به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عسگری اظهار کرد: طرح ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع را که به امضای ۴۷ نفر از نمایندگان رسیده است برای طی مراحل قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.
وی با اشاره به اعلام وصول طرح سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع در صحن علنی مجلس بیان کرد: این طرح با هدف جلوگیری از فساد و تبعیض، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری در تلاش است از تأثیر سو منافع شخصی بر انجام وظایف و اختیارات حرفهای مسئولین پیشگیری کند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس تصریح کرد: ضروری است با شناسایی دقیق مصادیق تعارض منافع و به عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، رانتخواری و تبعیض، در دستگاه اداری قانون جامع و یکپارچهای جهت کاهش یا حذف بسترهای فسادزا تصویب و اجرا شود.
تقدم مبارزه با فساد به صورت ریشهای و فرآیندی به جای مبارزه با مفسد
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با اشاره به اینکه هدف این طرح، مبارزه با فساد به صورت ریشهای و فرآیندی به جای مقابلهی صرف با مفسد است گفت: با ایجاد زیرساختهای قانونی، سیاستهای حکمرانی را از روشهای سخت مبتنی بر برخورد پس از رخداد فساد، باید به روشهای نرم و پیشگیرانه تغییر داد و اقدام به قاعده گذاری در زمینه مدیریت تعارض منافع نمود.
این نماینده با اشاره به تعریف تعارض منافع در این طرح، گفت: تعارض منافع به موقعیتی اشاره دارد که منفعت فردی یک مسئول و یا منافع وابستگان او، برانجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفهای و اختیارات قانونی او اثرگذار باشد و او را دچار یک دوگانگی و تعارض نماید.
با شناخت درست موقعیتهای تعارض منافع در ساختار حاکمیت، امکان بروز فساد کاهش مییابد
وی در ادامه افزود: تعارض منافع یکی از علل فسادی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ میدهد، در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخته و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طراحی کنیم، انگیزه، زمینه و احتمال بروز فساد کاهش مییابد. مزیت دیگر این طرح ایجاد شفافیت و بستر نظارت مردمی بر عملکرد مسئولان است.
عسگری در خصوص الزامات کلی مدیریت تعارض منافع گفت: طبق این طرح سازمان اداری و استخدامی کارگزاران کشور موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، با توجه به برنامه ششم توسعه بر تأمین و بروز رسانی اطلاعات از جمله فهرست هرگونه درآمد دریافتی، مدارک تحصیلی، عضویتها و فعالیتهای مرتبط و فهرست کلیه داراییهای مشمولان این قانون نظارت داشته باشد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: هر نوع بهکارگیری بستگان توسط مشمولان این قانون، در نهادهای محل خدمت ایشان طی دوره مسئولیت ممنوع است. شایان ذکر است قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمونهای فراگیر و رسمی استخدامی منعقد میشود از شمول این ماده مستثنی است.
تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع است
عسگری ضمن تأکید بر اینکه تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع است، گفت: مشمولان شش ماه پس از تصویب این قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه جامع منافع هستند و در صورت عدم اعلام، به انفصال خدمات دولتی از دو تا پنج سال محکوم میشوند و انتصاب مذکور نیز بلافاصله توسط مقام مافوق ابطال میشود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون با سازمان بازرسی کل کشور است و تمامی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کارکنان؛ مشمولان این قانون میشوند.
نظر شما