به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت حکمرانی آموزش عالی ۱۰ کشور دنیا از نظر مؤلفه‌های ساختار اداری، تأمین مالی و ارزیابی و تضمین کیفیت پرداخته و در رویکردهای سیاستی در این زمینه را ارائه کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «طی دهه‌های گذشته حکمرانی نظام‌های آموزش عالی از اهمیت بسیاری برای سیاستگذاران برخوردار شده است. دلیل این اهمیت را اقتصاد دانش بنیان و تأثیر دانش بر پیشرفت و توسعه کشورها در ابعاد مختلف می‌توان عنوان کرد.
از همین نظر کشورهای مختلف، با توجه به زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود تدابیر متفاوتی را برای این مهم اندیشیده و به کار برده‌اند. وضعیت حکمرانی نظام‌های آموزش عالی در ۱۰ کشور دنیا شامل آلمان، فرانسه، انگلستان، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، چین، کانادا و هلند از نظر سه مؤلفه ساختار اداری، تأمین مالی و ارزیابی و تضمین کیفیت مورد بررسی قرار گرفت.
بر آن اساس دلالت‌های سیاستی برای نظام آموزش عالی ایران ارائه شده است که مهمترین آنها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- با توجه به فرابخشی بودن حوزه آموزش عالی و پیچیدگی قابل ملاحظه آن، کارآمدی نظام حکمرانی این حوزه به کارآمدی مؤلفه‌ها و عناصر متفاوتی بستگی دارد، از این منظر به منظور ایجاد تحول در حکمرانی نظام آموزش عالی نیاز است تا با اتخاذ رویکردی جامع نگر از طریق بسته‌های سیاستی به صورت همزمان و هم افزا به اصلاح عناصر و مؤلفه‌های مرتبط اقدام کرد، تا احتمال موفقیت در دستیابی به اهداف افزایش یابد.
- ساختار اداره کردن نظام‌های آموزش عالی در بیشتر کشورهای مورد بررسی به صورت ترکیبی از نوع متمرکز و غیرمتمرکز است. به طوری که در کشورهای دارای دولت فدرال، وزارتخانه‌ها مسئولیت سیاستگذاری را داشته و چارچوب کلی عملکرد نظام آموزش عالی در سطح کلان را مشخص می‌کنند و ایالت‌ها یا استان‌ها با استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های منطقه‌ای در سطحی پایین‌تر این مهم را به انجام می‌رسانند.
به عبارت دیگر توجه به اختیارات و ظرفیت‌های منطقه‌ای در اداره کردن نظام آموزش عالی عنصری مهم است که با توجه به اسناد بالادستی همچون سند آمایش آموزش عالی و «سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی» زمینه‌های آن نیز تا حدودی فراهم است.
- به طورکلی روند اداره نظام‌های آموزش عالی در کشورهای بررسی شده نشان دهنده تغییر رویکرد دولتها در شیوه اداره کردن و کاهش تصدی گری در این حوزه به طرق مختلف است، به گونه‌ای که به جای دخالت مستقیم، استفاده از ابزارهای سیاستی مرتبط با تأمین مالی و ارزیابی و نظارت برجسته‌تر شده است.
- از نکات برجسته در ساختار اداری برخی از کشورهای مورد بررسی، وجود یک وزارتخانه برای اداره حوزه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی (به ویژه آموزش پزشکی و غیرپزشکی) و حتی در برخی موارد امور مربوط به جوانان و ورزش است که می‌تواند به انسجام بیشتر در فرایند سیاستگذاری، وحدت و هماهنگی در اهداف و برنامه‌ها، ارتباط مستحکم‌تر نهادها در زمان اجرای سیاستها و برنامه‌ها و دستیابی به نتایج نزدیکتر به اهداف از پیش تعیین شده منجر شود.
- نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی اغلب به عنوان مبنایی برای تخصیص منابع به آنها در نظر گرفته میشود که این مهم نشان دهنده کارکرد بی بدیل نهاد ارزیابی در نظام‌های آموزش عالی است. با توجه به تخصیص منابع مالی دانشگاه‌ها به شیوه سرانه محوری در ایران و لزوم تخصیص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نبود نهاد ارزیابی و تضمین کیفیت ملی که نتایج ارزیابی‌های آن بدین منظور به کار گرفته شود، یکی از حلقه‌های مفقوده در حکمرانی آموزش عالی کشورمان است.
