به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورا با تبریک روز مجلس شورای اسلامی، در خصوص تصمیم روز یکشنبه نمایندگان مجلس درباره اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور تذکر داد.
سالاری توضیح داد: اظهار نظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه عودت شده از سوی شورای نگهبان تحت عنوان «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در روز یکشنبه ۹ آبان ۹۹ در صحن علنی مجلس مطرح شد و عیناً به تصویب رسید. تصمیمی فوق العاده مهم و تعیین‌کننده در تاریخ کشور و البته فوق العاده تاثیرگذار در تضعیف جایگاه نهاد شوراها که به واسطه چالش‌های مبتلابه کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۳ اصلاحیه این قانون، وزارت کشور از این پس و راسا نسبت به ابلاغ عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری در کل کشور اقدام خواهد کرد، بدین معنا که بر اساس این متن، وزارت کشور هر ساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ شامل منشاء اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمامی شوراهای شهر، فارغ از آنکه شورای ابر کلانشهری ۹ میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده، تعیین و ابلاغ خواهد کرد.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد سال ۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اظهار داشت: بر اساس این بند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، جز لاینفک وظایف شوراها قید شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. حال با تصویب این قانون که نسبت به قانون قبلی موخر محسوب می‌شود، شوراهای شهر عملاً به ماشین امضاء لوایح عوارضی شهرداری ها که بر اساس عناوین و فرمول ها و نرخ های تعیین شده از جانب وزارت کشور و به صورت کاملاً تمرکز گرا تعیین می شوند، بدل خواهند شد.
سالاری افزود: این تصمیم با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و رویکردی سرتاسر تضعیف کننده نهاد شوراها و اصل جمهوریت نظام محسوب می شود، این در حالیست که بر اساس اصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را، این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. در همین راستا نیز قانون موسوم به قانون شوراها در خردادماه سال ۷۵ به تصویب مجلس وقت رسیده و منجر به شکل گیری شوراها به عنوان رکن رکین جمهوریت نظام شده است.
سالاری با بیان اینکه ظرفیت شوراها به عنوان مردمی‌ترین نهاد تعریف شده در ساختار کشور طی سنوات گذشته هیچگاه به حد کافی مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همواره معضل تقلیل یافتگی شوراهای شهر به شورای شهرداری مطرح بوده و مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: اکنون با اتخاذ چنین تصمیمی خطر تضعیف حکمروایی مبتنی بر خواست و اراده مردم که بنیادی ترین محور و افتخار نظام محسوب می شود، بیش از هر زمان دیگر در آستانه آسیب است.
وی ادامه داد: با کمال تاسف باید اذعان داشت در شرایطی که شوراهای شهر و روستا طی دهه‌های گذشته منشاء خیر و برکات بسیاری برای آحاد هم وطنان در اقصی نقاط کشور بودند و اکنون پس از گذر از مراحل یادگیری و تجربه و رسیدن به مرز پختگی، در سیاستگذاری و تصمیم گیری عقب‌گرد عجیبی صورت گرفته به گونه‌ای که شوراهای سراسر کشور باید هر ساله چشم به ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بدوزند تا ببینند بر اساس منافع دولت حاکم چه تصمیمی برای منابع و درآمدهای حکومت های محلی اتخاذ خواهد شد. به این ترتیب عملاً با کاریکاتوری نمایشی از پارلمان شهری مواجه خواهیم بود.
سالاری تاکید کرد: آنچه اکنون ضرورت دارد، پیگیری همه‌جانبه و مکاتبه روسای شوراهای کلان‌شهرهای کشور خطاب به ریاست محترم مجلس که خود تسلط قابل توجهی بر نقش و اهمیت جایگاه شوراها دارد، است و اینجانب به عنوان نماینده مردم در نهاد شوراها از اعضای محترم شورای نگهبان خواستار تجدید نظر در خصوص این تصمیم هستم و از همه همکارانم در شورای شهر تهران و سراسر کشور، جناب آقای مهندس هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس شورای پایتخت، دکتر پیروز حناچی به عنوان شهردار پایتخت و شورای عالی استان ها و همچنین جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان شخصی که ۱۲ سال سکان مدیریت شهری تهران را بر عهده داشته، تقاضا دارم که در راستای صیانت از جایگاه مدیریت شهری کشور تمام ظرفیت خود را به کار ببندد.
نظر شما