اسماعیل مومه وند در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه محور اصلی دستگاه قضائی و دادگستری شهرستان چادگان اجرای عدالت است، اظهار داشت: در اجرای امر مهم عدالت، طبق قانون و دستورالعملها و بخشنامههای ابلاغی از سوی قوه قضائیه عمل خواهیم کرد.
وی افزود: رویکرد دادگستری چادگان تحقق بخشیدن به دستورالعمل مربوط به ریاست قوه قضائیه و حفظ و صیانت از حقوق عامه و شهروندی است که برای تحقق آن، در راستای جلوگیری از دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانههای موجود در شهرستان و تغییر کاربریها و تجاوزات صورت گرفته به اراضی ملی با درگیر کردن نهادها و ادارات مربوطه ورود پیدا کردیم و سعی داریم با شناسایی متخلفان در کوتاهترین زمان ممکن برخورد و رسیدگی قانونی داشته باشیم.
در ایجاد امنیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با جدیت بیشتری ورود پیدا کردیم
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب چادگان گفت: رویکرد دیگر دادگستری چادگان ایجاد امنیت در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و برای تحقق امنیت محورهایی از قبل تعیین شده است اما سعی داریم با جدیت بیشتری نسبت به تحقق این اهداف عمل کنیم.
وی ادامه داد: آثار خرید و فروش مواد مخدر، گسترش اعتیاد بین جوانان و معضلات اجتماعی است که مبارزه با سوداگران مواد مخدر در دستور کار قرار دارد تا این معضل بزرگ اجتماعی به حداقل ممکن برسد.
مومه وند خاطرنشان کرد: در این شهرستان، رویکرد دادگستری در راستای امنیت اقتصادی پیشگیری و مقابله با گران فروشی و اختلال در نظام تهیه و توزیع مایحتاج عمومی مردم است.
سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار پرونده در دادسرای چادگان تشکیل شده است
وی گفت: سال گذشته در دادگستری چادگان بالغ بر ۱۵ هزار پرونده حقوقی و کیفری وارد شده که حدود هفت هزار فقره مربوط به کیفری (وقوع جرم) بوده است و به همین میزان نیز پرونده در دادگستری رسیدگی شده است.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب چادگان بیان داشت: مدیریت دادگستری چادگان در راستای پیشگیری از وقوع جرم با تشکیل متوالی و به موقع شورای پیشگیری از وقوع جرم یکی از حوزههای موفق در امر پیشگیری از جرم است و در زمان انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، تصویب مصوبات در شورای پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی باعث شد فضا به شکلی باشد که تخلف و جرمی واقع نشود.
در عین اجرای قانون به تکریم ارباب رجوع نیز عمل کردیم
وی با بیان اینکه از سوی قوه قضائیه بخشنامهای با موضوع حفظ کرامت و ارزشهای انسانی و تکریم ارباب رجوع ابلاغ و اجرایی شده است، افزود: در دادگستری چادگان اجرای این امر مهم را سرلوحه کار خود قرار دادیم و در عین اجرای قانون به تکریم ارباب رجوع عمل شده است.
۶۰ درصد پروندهها مربوط به اختلافات ملکی است
مومه وند چادگان تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیای چادگان بالغ بر ۶۰ درصد پروندههای مطروحه در دادگستری مربوط به اختلافات ملکی است که با بازگشت مهاجرین بومی (مهاجرت معکوس) و افزایش ارزش افزوده املاک، اختلافات ملکی نیز افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه چادگان یک شهرستان صنعتی نیست و شغلی اصلی مردم کشاورزی و دامداری است، افزود: در مجموعه دادسرای این شهرستان سعی داریم به نحوی عمل کنیم که در زمینه جهش تولید و اشتغال اختلال ایجاد نشود.
از تعطیلی یک واحد تولیدی در چادگان جلوگیری شد
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب چادگان افزود: اخیراً در این شهرستان یک واحد صنعتی با اشتغالزایی ۱۲ نفر به دلیل مقرون به صرفه نبودن واحد تولیدی خود طرح شکایت به دادسرا آورد که با مدیریت به موقع دادگستری در تشکیل کارگروه رفع موانع تولید از تعطیلی این واحد تولیدی جلوگیری شد.
وی در ارتباط با اقدامات دادسرای چادگان در مقابله با بیماری کرونا گفت: دادسرای چادگان به عنوان عضو ستاد مقابله با کرونا در زمینه حفظ سلامت مردم و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با توجه به گردشگر پذیر بودن این شهرستان تدابیری اندیشیده است تا از ورود گردشگران در زمان ممنوعیتها جلوگیری شود.
مومهوند ادامه داد: برای رعایت پروتکلهای بهداشتی بازرسی و نظارت بر اصناف به صورت مستمر انجام میشود و حتی برای برخی اصنافی که پروتکلهای بهداشتی را با وجود تذکرات متعدد رعایت نمیکردند دستور پلمب صادر شد.
نظر شما