قانون پیش‌فروش ساختمان به نفع خریداران است

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف سروی ظهر چهارشنبه در نشست مسئولان قضائی شهرستان اردبیل اظهار کرد: ۱۳ درصد پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی و طرح دعاوی حقوقی در حوزه املاک است که عمدتاً مربوط به پیش‌فروش واحدهای ساختمانی است که مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است.

وی ضرورت دقت در عقد قرارداد و ثبت سند را با همراهی فروشنده و خریدار یادآور شد و تصریح کرد: ملک مورد معامله زمانی قانونی خواهد بود که مراحل ثبت آن به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد انجام شده و قراردادهای صوری و یک طرفه را شاهد نباشیم.

رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل گفت: ما پیشنهاد می‌کنیم متقاضیان خرید آپارتمان و واحدهای پیش‌فروش به هیچ وجه ریسک نکنند و بدون ثبت رسمی سند مبالغ مورد نظر را به حساب فروشنده واحدهای ساختمانی پرداخت نکنند.

سروی افزود: تا زمانی که اسناد رسمی به ثبت نرسد، هرگونه معامله غیرقانونی بوده و ما از بنگاه‌ها خواسته‌ایم به هیچ وجه اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نکنند چرا که بر اساس قانون به تصویب رسیده فرآیند پیش‌فروش باید به صورت دقیق از سوی فروشنده و خریدار مورد توجه قرار گرفته و بند بند آن در انعقاد نهایی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در این ثبت رسمی تمام مشخصات ملک و طبقات و نحوه ساخت و زمان تحویل و حتی قسط‌بندی تعیین شده و هرگونه طرح دعوی بعد از این مرحله امکان‌پذیر نخواهد بود.

بیشتر شکایات مطروحه مربوط به قراردادهای صوری است

سروی اضافه کرد: متأسفانه عمده شکایات به مراجع قضائی به دلیل انجام قراردادهای صوری و به روش معامله قولنامه‌ای است در حالی که خریدار باید فروشنده را موظف کند تا ثبت سند را در دفاتر رسمی انجام داده و چنانچه تخلفی در این زمینه رخ بدهد، مشمول جرایم پیش‌بینی شده خواهد بود.

وی بیان کرد: چنانچه صاحب بنگاه در نحوه معامله تخلفی انجام دهد بار اول یک سال، بار دوم دو سال و برای بار سوم به شکل همیشگی پروانه فعالیت او تعلیق و سایر جرایم نیز اعمال خواهد شد.

سروی ادامه داد: برای شخص فروشنده نیز در صورت بروز تخلف تا یک سال حبس در قانون پیش‌بینی شده است.

وی به انتخاب داور در رفع تعارض‌های احتمالی اشاره کرد و گفت: در صورت بروز اختلاف در قرارداد فروشنده و خریدار در کنار داوری که مراجع قضائی معرفی می‌کنند، نسبت به فصل خصومت اقدام کرده و رأی داوران لازم‌الاجرا خواهد بود.

رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل در پایان از شهروندان استان اردبیل خواست تا در تنظیم سند رسمی حتماً دقت لازم را برای ذکر موارد تعیین شده در پیش‌فروش واحدهای ساختمانی انجام دهند تا در آینده این معامله منجر به شکایت در محاکم قضائی نشوند.