به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی صبح چهارشنبه در نشست شورای حفاظت از اراضی و حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه طی ۲ سال اخیر ۱۶ جلسه این شورا تشکیل شده است، اظهار کرد: در این نشست‌ها به منظور پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تمامی دستگاه‌های متولی موظف شده اند که با پشتیبانی دستگاه قضائی در زمینه حفاظت از این منابع اهتمام داشته باشند.
وی افزود: برگزاری این نشست‌ها باعث شده تا با همکاری دستگاه‌های متولی طی این مدت در بحث حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات ارزشمندی در استان کرمانشاه صورت گیرد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها با شناسایی و تشکیل پرونده کیفری برای افرادی که در زمینه زمین خواری اشتهار دارند طی ۲ سال گذشته تعداد یک هزار و ۲۰ مورد دستور موقت اجرا شده و بر این اساس ۲۳۳ هکتار از اراضی زراعی رفع تصرف گردیده است.
کرمی بیان کرد: این در حالی است که در ۱۰ سال قبل تر و از آغاز سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۸ این تعداد ۶۲۵ مورد و اراضی اعاده شده به میزان ۱۶۴ هزار و ۷۲۶ هکتار بوده و بنابراین میزان اراضی اعاده شده در ۲ سال اخیر بیشتر از ۱۰ سال گذشته بوده است.
وی ادامه داد: همچنین در ۲ سال گذشته میزان رفع تصرف و اعاده اراضی ملی و منابع طبیعی در حوزه منابع طبیعی ۷۶۵ هکتار، در حوزه محیط زیست ۵۶ هکتار، در زمینه اموال دولتی (مربوط به راه و شهرسازی) ۹۵ هکتار و در حوزه اراضی حریم رودخانه ۳۵ هکتار بوده است.
دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: علاوه بر رفع تصرفات صورت گرفته شده به منظور صیانت از منابع آبی، شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه موظف شده که با اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه از طریق تشدید نظارت‌ها، تشکیل گشت‌های مشترک، مشارکت مردم بر پایه سیاست‌های مشارکتی و… نسبت به انسداد چاه‌های غیر مجاز، جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و اقدام به کشت‌های پُر آب اقدام کند.
کرمی به وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان کرمانشاه گریزی زد و گفت: علاوه بر موارد فوق در ۲ سال گذشته اجرای طرح کاداستر نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته که با وجود اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۹ با گذشت بیش از سه سال از اتمام مهلت مقرر در قانون، وضعیت اجرای برنامه کاداستر در استان حدود ۱۰ درصد بوده اما طی این ۲ سال اخیر طبق برآوردها این مقدار در حوزه اراضی دولتی و منابع طبیعی به بیش از ۹۰ درصد رسیده و مقرر گردیده که ۱۰ درصد باقیمانده نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری اجرایی شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه اجرای دقیق و سریع قانون کاداستر اراضی کشاورزی به یک مدیریت مناسبی در حوزه زمین، خاک و آب منجر می‌شود و با اینکه امنیت غذایی را تأمین می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را بالا می‌برد و با عنایت به اینکه سالانه امکان صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی به میزان ۲۵۰ هزار هکتار است و اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی در سال جاری نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما