فلسفه سیاسی علامه طباطبایی ازجمله نظریه‌های قراردادگرا است

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی و دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره نخستین کرسی ترویجی کنگره حکمت سیاسی متعالیه با عنوان «دولت از دیدگاه فلسفه سیاسی علامه طباطبایی» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا یزدانی مقدم دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۸ دی ماه برگزار شد.

در ادامه گزارشی از این نشست را با هم می خوانیم:

می‌توان از نظریه های دولت به ترتیب ذیل یاد کرد:

نظریه های توصیفی؛

نظریه های تجویزی؛

نظریه های «دولت به عنوان اندامواره»؛

نظریه های «دولت به عنوان ابزار».

به نظر می رسد نظریه دولت علامه طباطبایی، چنانکه خواهد آمد، از جمله نظریه های «دولت به عنوان ابزار» است.

مهمترین معیارهای طبقه بندی نظریه های دولت هم عبارتند از:

منشأ دولت؛

ماهیت دولت؛

غایت دولت؛

حدود آزادی فرد و اقتدار دولت؛

منبع مشروعیت قدرت سیاسی.

هر تفسیری از ماهیت دولت؛ تفاسیری درباره بهترین شکل دولت، ارزشها و غایات دولت را به دنبال می آورد. نظریه دولت علامه طباطبایی را بر پایه مهمترین معیارهای طبقه بندی نظریه های دولت بررسی می کنیم.

منشأ و ماهیت دولت

از نظر علامه طباطبایی دولت حاصل زندگی اجتماعی و اعتبار اجتماع و در نتیجه، قرارداد و توافق عملی و ضمنی افراد و آحاد اجتماع است و به قریحه استخدام برمیگردد. بنابراین دولت ماهیت قراردادی و ساختگی و ابزاری دارد. این تحلیل نافی طبیعی بودن دولت نیست. علامه طباطبایی «طبیعی بودن» را از مسیر استخدام تعریف میک ند. چنان که بر همین پایه خانواده و اجتماع را هم طبیعی می داند. به این تحلیل انتقاد شده است زیرا بنابراین تحلیل؛ زندگی اجتماعی بالطبع نیست بلکه بالتبع و بالتطبع است. باید توجه داشت که تحلیل افلاطون و ارسطو و فیلسوفان مسلمان هم از زندگی اجتماعی چنین است.

خانواده از سویی ریشه در طبیعت دارد. از این نظر می‌توان گفت خانواده به جهت سازمان زیستی و وظائف الاعضایی انسان امری طبیعی است. خانواده از سوی دیگر در اعتبار آدمی ریشه دارد از این نظر می‌توان گفت خانواده امری ساختگی و اعتباری است. اعتبار آدمی ناشی از طبیعت بوده و نظام طبیعت از طریق نظام اعتبار عمل می کند. جامعه و دولت نیز از این نظر که آحاد انسانی، خودشان نمی‌توانند نیازهای خود را تأمین کنند و در نتیجه نیاز به یکدیگر و زندگی با هم دارند طبیعی؛ و از این نظر که انسانها تصمیم میگیرند که با هم زندگی کنند و در نتیجه اجتماع را به وجود می آورند؛ ساختگی و اعتباری است. به همین ترتیب انسانها برای حفظ و پیشبُرد اهداف زندگی اجتماعی دولت را به وجود می آورند. پس دولت از این نظر ساختگی و اعتباری است.

آیا در به وجود آوردن اجتماع یا خانواده یا دولت یک طرف تسلیم مطلق طرف دیگر می شود و سلطه او بر خود را می پذیرد؟ و یا در به وجود آوردن دولت یا پس از آن مردم می پذیرند که اسیر و برده دولت باشند؟ یعنی آیا انسانها یک گرایش مازوخیستی در به وجود آوردن خانواده و سیاست دارند؟ یا اینکه چه در خانواده و چه در اجتماع و چه در دولت هیچ طرفی سلطه طرف دیگر را نمی پذیرد بلکه می خواهد به وسیله طرف دیگر نیازهای خود را رفع کرده و به اهداف خود برسد؟ از نظر علامه طباطبایی انسانها در به وجود آوردن اجتماع یا خانواده یا دولت می خواهند تا به وسیله دیگران نیازهای خود را رفع کرده و به اهداف خود برسند. اگر هم در شکلی از خانواده یا اجتماع یا دولت رابطه استخدام یک سویه برقرار است این رابطه مذموم و غیر قابل قبول و جائرانه و برخلاف قرارداد عملی و ضمنی استخدام متقابل طرفینی است.

حدود آزادی فرد و اقتدار دولت

از نظر علامه طباطبایی آزادی حالت طبیعی و اولیه انسان پیش از زندگی اجتماعی است. انسان با پذیرش ورود به زندگی اجتماعی ناگزیر از برخی آزادیهای خود صرف نظر می کند. بنابراین آزادی فرد در ارتباط با دولت و اجتماع نمی‌تواند مطلق باشد و قرارداد اجتماعی و لوازم زندگی اجتماعی و سیاسی؛ آن را محدود می کند. به همین ترتیب از آنجایی که دولت ماهیت قراردادی و ساختگی و ابزاری دارد بنابراین دامنه اقتدار دولت تابع قرارداد و غایت و هدف از ایجاد دولت است و در هر صورت مسئولانه است و تابع معیارهای و منابع عام مشروعیت مانند عدالت و قرارداد و قانون است. حدود اقتدار دولت هم تا آنجاست که مصلحت اجتماع اقتضاء کند. بدین ترتیب دولت و اقتدار او در خدمت اجتماع قرار دارند.

نظریه های دولت از دولت حداقلی تا دولت حداکثری و مداخله گر را در بر دارد. دولت در دیدگاه علامه طباطبایی، چنان که گفته شد، «دولت اجتماعی» است و در قبال اجتماع و در جهت برقراری عدالت اجتماعی مسئولیت دارد. بنابراین از جمله نظریه های دولت حداقلی نیست و از آنجایی که دولت ابزار اجتماع است و در تصمیم گیری ها بلکه در تصمیم سازیها و … به اجتماع و تفکر اجتماعی رجوع میکند. بنابراین دولت توتالیتر و تمامیت خواه و مداخله گر نیز نیست. این دولت در مقابل تأمین حقوق فرد و اجتماع و قوی و ضعیف و زن و مرد و… دارای مسئولیت است. از این جهت می‌توان دولت مورد نظر علامه طباطبایی را «دولت مسئول» خواند. چنان که از آنجا که به طور کلی شکل و حدود اختیارات دولت تابع مصلحت است از این جهت می‌توان دولت مورد نظر علامه طباطبایی را «دولت مصلحتی» نامید. روشن است که مفهوم «دولت مصلحتی» با مفهوم «مصلحت دولت» و مانند آن متفاوت است.

دولت و حقوق شهروندان

از نظر علامه طباطبایی دولت اسلامی یک دولت انسانی است که حقوق انسان، زن، مرد، فقیر و غنی را رعایت میکند و استبداد اکثریّت یا اقلیّت نیست. از نظر علامه طباطبایی؛ دولت انسانی دولتی است که حقوق فرد فرد انسان را رعایت می‌کند و خواست و اراده اقلیت، هر که باشد، را محترم می‌دارد و اراده مؤثر در دولت و حکومت اختصاص به فرد یا اکثریت ندارد.

علامه طباطبایی می‌گوید: خدای سبحان، برای جامعه اسلامی، حکومت انسانی را برگزیده که در آن حقوق هر فردی از افراد جامعه حفظ می‌شود و مصلحتِ ضعیف و قوی و غنی و فقیر و آزاد و بنده و مرد و زن و فرد و جمع و بعض و کل رعایت شود. حکومت انسانی حکومت فردی و استبدادی و یا حکومت اکثریت نیست. علامه طباطبایی دولت مطلوب خود را دولت اجتماعی دینی هم نامیده است. ویژگی برجسته ای که علامه طباطبایی برای این دولت برمیشمارد همیاری اجتماعی است. علامه طباطبایی این ویژگی را به دینی بودن دولت و نه اجتماعی بودن آن نسبت می دهد.

منبع مشروعیت قدرت سیاسی

بنا بر دیدگاه علامه طباطبایی درباره اصالت وجود؛ اصل قدرت و مشروعیت دولت ناشی از اراده الهی است. بر پایه همان تحلیل اصالت وجودی مشروعیت دولت به معنای تائید اعمال نادرست و ظالمانه و ستمگری دولت نیست. در عین حال اراده الهی اراده اجتماع را به آحاد اجتماع سپرده است تا برای اجتماع و سرنوشت اجتماع و برپایی و چگونگی دولت تصمیم بگیرند. بنابراین مشروعیت الهی دولت نافی مشروعیت مردمی آن نیست و مشروعیت مردمی دولت در طول مشروعیت الهی آن قرار دارد. منشاء مشروعیت دولت تصمیم مردم و قرارداد اجتماعی است که در طول مالکیت و مُلکیت خدای سبحان قرار دارد.

به طور کلی می‌توان فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و نظریه دولت وی را از جمله نظریه های قراردادگرا به شمار آورد. با این توجه که منظور علامه طباطبایی از قرارداد، قرارداد ضمنی و عملی است که همه قراردادها به آن بر می گردد و آن قرارداد عملی و ضمنی قرارداد پذیرش زندگی اجتماعی بر پایه عدالت اجتماعی و استخدام متقابل و بهره رساندن به دیگران و بهره بردن از آنان است. این قرارداد عملی به تعداد آحاد اجتماع تجزیه می شود و مقدمه ورود آنان به زندگی اجتماعی است. علامه طباطبایی از این قرار عملی با عنوان اعتبار اجتماع و اعتبار حُسن عدالت اجتماعی یاد می کند و به نوبه خود به اعتبار استخدام بر می گردند. گفتنی است که از جنبه توصیفی علامه طباطبایی استخدام را شیوه متداول انسانها میداند اعم از اینکه این استخدام، یک سویه و استثماری باشد یا طرفینی و متقابل باشد، اما از جنبه تجویزی علامه طباطبایی استخدام یک سویه را استخدام مذموم معرفی می کند و استخدام متقابل و طرفینی را تجویز میکند و آن را اساس زندگی اجتماعی به شمار می آورد.

بدین ترتیب گرچه می‌توان فلسفه سیاسی علامه طباطبایی را قراردادگرا و نظریه دولت او را از جمله نظریه های قراردادگرایی برشمرد اما باید توجه داشت که قرارداد مورد نظر علامه طباطبایی قرارداد پذیرش زندگی اجتماعی است و در مراتب بعد است که به ایجاد دولت منجر می شود. از این رو الزام سیاسی در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی قابل ارجاع به الزام اجتماعی است. علامه طباطبایی از الزام اجتماعی به عنوان حجت مشترک اجتماعی یاد می کند. بدین ترتیب عدالت اجتماعی در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی اعم از عدالت سیاسی و… است. چنانکه مشروعیت سیاسی هم قابل ارجاع به همان حجت مشترک اجتماعی و عدالت اجتماعی یاد شده است.