- تأمین مالی برحسب فعالیت، می‌تواند یکی از شیوه‌های تأمین مالی آموزش عالی ایران (در بخش دولتی) مطرح شود، که در آن دولت هزینه‌های فعالیت‌های آموزشی را (از طریق اعطای وام‌های بلندمدت به دانشجویان) متقبل شده و دانشگاه‌ها خود تأمین کننده هزینه‌های پژوهشی (به ویژه پژوهش‌های کاربردی) از طریق قرارداد با صنعت و … باشند.
در این نوع از تأمین مالی (فعالیت‌های آموزشی) از آنجا که متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها در نهایت ملزم به پرداخت هزینه تحصیل هستند، انتظار می‌رود به صورت هدفمند اقدام به ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تحصیلی کنند و با توجه به خودکفایی کشور در تأمین نیروی انسانی، هزینه اضافی بر دولت تحمیل نشود.
- موضوع نظارت و ارزیابی تنها محدود به کارکردهای آموزشی و پژوهشی نبوده و می‌تواند شامل نظارت حقوقی (نظارت بر نقض قانون توسط دانشگاه‌ها،) نظارت بر چگونگی مدیریت کارکنان، مدیریت اقتصادی (آیا اقدام‌های انجام شده از نظر اقتصادی کارآمد بوده و آیا اهداف محقق شده‌اند؟) نیز شود. از سوی دیگر در اغلب نظام‌های آموزش عالی نهادهای مختلفی به امر ارزیابی دانشگاه‌ها می‌پردازند، اما درنهایت یک نهاد مسئولیت اصلی ارزیابی و تضمین کیفیت را برعهده دارد که عملکرد آژانس‌ها را رد یا تأیید می‌کند.
جدول وضعیت نظام‌های آموزش عالی ۱۰ کشور از سه جنبه ساختار اداره کردن، تأمین مالی و سیستم ارزیابی و تضمین کیفیت
| کشور | ساختار اداره کردن | تأمین مالی | سیستم ارزیابی و تضمین کیفیت |
| آلمان | توسط لندرها (ایالت‌ها)، سهم کم دولت فدرال | تأمین توسط لندرها | - توسط آژانس‌های ارزیابی در سطح منطقه و ایالت؛ توسط شبکه‌ها و انجمن‌های مؤسسه‌های آموزش عالی - ارزیابی درونی و بیرونی - نظارت بر امور مدیریت کارکنان، اقتصادی، بودجه |
| فرانسه | توسط دولت و به صورت متمرکز اداره میشود | - تأمین توسط چند بازیگر: دولت؛ خانواده‌ها؛ شرکت‌ها - بودجه آموزش عالی در اختیار ۶ وزارتخانه است |
- توسط اداره مستقل دولتی: شورای عالی ارزیابی تحقیقات و آموزش - ارزیابی درونی و بیرونی |
| استرالیا | توسط ایالت‌ها | تأمین توسط دولت فدرال و درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها | - وجود دو سیستم فدرالی برای ارزیابی: ۱؛ سیستم کیفیت آموزش عالی و آژانس استانداردها. ۲؛ سیستم کیفیت پژوهش استرالیا |
| انگلستان | توسط دولت و از طریق دپارتمان آموزش | منابع عمده بودجه شامل: شهریه‌ها و قراردادهای آموزشی، کمک‌های مالی، قراردادها و کمک‌های مالی پژوهشی | - اداره دانشجویان (یک اداره دولتی) مسئول تنظیم گری این بخش است. - ارزیابی درونی و بیرونی |
| ایالات متحده آمریکا | توسط ایالت‌ها نقش دولت فدرال: حمایت کننده مالی |
- اعتبارات دولتی - شهریه‌های دانشجویی |
- توسط سازمان‌های اعتبارسنجی ملی و منطقه‌ای |
| کره جنوبی | وزارت آموزش متولی اصلی سیاستگذاری و اجرای قوانین است | بخش اعظم بودجه دانشگاه‌های دولتی (۷۰ درصد) از طریق دولت و مابقی از طریق شهریه‌های دانشجویی تأمین میشود | - در سطح ملی از طریق مکانیسم‌های اعتبارسنجی - از طریق خودارزیابی و ارزیابی همتا |
