به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، بر اساس ماده 6 طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که بررسی آن در جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری ادامه یافت، صورت دارایی افراد مشمول این قانون کلیه اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آنها را در بر می گیرد.
همچنین مطالبات و دیون ، سرمایه گذاری و اوراق بهادار ، موجودی حساب های مختلف در بانک ها و موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها، هر گونه منبع در آمدی دیگر و اموال منقول با ارزش از جمله دارایی هایی است که شاغلین در دستگاه ها و موسسات دولتی ، عمومی غیر دولتی و نهادها در صورت درخواست بازرسی کل کشور باید آنها را اعلام نمایند.
بر اساس بند دیگری از قانون مذکور ، هدایای ارزشمندی که مسئولان و مقامات، مشمول قانون به اعتبار مسئولیت ناشی از مقام خود دریافت می کنند، متعلق به دستگاه متبوع است و معیارهای تشخیص و مصادیق هدایا و اموال منقول با ارزش موضوع ماده 6 به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
نظر شما