نائب رئیس کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری درگفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با آخرین جلسه مشترک برگزار شده بین دولت و مجلس برای حل مسئله بار مالی این لایحه، گفت: پس از بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس و ارائه به شورای نگهبان، این شورا پس از بررسی لایحه ارائه شده 39 مورد ایراد و اشکال موجود در لایحه را قابل اصلاح و تجدید نظر دانست.
عادل آذر با اشاره به رفع 29 مورد از ایرادات یاد شده درکمیسیون ویژه با نظر شورای نگهبان و حقوقدانان این شورا اظهار داشت: پس از رفع 29 مورد از ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان 10 مورد آن مربوط به بار مالی لایحه است که کمیسیون نتوانست آن را حل کند.
وی از تشکیل کمیته مشترک بین دولت و مجلس در جهت حل مسئله بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری خبر داد و افزود: در آخرین نشست که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و رئیس کمیسیون مشترک و تعدادی از اعضای کمیسیون لایحه خدمات کشوری مجلس ، برگزار شد بحث های مختلفی در خصوص روش‌های تامین مالی لایحه پیشنهاد شد.
آذر به حضور رئیس جمهوری در جلسه بعدی این کمیسیون برای بررسی بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و تصریح کرد: امیدواریم در جلسه ای که با حضور رئیس جمهوری خواهیم داشت برای تامین بار مالی لایحه بسیار مهم مدیریت خدمات کشوری به راه حل درستی برسیم .
نائب رئیس کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری افزود: در آخرین جلسه برگزار شده پیشنهاد بیشتر حول محور واگذاری سهام عدالت برای تامین بار مالی لایحه بود ومسائل در رابطه با واگذاری سهام عدالت از لحاظ حقوقی و چگونگی اجرا و راهکارهای مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی اتمام کار بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری را از سوی مجلس یاد آور شد و اظهار داشت: با توجه به عدم تغییر لایحه ارائه شده از سوی کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس و در صورت حل نشدن و به توافق نرسیدن 10 مورد ایراد مربوط به بار مالی لایحه، لایحه خدمات کشوری ناچارا به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت حل مسئله واگذار خواهد شد.
آذر اظهار امیدواری کرد طی جلسات آینده دولت و مجلس بتوانند به راه حل مسئله بار مالی لایحه دست پیدا کنند ولی درغیر این صورت کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده خواهد شد.
نظر شما