| ژاپن | وزارت آموزش، علوم، ورزش و فرهنگ اختیار بیشتر فعالیت‌های آموزشی را دارد. از طریق توصیه‌های غیررسمی از بالا، ساختار اداری تمایل دارد به عنوان یک سیستم متمرکز عمل کند. | توسط دولتهای ملی و محلی | - سیستم تضمین کیفیت و اعتبارسنجی - خودارزیابی اجباری |
| چین | دولت نقش اصلی سیاستگذاری و تنظیم گری را دارد | بخش اعظم از طریق دولت مرکزی بخشی نیز با شهریه‌های دانشجویی | ارزیابی تحت نظر کمیته علمی شورای دولتی چین و توسط مرکز ارزیابی آموزش عالی وزارت آموزش انجام میشود |
| کانادا | اداره آموزش عالی برعهده دولتهای استانی است | دولت فدرال بخش اعظم بودجه تحقیقات و بخشی از هزینه‌های تحصیلی را از طریق وام تأمین می‌کند | اعتبارسنجی در سطح استانی و دانشگاهی است که به صورت ارزیابی درونی و بیرونی انجام میشود |
| هلند | مسئولیت کلی برعهده دولت و وزیر آموزش و فرهنگ در سطح اول و وزیر ایالت در سطح دوم است | بودجه دانشگاه‌ها به صورت بلاک فاند توسط دولت تأمین میشود. همچنین مؤسسه ها آزاد هستند تا از دانشجویان شهریه دریافت کنند. | استفاده از یک سیستم اعتبارسنجی که تحت اختیار وزیر آموزش و فرهنگ است، ارزیابی درونی از طریق سیستم ممیزی کیفیت مؤسسه ها |
| ایران | دولت نقش اصلی را در سیاستگذاری و اداره آموزش عالی دارد | بودجه دانشگاه‌های دولتی به شیوه سرانه محور و توسط دولت تأمین میشود، و سایر دانشگاه‌ها مبتنی بر شهریه دانشجویی است | از سوی مرکز ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت وزارت علوم و دفاتر ارزیابی و نظارت دانشگاه‌ها و هیئت‌های استانی انجام میشود |
بر اساس بررسی انجام شده ۶ کشور (فرانسه، انگلستان، کره جنوبی، ژاپن، چین و هلند) از ۱۰ کشور بررسی شده دارای ساختاری هستند که دولت مرکزی نقش اصلی در حکمرانی آموزش عالی را برعهده دارد، این نقش بیشتر در مقام سیاستگذاری کلان و تنظیم گری این حوزه نمایان است و سیاستها و برنامه‌های اجرایی اغلب توسط مؤسسه‌های آموزش عالی پیگیری میشود.
از سوی دیگر در ۴ کشور (آلمان، استرالیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا) شاهد ساختاری هستیم که ایالت‌ها و دولتهای محلی مسئولیت آموزش عالی را برعهده دارند.
بنابراین هر کشور با توجه به ساختار سیاسی و تقسیمات سیاسی خود اقدام به شکل دهی و تنظیم ساختار و چگونگی ارتباط مؤلفه‌های مطرح شده در حوزه آموزش عالی کرده است که به بروز تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان کشورها شده است. علاوه بر آن سنت‌های دانشگاهی و شیوه حکمرانی شکل گرفته براساس آنها، عامل دیگری است که بر کارکرد کلی سیستم اثرگذار است و به هنگام تجزیه و تحلیل باید در نظر گرفته شود.
یافته‌های سیاستی
- بسته‌های سیاستی منسجم و همسو به جای سیاست‌های پراکنده: کارآمدی نظام حکمرانی و اداری آموزش عالی تنها به کارآمدی یک مؤلفه بستگی ندارد، بلکه ترکیبی از مؤلفه‌های حکمرانی می‌تواند به کارآمدی یا ناکارآمدی در شاخص یا شاخص‌هایی منجر شود.
از این رو به منظور ایجاد تحول در نظام آموزش عالی نیاز به طراحی بسته‌های سیاستی است که از آن طریق بتوان همزمان از چند منظر و به صورت هم افزا به اصلاحات اقدام کرد.
