخ 7 / 10/82 درهيات اجرايي تهران بررسي وتاييد شده بود ، درپي درخواست مجدد اعضاي اين هيات، بدليل عدم اعلام التزام به ولايت فقيه و اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي در فرم هاي ثبت نام ، 8/10/ 82 مجددا بررسي و اين بار باتفاق آرا رد شد. 
رييس هيات اجرايي تهران با استعلام از ستاد انتخابات وزارت كشور راي گيري  بار دوم را غير قانوني خواند  و تاييد صلاحيت  اعضاي گروه موسوم به نهضت آزادي را اعلام كرد . اين در حالي است كه رييس هيات نظارت تهران بزرگ همچنين مسئول اطلاع رساني هيات مركزي نظارت تصميم نهايي هيات اجرايي را مبني بر رد صلاحيت اعضاي اين گروه ، قانوني اعلام كرده اند.