- دستیابی به مدلی از میزان تمرکز / عدم تمرکز در ساختار اداری: بیشتر نظام‌های آموزش عالی از نظر ساختار اداره کردن به صورت ترکیبی از نوع متمرکز و غیرمتمرکز عمل می‌کنند.
از این رو به نظر می‌رسد بررسی مدلی از تأمین مالی که در آن دولت هزینه‌های فعالیت‌های آموزشی را متقبل شده و دانشگاه‌ها خود تأمین کننده هزینه‌های پژوهشی از طریق قرارداد با صنعت و … باشند می‌تواند تحرک بیشتری به دانشگاه‌ها در راستای توجه به نیازها و مسائل کشور و استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدهد.
- انسجام بخشی به ساختارهای اداری (ادغام / یکپارچه سازی): از نکات برجسته در ساختار اداری کشورهای مورد بررسی، وجود یک وزارتخانه برای اداره حوزه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی (به ویژه آموزش پزشکی و غیرپزشکی) و حتی در برخی موارد امور مربوط به جوانان و ورزش است.
از این رو می‌تواند به انسجام بیشتر در فرایند سیاستگذاری، وحدت و هماهنگی در اهداف و برنامه‌ها، ارتباط مستحکم‌تر نهادها در زمان اجرای سیاستها و برنامه‌ها و دستیابی به نتایج نزدیکتر به اهداف در نظر گرفته شده باشد.
- بسط ارزیابی و نظارت در همه ارکان و فعالیت‌های نظام آموزش عالی: موضوع ارزیابی و نظارت محدود به کارکردهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی نبوده و علاوه بر آن می‌تواند شامل نظارت حقوقی؛ نظارت بر چگونگی مدیریت کارکنان، مدیریت اقتصادی، بودجه نیز شود.
در اغلب نظام‌های آموزش عالی آژانس‌های مختلفی به امر ارزیابی دانشگاه‌ها می‌پردازند، اما در نهایت یک نهاد مسئولیت اصلی ارزیابی و تضمین کیفیت را برعهده دارد که عملکرد آژانس‌ها را نیز تأیید یا رد می‌کند.
- استفاده از نتایج ارزیابی‌ها جهت تخصیص منابع: نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی اغلب به عنوان مبنایی برای تخصیص منابع به آنها در نظر گرفته میشود که این مهم نشان دهنده کارکرد بی بدیل نهاد ارزیابی در نظام‌های آموزش عالی است.
یکی از حلقه‌های مفقوده در نظام حکمرانی آموزش عالی ایران نبود نهاد ارزیابی و تضمین کیفیت است که بازخورد لازم از چگونگی عملکرد آن را در اختیار سیاستگذاران و تصمیم گیران قرار دهد.
- تخصیص بودجه از طریق دستگاه‌ها یا نهادهای واسط: روش‌های بودجه ریزی در آموزش عالی می‌تواند متنوع باشد، یکی از شیوه‌ها، استفاده از ظرفیت همه نهادهایی است که به نوعی با فعالیت‌های حوزه آموزش عالی ارتباط دارند.
همه بودجه در اختیار یک یا دو وزارتخانه قرار نمی‌گیرد و بین همه وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط و درگیر تقسیم میشود.
- تسهیل‌گری و تخصیص کامل درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها: درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی بدون نیاز به رویه‌های معمول و توافق قبلی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
تمرکز بر درآمدهای اختصاصی دانشگاه (اگر در راستای مأموریت آن نیز باشد) می‌تواند به پاسخگویی بیشتر، بهره وری و نظارت بر عملکرد بهتر آنها منجر شود.
- طراحی نظام ارزیابی و تضمین کیفیت متناسب با اهداف و مأموریت‌های آموزش عالی: شاخص‌های ارزیابی چه در ارزیابی‌های فردی مانند ارتقای اعضای هیئت علمی، یا کفایت پژوهشی دانشجویان دکتری و چه در ارزیابی‌های مؤسسهای می‌تواند هدایت کننده عملکرد افراد و مؤسسه ها باشد.
با طراحی یک نظام ارزیابی و تضمین کیفیت که دربردارنده شاخص‌های ارزیابی متناسب با اهداف و مأموریت‌های نظام آموزش عالی باشد، ابزار لازم برای سنجش و هدایتگری در این حوزه فراهم میشود.
۰۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
نظر شما